محافظ دمياط .... يجب إسترداد وإحياء موارد وحقوق المحافظة لدى الهيئات والشركات

في إطار منظومة العمل غير النمطية حمل اللواء محمد علي فليفل محافظ دمياط على عاتقه أمانة أكبر قضية تواجه التنمية بمحافظة دمياط ، وهي سيطرة عدد من الهيئات والشركات والوزارات على غالبية مساحة المحافظة الغنية بالثروات وتحصيل مواردها ذاتياً دون أن تعود بالنفع على المحافظة ، وبالتالى ضاعت حقوقها الاقتصادية والتاريخية من موارد أرضها .
فهناك 21% من مساحة المحافظة تتبع وزارتي الإسكان والنقل وهي أرض دمياط الجديدة وميناء دمياط والمنطقة الحرة والمتخللات حولها ، و42% من مساحة المحافظة تحت إدارة هيئة الثروة السمكية ووزارة الزراعة التي تستأثر بكافة مواردها ، بينما تصدر المشاكل لشعب دمياط ، و15% من إجمالي المساحة مملوكة لوزارة الأوقاف ، و8% تابعة لهيئة الاصلاح الزراعي بينما يتحمل المواطنون والفلاحون المشاكل المترتبة على هذه التبعية .
وقد قطع المحافظ شوطاً كبيراً في المفاوضات مع وزارة الإسكان بشأن تبعية أرض مدينة دمياط الجديدة التي ثبتت ملكيتها لمحافظة دمياط خاصةً أن القرار رقم 546 لسنة 1980 لم يتضمن مدينة دمياط الجديدة ، إلا أن الاحتجاجات والوقفات وقطع الطرق وغلق الميناء أوقف المفاوضات وأعاد القضية إلى المربع صفر .
وصرح فليفل خلال لقائه بالمواطنين بأن نصيب محافظة دمياط من الأرباح الحكومية لمصنع موبكو تبلغ 10% من قيمة الأرباح أي ما يعادل 180 مليون جنيه سنوياً والتي من شأنها أن تسهم في حل العديد من المشاكل كالطرق والإسكان والتعيينات ودعم شبكة الكهرباء وغيرها وقياساً على ذلك يمكن مغازلة باقي الشركات العاملة للسير في نفس الاتجاه
كما أكد المحافظ على ضرورة مواصلة السعي في اتجاه إسترداد الموارد والثروات لدى الشركات العاملة على أرض دمياط بديلاً عن الاتجاه المعاكس و حفاظاً على أصول الدولة الأمر الذي سوف يسهم في رفع معدلات التنمية وتوفير الخدمات الأساسية للمواطنين حيث أن هذه الهيئات ذات طبيعة إقتصادية وإستثمارية غنية وقادرة على أن تسهم بحصصها في رفع المعاناة عن المواطنين خصوصاً أن صندوق الخدمات بالمحافظة يعاني من ضعف موارده ويقوم بالصرف سلباً مما يزيد من أعباء المحافظة
كما أكد علي أهمية وجود كيان إقتصادي حكومي قوى للمحافظة ، فبالرغم من أن المحافظة تعد أغنى المحافظات من حيث ثراء الأفراد أو نمو الاقتصاد الموازي لدى بعض المواطنين إلا أنها تفتقر إلى الاقتصاد الحكومي القائم على موارد ومصادر دخل حقيقية لتلبية متطلبات التنمية بالمحافظة
كما إستعرض المحافظ طلبات المواطنين خلال اللقاء الذي جاء حافلاً بالموضوعات والذي إتسم برحابة الصدر وحسن استقبال المواطنين والانصات الجيد لهم مراعاةً للبعد الاجتماعي والانساني لذوي الحاجات ومقدمي التظلمات ، حيث أكد أن المعايير والضوابط القانونية هي الفيصل لدى لجان فحص التظلمات سواءً بالنسبة لطلبات الاسكان أو التعيينات
وصرح المحافظ بأن جميع المواطنين أمام القانون سواء والمحافظة ترحب بزيادة انتاج الخبز وتعدد مصادره لتحقيق المنافسة على جودته لصالح المواطنين في النهاية كما تم إستعراض تجربة توزيع الخبز على المنازل بقرية الناصرية كنشاط إجتماعي تطوعي لشباب القرية ، وهناك متابعة شخصية لسير العمل بالمخابز واجراء الفحص اليومي على الجودة والأوزان وتحرير المحاضراللازمة حال وقوع المخالفة ، كما منح المحافظ صلاحيات واسعة لرؤساء المدن للمناورة بحصص الدقيق لسد العجز من منطقة لأخرى . هذا .. وقد بلغ متوسط الحد الأدنى لنصيب الفرد من الرغيف المدعم 2.8 في المناطق الأقل أو التي بها مخبز واحد .