فى معركة الدستور الأزهر يقول كلمته.. الشريعة مصدر أساسى فى التشريع.. وهى قضية كل المصريين.. ولن يسمح بالمساس بمواد استقلال الأزهر.. والهوية الإسلامية للدولة بالدستور قضية فوق دستورية

قال الدكتور عبد الله النجار، عضو مجمع البحوث الإسلامية، وممثل الأزهر فى لجنة الخمسين لتعديل الدستور، إنه سيسعى جاهدا فى تلك اللجنة من أجل الخروج بدستور مشرف لمصر يرضى جميع الفئات ويحدث صلحا بين جميع الأطراف، مشددا أنه يجب أن يكون لمصر دستور يليق بجلالها.
ومن جانبه قال الدكتور محمد مهنا، مستشار شيخ الأزهر، إن الأزهر فى لجنة الخمسين هو المسئول الأول على الحفاظ على الشريعة الإسلامية وعلى الهوية الإسلامية، موضحا أنه لا يمكن لأى فصيل أو حزب سياسى أن ينازع الأزهر فى الهوية، مشددا على أن الشريعة مصدر أساسى فى التشريع إلا أنه ربما يكون هناك تنازع فى الآليات أو الصياغات.
وأضاف "مهنا" أنه إذا كانت لجنة الخبراء نصحت بإلغاء المادة 219 التى تنص على أن مبادئ الشريعة الإسلامية يقصد بها الأدلة الكلية والقواعد الأصولية والمصادر المعتبرة عند أهل السنة والجماعة، فإن إبدال ذلك بالنص بالمادة الثانية على أن "أدلة الشريعة الإسلامية أساس سن القوانين" يغنى ويكفى بدلا من وضع كلمة مبادئ بدون تفسير.
وأكد مصدر بمشيخة الأزهر الشريف، أن الحرص على الشريعة الإسلامية قضية كل المصريين وليست حكرا على فصيل بعينه ولابد من التوافق والمشاركة الفاعلة.
وأضاف أن موقف الأزهر الشريف بخصوص الهوية الإسلامية للدولة بالدستور، هى قضية فوق دستورية خارج دائرة النقاش.
وأضاف المصدر ل"اليوم السابع"، أن رأى الأزهر الشريف فى مواد الدستور وخاصة تلك المواد سيعبر عنه ممثلو الأزهر فى اللجنة، كما أن هيئة كبار العلماء ستعقد جلسة سيكون لها رأيها بعد الدراسة والتمحيص العلمى والشرعى الدقيق، مشددا على أن التوافق على التعديلات بالدستور المعطل أمر هام.
وشدد على أن الأزهر لن يسمح بالمساس بمواد استقلال الأزهر الشريف بالدستور، ولا بمواد الهوية الإسلامية، مشددا على أن موقف الأزهر من إلغاء المادة 219 سيتم الإعلان عنه فى لجنة الخمسين، مشيرا أن إلغاء الخبراء لها ليس نهائيا لأن القرار النهائى للجنة الخمسين.
كان الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، استقر على قائمة بأسماء مرشحى الأزهر الشريف لعضوية لجنة الخمسين لتعديل الدستور.
وتضمنت القائمة التى أرسلها شيخ الأزهر 3 مرشحين لعضوية اللجنة، هم الدكتور شوقى علام، مفتى الجمهورية، والدكتور عبد الله النجار، عضو مجمع البحوث الإسلامية، والمستشار محمد عبد السلام، المستشار القانونى لشيخ الأزهر.
وعن السيرة الذاتية لممثلى الأزهر بالترتيب الدكتور شوقى علام مفتى الجمهورية، أستاذ الفقه الإسلامى والشريعة بجامعة الأزهر "فرع طنطا" انتخب فى يوم الاثنين 11 فبراير 2013م فى اقتراع سرى بمنصب مفتى الديار المصرية خلال اجتماع هيئة كبار علماء الأزهر برئاسة الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر ويعد أول مفتى منتخب بعد تعديلات قانون الأزهر.
حصل على الدكتوراه عام1996 من كلية الشريعة والقانون بالقاهرة جامعة الأزهر، فى موضوع إيقاف سير الدعوى الجنائية وإنهائها بدون حكم فى الفقه الإسلامى والقانون الوضعى دراسة مقارنة بتقدير مرتبة الشرف الأولى.
