22 منظمة حقوقية عربية تطالب الحكومة الانتقالية بمصر التعاون مع الأمم المتحدة.. وجامعة الدول العربية بإيفاد بعثة لتقصى الحقائق.. وأنصار الإخوان بالتخلى عن انتهاج العنف واستهداف المواطنين

قالت 22 منظمة حقوقية عربية، إنها تابعت بقلق بالغ، المخاطر التى تهدد حقوق الإنسان فى مصر، إثر تفشى ممارسات العنف، التى أفضت منذ الثلاثين من يونيو الماضى، إلى سقوط نحو 1000 قتيل بالإضافة إلى آلاف الجرحى من مختلف الأطراف، معبرة عن استنكارها لاستخدام للقوة فى مواجهة الاحتجاجات والاعتصامات، ولجوء أنصار جماعة الإخوان المسلمين إلى الممارسات الإرهابية، الأمر الذى أدى لاتساع نطاق الممارسات الإرهابية خارج شبه جزيرة سيناء، وامتدادها إلى العاصمة وعدد من المحافظات فى شمال وجنوب وغرب البلاد، واقتحام وتدمير أو إحراق مقار بعض المؤسسات المملوكة للدولة والكنائس وأقسام الشرطة، واستهداف الأقباط وجنود الجيش والشرطة. هذا فضلاً عن تعرّض الصحفيين للقتل والاعتداء والتضييق على عملهم، من جانب السلطات الأمنية وأنصار جماعة الإخوان المسلمين على السواء.
ولفتت المنظمات فى بيان مشترك لها اليوم إلى أنها تلاحظ بأسى بالغ أن استخدام السلطات الأمنية للقوة فى مواجهة الاحتجاجات التى لم تتوقف منذ ثورة 25 يناير 2011، وذلك سواء فى عهد الرئيس الأسبق حسنى مبارك أو الرئيس السابق محمد مرسى أو فى عهد الحكومة الانتقالية الحالية.
وتشير الإحصاءات إلى أن عدد ضحايا من جميع الأطراف فى منحنى صاعد.
وأضافت المنظمات الحقوقية العربية، أن الحقيقة والعدالة هما أبرز ضحايا أكثر من 30 شهرًا من العنف السياسى فى مصر، إلى جانب آلاف القتلى والجرحى، وانه لولا الافتقار للإرادة السياسية لتحقيق العدالة والتوصل للحقيقة، ما كان ممكنًا أن يسود مبدأ الإفلات من العقاب حتى الآن، ويتواصل النزيف اليومى للدماء، قبل حكم الإخوان المسلمين وأثنائه وبعده.
كما قالت المنظمات الموقعة إنها تابعت تصاعد الاستقطاب الحاد والعنيف فى وسائل الإعلام الداعمة للنظام السياسى الحالى أو المؤيدة لجماعة الإخوان المسلمين، مؤكدة أن الضحية الأولى لهذا الاستقطاب هى الحقيقة، كما لاحظت أنه بينما كانت وسائل الإعلام المؤيدة لجماعة الإخوان المسلمين تستخدم خطابات ومصطلحات التكفير الدينى ضد الخصوم السياسيين؛ فإن وسائل الإعلام المؤيدة لحكومة ما بعد 3 يوليو تتبنى خطاب التخوين الوطنى ضد من يعارض توجهات النظام الجديد، وهكذا يجرى تهميش الأصوات المستقلة من سياسيين وكُتّاب وصحفيين وأكاديميين ومنظمات حقوق الإنسان المستقلة، ومهاجمتهم أحياناً بأقذع العبارات.
وأعربت منظمات حقوق الإنسان العربية الموقعة على هذا البيان عن خشيتها أن استمرار هيمنة التوجهات والاعتبارات الأمنية، سيؤدى لمزيد من نزيف الدم وتقويض فرص التحول الديمقراطى واحترام حقوق الإنسان وتحقيق العدالة الاجتماعية؛ وبالتالى تعزيز البيئة الاجتماعية والسياسية والدينية الحاضنة لأعمال العنف والإرهاب.
وفى هذا الإطار طالبت المنظمات الموقعة السلطات المصرية باحترام حرية الرأى والتعبير، والتمييز بين الاحتجاج والتعبير السلميين عن الرأى وبين ممارسة العنف وإرهاب المواطنين، والالتزام بالقانون الدولى ومعايير حقوق الإنسان خلال مكافحة الإرهاب، والالتزام بالمعايير الدولية لحقوق الإنسان عند اضطرار السلطات الأمنية لاستخدام القوة المميتة بعد استنفاذ الخيارات الأخرى.
