29 منظمة حقوقية: رصدنا أسلحة باعتصامى رابعة والنهضة.. والجماعة استخدمت العنف بمختلف محافظات مصر.. ونطالب بلجنة تقصى حقائق قضائية.. وتبدى تحفظها على التقارير الدولية الصادرة لتجاهلها تصرفات الإخوان

أعلن تحالف 29 منظمة حقوقية، عن تشكيل لجنة تقصى حقائق مستقلة لرصد وتوثيق وتحليل ما شهدته مصر وتشهده الآن، وتحديد المسئوليات فى الجرائم التى وقعت وإعمال القانون فى شأنها.
ولفت التحالف خلال مؤتمر منعقد له اليوم الاثنين، بنقابة التجاريين، أنه رصد وجود أسلحة داخل تجمعى رابعة العدوية والنهضة المنتهكين للقانون، وظهور حالات اختطاف وقتل وتعذيب خارج نطاق القانون لأفراد مدنيين، ورصد تظاهرات دعت لها جماعة الإخوان تضمنت وسائل ردع وترويع من حاملى الأسلحة النارية المختلفة ومن ميلشيات منظمة فى مصر، كما تزامن ذلك مع تعرض البلاد لأعمال عنف ممنهجة ويومية تقوم جماعات تنيب نفسها إلى تيارات الإسلام السياسى – على حد وصفه، مؤكدا أن الأجهزة الأمنية وجهت عدة إنذارات قبل فض الاعتصام ولم يستجب أحد للحوار أو المغادرة .
وأشارت إلى أن الجماعة قامت بالتعدى على منشآت الدولة عقب بدء إجراءات الفض والتعدى على دور العبادة الإسلامية والمسيحية، واصفا أن ما حدث مصر ممارسات إرهابية كما ورد فى الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب مطالبا بالعودة للقضاء ليتخذ الحكم المناسب بشأن توصيف هذه الجماعة.
كما أعلن التحالف عن تقديم الخدمات لضحايا الانتهاكات، معلنة عن رؤيتها لمستقبل منظومة حقوق الإنسان فى مصر فى ضوء خارطة طريق المستقبل، كمحاولة لرؤية حقوقية محايدة فيما يحدث فى مصر .
وطالب التحالف، السلطات المصرية بإتاحة المجال لمنظمات حقوق الإنسان لتفقد أوضاع السجون والمسجونين الذين تم القبض عليهم فى الآونة الأخيرة، تأكيدا على حق المقبوض عليهم والمشتبه بارتكابهم جرائم فى محاكمات عادلة ومتسقة وفق المرجعيات الدولية والمحلية.
كما طالب تحالف المنظمات، بتفعيل آليات العدالة الانتقالية على وجه السرعة ودون وجود موائمات سياسية أو اعتبار لتوازنات القوى واتجاهاتها كما طالبت بتشكيل لجنة قضائية لتقصى الحقائق عن الأوضاع الراهنة فى البلاد.
وجاءت أبرز المنظمات الموقعة هى البرنامج العربى لنشطاء حقوق الإنسان، ومركز الوعى العربى، ومؤسسة عالم واحد للتنمية، والمؤسسة العربية لدعم المجتمع المدنى، ومركز وطن بلا حدود، والمؤسسة المصرية للتدريب وحقوق الإنسان، ومؤسسة حقوق الإنسان للتدريب، المركز المصرى لمكافحة الألغام، مركز دراسات التنمية البديلة، المركز الدولى لدعم الحقوق والحريات ومؤسسة مصريين بلا حدود، جمعية حقوق الإنسان لمساعدة السجناء.
أكد حجاج نايل، رئيس البرنامج العربى لنشطاء حقوق الإنسان، أن تحالف المنظمات الحقوقية، سيعمل دون أى حسابات سياسية أو انحياز طرف على حساب طرف آخر، مؤكد على إعلان النتائج التى تم توثيقها سواء بشهادات حية أو فيديوهات مسجلة أو أى نوع من التوثيق، فيما يتعلق بالأحداث بشكل عام، وفض اعتصامى رابعة والنهضة بشكل خاص، وذلك أول بأول.
وأشار نايل إلى أن ما حدث هو طبيعة جديدة على المجتمع المحلى والدولى فإنه لأول مرة يكون هناك اعتصام مسلح لهذه الدرجة مستنكرا العنف المفرط لقوات الأمن، ولكن لم يكن هناك بديل آخر لمواجهة أسلحة بهذه الدرجة العالية، ومن يستنكرون استخدام القوة لم يقدموا بديلا آخر للرد على القفز على اعتصام سلمى.
فيما قال حازم منير، إن التحالف لم يعمل على الأرض حتى الآن من تقديم أى نوع من أنواع المساعدة الطبية، وكل ما قام به هو توثيق ما حدث اعتصامى رابعة والنهضة، استنادا وفق المعايير والحقوقية والقانونية لحقوق الإنسان، وتحديد ما تم فعليا وتوثيق.
أشار إلى أن هناك مهمة أخرى للتحالف، وهى التواصل مع المؤسسات الغربية لمعرفة حقيقة ما حدث فى مصر من أحداث، مؤكدا أنه من حق المنظمات الدولية المجىء لتقصى ما يحدث فى مصر، ولكن بعد انتهاء لجنة تقصى المحلية من التحقيقات.
وأبدى منير تحفظه على التقارير الدولية، نظرا لأنه تم تجاهل وغياب الدقة فى رصد الأحداث، وتم الاعتماد على شهادات متأخرة جاءت بعد ما حدث ومشكوك فى الشهادة والاستناد على تقارير إعلامية فقط، والتحفظ أيضا على استخدام بعض التقارير الصادرة عن الإخوان المسلمين دون غيرها من التقارير الأخرى مما يشكك فى مصداقيتها وعدم حيادتها.
أكد صلاح سليمان، مدير مؤسسة النقيب للتدريب ودعم الديمقراطية، على الحق فى عدم الاعتقال التعسفى للمتعقلين فى الأحداث التى شاهدتها مصر، وتقديم الدعم القانونى لهم.
وقال سليمان إن ما حدث فى مصر هو بدء الخروج عن دولة القانون والمعايير الأساسية للديمقراطية فى 21 نوفمبر 2012، مشيرا إلى أن ما حدث فى 30 يونيو واستجابة القوات المسلحة للشارع كان رد فعل طبيعى لإيقاف حالة الاحتراب الأهلى التى كادت مصر أن تقع فيها بعدما استنفذ الشعب كل الطرق السلمية.
وأضاف سليمان خلال مؤتمر تحالف 29 منظمة حقوقية أن ما حدث بعد ذلك كان هروبا واضحا عن دولة القانون، وتهديدا للدولة المصرية وأمنها القومى من قبل الجماعة.