"الدستور" يرفض النظام الفردى فى انتخابات مجلس النواب

أعلن حزب الدستور رفضه العمل بالنظام الفردى فى انتخابات مجس النواب، معللا ذلك بأنه يسعى لبرلمان يعبر عن كل المصريين، وانتخابات لا تهدر 70% من أصوات الناخبين، وأيضا من أجل بناء نظام سياسى حقيقى يقوم على أحزاب قوية تتنافس فى برامجها والحلول التى تقدمها للوصول لتنمية شاملة وعادلة وبرلمان لا يتحكم فيه رأس المال والعصبيات.
وطالب الحزب فى بيانا له منذ قليل، الحكومة الانتقالية، بعقد حوار موسع مع القوى السياسية والمتخصصين، لبحث أنسب نظام انتخابى لمصر، موصيا بناء على دراسة مبدئية، باعتماد نظام القائمة النسبية مع تصغير مساحة الدوائر لتحسين قدرة البرلمان القادم على التعبير عن مختلف توجهات الشعب المصرى، وتجنب إهدار أصوات الناخبين الذى يعانى منه النظام الفردى، وكذلك بناء عملية ديمقراطية حقيقية تقوم على أحزاب قوية، تتنافس فى برامجها وحلولها لتحقيق التقدم والتنمية العادلة، بعيداً عن الفساد وتحكم رأس المال والعصبيات.
وأوضحت الدراسة، أن أحد أهم أسباب ثورة يناير ويونيو، هو عجز النظام الانتخابى عن إفراز برلمان وحكومة تعبر عن المصريين بصورة حقيقية، وتمثل مختلف الاتجاهات السياسية. فعلى صعيد الانتخابات البرلمانية، تؤدى الانتخابات بنظام الفردى، إلى إهدار معظم أصوات الناخبين، وتضييع إرادة الشعب وابتعاد البرلمان عن تمثيل التركيبة الحقيقية للشعب المصرى، بما يؤدى لتهميش سياسى لأغلبية المجتمع، وهو ما يهدد بزعزعة الاستقرار.
وعلى سبيل المثال، فى النظام الفردى فى إحدى الدوائر، لو حصل أعلى المرشحين من الحزب (أ) على 16% من أصوات الناخبين، وحصل الذى يليه من الحزب (ب) على 14%، تكون الإعادة بينهما، وتهدر 70% من أصوات الناخبين. وإذا تكرر هذا فى دوائر أخرى بين مرشحى هذين الحزبين، يمكن أن يحصل الحزبان على معظم مقاعد البرلمان، رغم أن شعبيتهما مجتمعين قد لا تتعدى 30%، مما ينتج خللاً سياسيا وتشريعيا يقوض استقرار البلاد. أما فى نظام القائمة النسبية، فيحصل كل حزب مهما كان صغيراً، على عدد مقاعد يتناسب مع نسبة أصوات الناخبين الذين اختاروه، طالما حقق الحد الأدنى من الأصوات.
كما أشارت الدراسة إلى أن التيارات التى تعتمد نظام السمع والطاعة، تتميز عن غيرها بوجود عدد صغير جداً من المرشحين فى كل دائرة، بينما تتفتت أصوات التيار المدنى بين عدد ضخم من مستقلين لا رابط بينهم، علاوة على مرشحى الأحزاب، قلما يصل منهم أحد لجولة الإعادة، رغم أنهم مجتمعين قد يحصدون معظم اصوات الناخبين، ولكن تقسيم الأصوات بينهم يؤدى إلى تفتيت القوة الانتخابية للتيار المدنى، رغم أنه قد يحظى بتأييد أغلبية المجتمع، وأوضحت أن استخدام القائمة النسبية، يتغلب على هذه المشكلة، حيث يحصل كل حزب أو قائمة مستقلين على مقاعد تتناسب مع الأصوات التى حصل عليها.
وفى نفس الوقت، فإن بناء نظام سياسى، يحتاج لقيام أحزاب قوية تتنافس فى برامجها والحلول التى تقدمها للوصول لتنمية شاملة وعادلة، وتستطيع أن تتصدى للجماعات والتنظيمات المتطرفة، والتى تعتمد على دعم شبكات دولية. إن وجود أحزاب سياسية قوية فى هذه المرحلة، هو أمر ضرورى لإفراز كوادر سياسية بعيدة عن ثنائية الفساد أو التطرف، ووجود نظام انتخابى بالقائمة النسبية، يقوى دور الأحزاب، ويقلل من مخاطر الفساد السياسي.
واقترحت الدراسة وفقا لبيان الحزب بتخصيص حصص فى البرلمان للنساء وللشباب تحت 30 عاماً، لتحسين تمثيل هذين الفئتين فى العملية السياسية، وهى أمور يسمح بها نظام القائمة النسبية بسهولة على مستوى الدولة كلها دون الاضطرار لتخصيص مقاعد لهاتين الفئتين فى كل دائرة أو قائمة.
وشددت الدراسة على أهمية مراقبة الحد الأقصى للإنفاق، والالتزام بعدم استخدام دور العبادة فى الدعاية الانتخابية، لضمان تكافؤ الفرص بين المرشحين، وأوصت بوجود لجنة متخصصة تابعة للمفوضية العليا للانتخابات، تتشكل مع خبراء من الجهاز المركزى للمحاسبات ووزارة الأوقاف والقانونيين بكل دائرة، تطلع على مصادر تمويل الحملات المختلفة وتراجعها، ومدى التزام كافة المرشحين بالقانون، بحيث يتم توقيع عقوبات صارمة وصولاً لشطب المخالفين فى حالة التجاوزات الجسيمة، أو إلغاء إعلان نتيجة المرشحين المخالفين، حفظاً لهيبة القانون، وترسيخاً لعصر جديد فى مصر يتميز بممارسة ديمقراطية حقيقية رفيعة، وليس مجرد إجراءات شكلية، تنتج برلمانات لا تعبر عن الشعب.
كما قدمت الدراسة عدة طرق لقياس الكفاءة التمثيلية للبرلمان، والتى ترتفع كلما اقترب تشكيل البرلمان من قياسات الرأى العام بالنسبة للاتجاهات السياسية للناخبين، وهو ما يتحسن بصورة كبيرة مع تطبيق نظام القائمة النسبية التى لا تهدر أى أصوات أو اتجاهات لدى الناخبين بعكس النظام الفردي.