حزب الدستور يدعو لاعتماد نظام القائمة النسبية فى الانتخابات مع تصغير مساحة الدوائر

طالب حزب الدستور الحكومة الانتقالية بعقد حوار موسع مع القوى السياسية والمتخصصين لبحث أنسب نظام انتخابي لمصر.
وأوصى حزب الدستور في بيان له بناء على دراسة مبدئية، باعتماد نظام القائمة النسبية مع تصغير مساحة الدوائر لتحسين قدرة البرلمان القادم على التعبير عن مختلف توجهات الشعب المصري، وتجنب إهدار أصوات الناخبين الذي يعاني منه النظام الفردي، وكذلك بناء عملية ديمقراطية حقيقية تقوم على أحزاب قوية، تتنافس في برامجها وحلولها لتحقيق التقدم والتنمية العادلة، بعيداً عن الفساد وتحكم رأس المال والعصبيات.
وأوضحت الدراسة، أن أحد أهم أسباب ثورة يناير ويونيو، هو عجز النظام الانتخابي عن إفراز برلمان وحكومة تعبر عن المصريين بصورة حقيقية، وتمثل مختلف الاتجاهات السياسية. فعلى صعيد الانتخابات البرلمانية، تؤدي الانتخابات بنظام الفردي، إلى إهدار معظم أصوات الناخبين، وتضييع إرادة الشعب وابتعاد البرلمان عن تمثيل التركيبة الحقيقية للشعب المصري، بما يؤدي لتهميش سياسي لأغلبية المجتمع، وهو ما يهدد بزعزعة الاستقرار.
وعلى سبيل المثال في النظام الفردي في إحدى الدوائر، لو حصل أعلى المرشحين من الحزب (أ) على 16% من أصوات الناخبين، وحصل الذي يليه من الحزب (ب) على 14%، تكون الإعادة بينهما، وتهدر 70% من أصوات الناخبين، وإذا تكرر هذا في دوائر أخرى بين مرشحي هذين الحزبين، يمكن أن يحصل الحزبان على معظم مقاعد البرلمان، رغم أن شعبيتهما مجتمعين قد لا تتعدى 30%، مما ينتج خللاً سياسيا وتشريعيا يقوض استقرار البلاد. أما في نظام القائمة النسبية فيحصل كل حزب مهما كان صغيرا على عدد مقاعد يتناسب مع نسبة أصوات الناخبين الذين اختاروه، طالما حقق الحد الأدنى من الأصوات.
وأشارت الدراسة إلى أن التيارات التي تعتمد نظام السمع والطاعة، تتميز عن غيرها بوجود عدد صغير جدا من المرشحين في كل دائرة، بينما تتفتت أصوات التيار المدني بين عدد ضخم من مستقلين لا رابط بينهم، علاوة على مرشحي الأحزاب، قلما يصل منهم أحد لجولة الإعادة، رغم أنهم مجتمعين قد يحصدون معظم اصوات الناخبين، ولكن تقسيم الأصوات بينهم يؤدي إلى تفتيت القوة الانتخابية للتيار المدني، رغم أنه قد يحظى بتأييد أغلبية المجتمع.
وأوضحت الدراسة أن استخدام القائمة النسبية يتغلب على هذه المشكلة، حيث يحصل كل حزب أو قائمة مستقلين على مقاعد تتناسب مع الأصوات التي حصل عليها.
ورأت الدراسة أنه في نفس الوقت، فإن بناء نظام سياسي، يحتاج لقيام أحزاب قوية تتنافس في برامجها والحلول التي تقدمها للوصول لتنمية شاملة وعادلة، وتستطيع أن تتصدى للجماعات والتنظيمات المتطرفة، والتي تعتمد على دعم شبكات دولية، معتبرة أن وجود أحزاب سياسية قوية في هذه المرحلة أمر ضروري لإفراز كوادر سياسية بعيدة عن ثنائية الفساد أو التطرف، ووجود نظام انتخابي بالقائمة النسبية، يقوي دور الأحزاب، ويقلل من مخاطر الفساد السياسي.
واقترحت الدراسة تخصيص حصص في البرلمان للنساء وللشباب تحت 30 عاما، لتحسين تمثيل هذين الفئتين في العملية السياسية، وهي أمور يسمح بها نظام القائمة النسبية بسهولة على مستوى الدولة كلها دون الاضطرار لتخصيص مقاعد لهاتين الفئتين في كل دائرة أو قائمة.
وشددت الدراسة على أهمية مراقبة الحد الأقصى للإنفاق، والالتزام بعدم استخدام دور العبادة في الدعاية الانتخابية لضمان تكافؤ الفرص بين المرشحين، وأوصت بوجود لجنة متخصصة تابعة للمفوضية العليا للانتخابات، تتشكل مع خبراء من الجهاز المركزي للمحاسبات ووزارة الأوقاف والقانونيين بكل دائرة تطلع على مصادر تمويل الحملات المختلفة وتراجعها، ومدى التزام كافة المرشحين بالقانون، بحيث يتم توقيع عقوبات صارمة وصولاً لشطب المخالفين في حالة التجاوزات الجسيمة، أو إلغاء إعلان نتيجة المرشحين المخالفين، حفظا لهيبة القانون، وترسيخا لعصر جديد في مصر يتميز بممارسة ديمقراطية حقيقية رفيعة، وليس مجرد إجراءات شكلية، تنتج برلمانات لا تعبر عن الشعب.
وقدمت الدراسة عدة طرق لقياس الكفاءة التمثيلية للبرلمان، والتي ترتفع كلما اقترب تشكيل البرلمان من قياسات الرأي العام بالنسبة للاتجاهات السياسية للناخبين، وهو ما يتحسن بصورة كبيرة مع تطبيق نظام القائمة النسبية التي لا تهدر أي أصوات أو اتجاهات لدى الناخبين بعكس النظام الفردي.