8 منظمات تطالب بتشكيل لجنة قضائية للتحقيق فى أحداث "الحرس الجمهورى"

استهجنت 8 منظمات حقوقية مصرية عن استنكارها الشديد، وأسفها العميق، بشدة استمرار جماعة الإخوان المسلمين ومناصريها على التحريض على العنف والقتل بحق خصومها والتحريض على الدخول فى مصادمات واسعة النطاق تزيد من تعقيد المشهد السياسى الراهن، كما أدانت المنظمات كافة أشكال العنف الذى مارسته بعض فصائل الإسلام السياسى، سواء فى حى المنيل ومنطقة ماسبيرو بمحافظة القاهرة، أو بمنطقة سيدى جابر بالإسكندرية.
وأدانت المنظمات، فى بيان مشترك، أيضًا تلك الانتهاكات التى استهدفت جماعة الإخوان المسلمين ومناصريها سواء فى سيدى بشر أو الزقازيق أو فى بعض الأماكن الأخرى أو التحريض ضدهم من قبل بعض وسائل الإعلام.
وأكدت المنظمات الحقوقية الموقعة أدناه ضرورة كشف الحقيقة فى ملابسات المصادمات التى وقعت فجر أمس، ومحاسبة كافة الأطراف الضالعة فيها، مشددة على أن إجراء تحقيقات مستقلة ونزيهة فى هذه المجزرة يستوجب إشراك منظمات حقوق الإنسان المستقلة، ووجوب إعلان نتائج تلك التحقيقات فور الانتهاء منها، آخذةً فى الاعتبار ما تعرض له القضاء المصرى من الزج به فى خصومات سياسية سواء فى عهد مبارك أو المجلس الأعلى للقوات المسلحة، كما أن ممارسات جماعة الإخوان المسلمين والرئيس المعزول على مدى العام المنصرم، قد ألحقت أفدح الأضرار بمصداقية القضاء المصرى، وسلطات التحقيق، وشقت صفوف الجماعة القضائية وجعلتها نهبًا للاستقطاب والانقسام السياسى والأيديولوجى.
وأضاف البيان أنه يتعين أن يكون تشكيل هذه اللجنة من الشخصيات القضائية والحقوقية المشهود لها بالمهنية والحيادية، حتى تكتسب احترام كافة الأطراف، وألا يتم التجريح فى تقريرها، داعية مختلف الأطراف، بما فى ذلك جماعة الإخوان المسلمين ومناصريها، لدعم هذا المطلب والترحيب به.
كما دعت المنظمات الحقوقية مجددًا كافة التيارات السياسية وعلى رأسها جماعة الإخوان المسلمين ومناصريها إلى وقف كافة أشكال التحريض على العنف والقتل وتقويض السلم الأهلى، وتحذر من أن استمرار التحريض على العنف واستباحة الدماء يقود عمليًا إلى استحالة إعادة إطلاق عملية سياسية شاملة تقود مصر إلى تحقيق أهداف ثورتها.
ووقع على البيان، مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، مؤسسة حرية الفكر والتعبير. المركز المصرى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية. مركز هشام مبارك للقانون. مركز وسائل الاتصال الملائمة من أجل التنمية (أكت). مصريين ضد التمييز الدينى. نظرة للدراسات النسوية.