كما ناشدت المنظمات الحكومة المصرية بالالتزام الصارم بالمضى فى المسار السياسى المحدد وفقًا للجدول الزمنى لخارطة الطريق خلال الفترة الانتقالية، وتوفير الحماية لكل المواطنين والأطراف والمؤسسات المستهدفة بالإرهاب والعنف فى سيناء أو خارجها، وضمان وسائل الدفاع القانونى لكل المحتجزين، والسماح لهم باللقاء مع محامييهم وذويهم ومنظمات حقوق الإنسان المستقلة، وتقديم التسهيلات اللازمة لبعثة المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، لتقييم مشكلة حقوق الإنسان فى مصر، والتى قدمت للسلطات المعنية طلبًا بذلك منذ أكثر من شهر، ولكنها لم تحصل على تأشيرة دخول حتى الآن.
فيما طالبت المنظمات الموقعة أنصار جماعة الإخوان المسلمين بالتخلى عن انتهاج العنف وعن استهداف المواطنين، بما فى ذلك المسيحيين منهم ورجال الشرطة والجيش، والتوقف عن بث خطابات الكراهية الدينية والتحريض على العنف فى المساجد ووسائل الإعلام وغيرها، والتبرؤ من القيادات التى مارست التحريض على الكراهية والعنف وحملت السلاح فى مواجهة المواطنين والشرطة.
وحثت المنظمات الموقعة نقابة الصحفيين المصريين وخبراء الإعلام على العمل الوثيق مع المؤسسات الإعلامية، من أجل تنفيذ المقترحات والتوصيات التى سبق إعدادها قبل وبعد ثورة 25 يناير، بغرض إصلاح وتطوير أداء وسائل الإعلام المملوكة للدولة والخاصة، بما يضمن الالتزام بالمعايير المهنية للتغطية الإعلامية والصحفية، وعدم خلط الرأى بالخبر والتدليس على المواطنين، والتضحية بالحقيقة لصالح التحيزات السياسية أو الدينية.
وأخيرًا توجهت المنظمات الموقعة لجامعة الدول العربية بدعوتها للتشاور مع الحكومة المصرية حول إيفاد بعثة لتقصى الحقائق فى أعمال العنف التى شهدتها مصر مؤخرًا؛ خاصةً أن الأمم المتحدة قد تحركت على أكثر من مستوى (بيانات متواترة من الأمين العام، بعثة خاصة برئاسة مساعد الأمين العام للشئون السياسية، طلب المفوضية السامية لحقوق الإنسان السماح ببعثة لتقييم مشكلة حقوق الإنسان). كذلك الاتحاد الأفريقى الذى قام بإنشاء "لجنة عالية المستوى بشأن مصر" قامت بزيارة مصر مرتين لهذا الغرض.
والمنظمات الموقعة على البيان هى
1. مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان
2. تجمع الهيئات الأهلية فى صيدا، لبنان
3. الجمعية البحرينية للشفافية
4. جمعية حقوق الإنسان أولا بالسعودية
5. جمعية شباب البحرين لحقوق الإنسان
6. جمعية عدالة، المغرب
7. الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان
8. الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، مصر
9. شبكة المنظمات العربية غير الحكومية للتنمية
10. اللجنة من أجل احترام الحريات وحقوق الإنسان فى تونس
11. مجموعة المساعدة القانونية، مصر
12. محامون من أجل العدالة فى ليبيا
13. المرصد السودانى لحقوق الإنسان
14. مركز الخاتم عدلان للاستنارة والتنمية البشرية، السودان
15. المركز اليمنى للعدالة الانتقالية
16. مركز تونس لحرية الصحافة
17. مركز وسائل الاتصال الملائمة من أجل التنمية، مصر
18. منظمة السودان للتنمية الاجتماعية
19. المنظمة العربية للإصلاح الجنائى، مصر
20. المنظمة الفلسطينية لحقوق الإنسان (حقوق)
21. منظمة يمن للدفاع عن الحقوق والحريات الديمقراطية
22. الهيئة المغربية لحقوق الإنسان.