محافظ دمياط يكشف مهزلة أراضى دمياط وخروقات قرار 546

أعرب اللواء محمد على فليفل محافظ دمياط عن إستياؤه لعرقلة سير التنمية وتنفيذ مشروع النهضة بسبب قلة الأرضى التى تملكها المحافظة حيث لا تسيطر محافظة دمياط سوى على 14% فقط من أرض المحافظة بينما تتبع 86%من مساحة المحافظة للشركات والوزارات والهيئات العاملة على أرضها وتقوم بتحصيل مواردها ذاتيا دون ان تعود بالنفع على أبناء المحافظة بينما تصدرمشاكلها فقط وتتحملها المحافظة حيث تستحوذ الثروة السمكية منها على 42% والاوقاف على 15% والاصلاح الزراعى على 8% وكشف المحافظ أن تبعية 21% من أرض المحافظة لوزارتى الاسكان والتعمير والنقل والمواصلات متمثلتين فى مدينة دمياط الجديدة وميناء دمياط والاراضى المحيطة بهما بدايةً من القناة الملاحية جنوب جزيرة رأس البر وأجزاء من قرية السنانية وكفر البطيخ وحتى جنوب مدينة دمياط الجديدة شاملة الأراضى والمتخللات حولها حتى قرية الركابية مركز كفر سعد و ذلك بموجب القرار 546 لسنة 1980الذى سعت المحافظة سعياًحثيثاً فى سبيل تفسير ماهية هذا القرار ومدى تبعية هذه المساحات له ومن ضمنها أرض مدينة دمياط الجديدة التى لم يشملها نص القرار546 الأمر الذى أعتبره الدمايطة خرقا للقرارات والقوانيين وقد بذلت المحافظة جهودأ مضنية لإلغاء هذه التبعية الخاطئة للقرار 546 إلا أن الاحداث المتسارعة من الاحتجاجات طوال الفترة الماضية قد أعاقت سيرالاجراءات
وبناءً عليه فقد شدد المحافظ مراراً على ان تصل الرسالة الاعلامية بمضمونها الى كل مواطن على أرض دمياط للتعريف بالقضية وتوعية المواطنين بحقوق وموارد المحافظة وأهمية أن يتمتع كل مواطن على أرض المحافظة بكامل حقوقه وموارد بلده بدايةً من منح الاولوية فى وظائف الالتحاق بهذه الشركات والهيئات لابناء دمياط ، ثم المشاركة المجتمعية التى تقدمها هذه الشركات للمساهمة فى تنمية القطاعات الخدمية لمواطنى المحافظة
وأشارالمحافظ بان محافظة دمياط ليست كباقى المحافظات التى تمتلك موارد كافية تستطيع مواجهة اعباء التنمية والتغلب على مشاكلها من مواردها كما أنها تفتقر إلى الظهير الصحراوى كبعد إستراتيجى للتنمية وإقامة المشروعات ،ولقد سعت المحافظة فى السير فى إتجاه جلب أية موارد ومخاطبة أية جهة من شأنها تقديم الدعم لابناء المحافظة ، حيث سعت المحافظة لرفع سقف الانفاق على القطاع الصحى إلى 52 مليون جنيه للعام 2011-2012 موزعة على جميع مدن وقرى المحافظة وذلك بعد أن كانت حوالى 6مليون للعام السابق 2010 ، كما قامت المحافظة بعدة إجراءات للحصول على حصة بحوالى 10% من الارباح الحكومية لمصنع موبكو أى مايعادل 180 مليون جنيه وكذلك 10% من أيرادات الثروة السمكية ، وكذلك تم الاتفاق على دعم المحافظة بمبلغ 20 مليون جنيه من أرباح ميناء دمياط ، وهكذا لم تدخر المحافظة وسعاً فى سبيل جلب أية موارد لتنمية القطاعات الخدمية بالمحافظة وفتح أبواب الرزق لابنائها