طالب المركز المصرى ل"الحق فى التعليم" بإخضاع وزارة التربية والتعليم لإشراف الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد التابعة مباشرة لرئيس الوزراء، والتى يقتصر دورها حاليا على الإشراف على عملية التطوير بالمدارس دون تقييم جودة السياسات التعليمية التى تنتهجها الوزارة، وأرجع المركز طلبه إلى ما وصفه ب "حتمية" إخضاع سياسات التعليم لإشراف جهة أعلى للتأكد من مدى صلاحيتها. كما طالب المركز، خلال بيان صدر عنه اليوم، الثلاثاء، بضرورة تعديل قانون جودة التعليم 182 لسنة 2006، بإضافة مادة إليه تلزم وزارة التربية والتعليم بتوفير تعليم جيد بالمجان، خاصة فى ظل إمكانية إغلاق مدارس حكومية لم تحقق شروط الحصول على شهادة "الجودة والاعتماد"، وهو ما سيؤثر بالسلب على فرص المصريين فى التعليم المجانى، حسبما جاء بالبيان. وقال رئيس المركز عبد الحفيظ طايل إن الكثير من المدارس الحكومية بمراحل التعليم المختلفة تتحايل على هيئة ضمان جودة التعليم بتقسيم الفصول على فترتين، حتى لا تقف كثافة الفصول عائقا أمامها فى الحصول على شهادة الجودة التى تمنحها الهيئة، محملا وزارة التربية والتعليم المسئولية عن ذلك؛ لأنها، على حد قوله، اكتفت ببناء 3500 مدرسة فقط منذ عام 2006 رغم أن الدراسات تؤكد أن التعليم المصرى فى حاجة لبناء 17 ألف مدرسة. وأكد عبد الحفيظ طايل أن مدارس أخرى قررت وقف قبول الطلاب فى المرحلة الثانوية بعد الوصول إلى الأعداد التى تتيح لها الحصول على شهادة الاعتماد، وهو ما سيؤدى عمليا إلى قصر مدة اليوم الدراسى وضعف نصيب الطالب من حقه فى وقت كاف للتعلم بحسب تأكيده.