كما حصل على الماجستير عام 1990 من كلية الشريعة والقانون بالقاهرة بتقدير جيد جداً فى موضوع: دراسة وتحقيق القسم الثالث والرابع من كتاب البيوع من مخطوط الذخيرة للإمام شهاب الدين أحمد بن إدريس القرافى المالكى، بتقدير جيد جدا، وحصل على ليسانس شريعة وقانون من كلية الشريعة والقانون بطنطا عام 1984 بتقدير جيد جدا.
ويمثل الأزهر أيضا الدكتور عبد الله النجار، عضو مجمع البحوث، أستاذ الشريعة والقانون بجامعة الأزهر وعضو مجمع الفقه الدولى بجدة هو أحد علماء الدين داخل مؤسسة الأزهر الشريف المؤثرين نسبة لمكانته العلمية وأبحاثه وكتبه ومؤلفاته التى تجاوزت ال100 كتاب، بالإضافة إلى مناقشة ما يزيد على 250 رسالة ماجستير ودكتوراه لطلاب العلم فى مختلف الجامعات.
ومساهمات النجار العلمية لم تقف عند هذا الحد فقد مثل الأزهر فيما يزيد على 50 مؤتمرا علميا فى مختلف أنحاء العالم، وهو يعتبر من العلماء الوسطيين والمدركين لدورهم فى تبصير الأمة بدينهم.. أجرينا معه هذا الحوار لمناقشة بعض القضايا التى ظهرت على السطح مؤخرًا وتشغل مساحة عريضة من الحوار لتعريف المجتمع الإسلامى بجميع طوائفه بالحقائق فى أمور ديننا، خاصة فيما يتعلق بالعديد من الأزمات التى ظهرت مؤخراً منها الاقتصادية والدينية، كالأزمة المالية العالمية، وأزمة الانفلات الأخلاقى، بالإضافة إلى الصراع المزمن بين السنة والشيعة الذى يتجدد بين الحين والآخر.
أما الممثل الثالث للأزهر هو المستشار محمد محمود عبد السلام عبد اللطيف، من مواليد محافظة الإسكندرية بتاريخ 31 ديسمبر 1980.
حصل عبد السلام على ليسانس الشريعة والقانون من جامعة الأزهر بتقدير جيد جداً، درس بعدها دبلوم الدراسات العليا فى الشريعة الإسلامية عام 2007م، دبلوم الدراسات العليا فى القانون العام عام 2009 م، ثم حصل على ماجستير فى القانون العام من كلية الحقوق جامعة طنطا.
وتدرج عبد السلام فى عدد من الوظائف القانونية.. فبدأ وكيلا للنيابة الإدارية بنيابة المنصورة الإدارية عام 2008، ثم وكيلاﹰ لنيابة الثقافة والإعلام والسياحة عام 2009، ثم وكيلاﹰ لنيابة الأزهر والأوقاف من ديسمبر 2009 ثم وكيلاﹰ لنيابة التموين والكهرباء عام 2010 م، ثم وكيلاﹰ لنيابة السويس القسم الأول عام 2010، ثم وكيلاﹰ لنيابة رئاسة الجمهورية 2011، ثم عضوا ﹰبالمكتب الفنى لرئيس هيئة النيابة الإدارية.
عُين متحدثاﹰ رسمياً باسم هيئة النيابة الإدارية حتى الاستقالة بسبب التعيين بمجلس الدولة فى 9/5/2011، ثم عضوا ﹰقضائيا ﹰبمجلس الدولة اعتباراً من شهر 4/2011.
ثم نُدب مستشاراﹰ قانونياً للمشيخة العامة للطرق الصوفية، وعضواﹰ بلجنة القيم بالمشيخة العامة للطرق الصوفية بقرار من السيد وزير العدل رقم 11875 لسنة 2010 .
ويشغل حاليا مستشاراﹰ قانونياﹰ لشيخ الأزهر الشريف لشئون ديوان المظالم والأعمال القانونية والاستشارية بقرار وزير العدل رقم 3791 لسنة 2011 م.