محافظ دمياط يضع ملامح المرحلة القادمة لمدينة للحرفيين ومرسى لليخوت

وعد اللواء مهندس محمد عبد اللطيف منصور محافظ دمياط فى بيان صادر عنه اليوم الخميس، بحل مشكلة المخلفات فى دمياط خلال الفترة القادمة وكذلك مشاكل صناعة الموبيليا وارتفاع سعر الخامات وورش رش البوليستر وأعلن المحافظ بأن المحافظة بصدد إنشاء مدينة للحرفيين خارج نطاق الكتل السكانية تشمل جميع أنشطة صناعة ورش الموبيليا والمشروع جاهز للتنفيذ بعد موافقة أصحاب الورش على نقل أنشطتهم حفاظا على الصحة العامة للمواطنين والإصحاح البيئى للمجتمع الدمياطى، كما أكد المحافظ على الاهتمام بمشاكل الصيادين بالمحافظة باعتبار نشاط الصيد هو ثانى أهم نشاط بدمياط بعد صناعة الموبيليا.
وأكد المحافظ أنه سيكون هناك حلول جذرية لمشاكل الصيادين فى إطار تطوير كامل لبحيرة المنزلة وميناء عزبة البرج، وقد ألمح المحافظ إلى القرار 546 لسنة 1980 والذى يقضى بتبعية 22% من إجمالى مساحة المحافظة لوزارة الإسكان والتعمير بما فيها ميناء دمياط والمنطقة الحرة التابع لوزارة النقل والمواصلات مؤكداً بأنه سيتم البحث عن موارد اقتصادية مملوكة للدولة على أرض محافظة دمياط التى تفتقر إلى العديد من مصادر الدخل مثل المحاجر وغيرها والتى تتمتع بها المحافظات الأخرى.
وعن قطاع السياحة أكد المحافظ على أهمية تطوير هذا القطاع الحيوى الهام والذى يعمل به قطاع عريض من شباب ومواطنى المحافظة بمدينة رأس البر وشواطئها وضرورة فتح مجالات ترفيهية ومتنوعة بشاطئ رأس البر بإنشاء مرسى لليخوت بمنطقة اللسان وحديقة ملاهى ومهرجانات للسباحة ومسابقات رياضية لشغل نصف اليوم بالنسبة للسائح بمدنية رأس البر.
أما عن القطاعات الخدمية بالمحافظة فقد خاطب المحافظ وزير الإسكان لسرعة الانتهاء من أعمال الصرف الصحى ب43 قرية مفتوح العمل بها (تحت التنفيذ) وعدم البدء فى أيه مشروعات جديدة بنفس المجال إلا بعد الانتهاء من المشروعات الجارية، كما ألمح المحافظ إلى أن محافظة دمياط الوحيدة التى ليس بها نقل داخلى لخدمة أبناء المحافظة وكذلك قضية تدنى مستوى تحصيل رسوم النظافة الذى به يمكن الصرف على عمال ومعدات النظافة، وكذلك تفعيل المشاركة المجتمعية التى يمكن أن تساهم بقدر كبير فى النهوض بالقطاعات الخدمية والبنية الأساسية للمجتمع.
كما أكد المحافظ على أن اللُحمة الوطنية بين قوى الشعب والشرطة خلال الفترة الحالية سوف تساعد على توفير البيئة المناسبة لتطوير وتنمية المجتمع فى إطار المنظومة الأمنية المتكاملة وتنفيذ القانون.