منظمات حقوقية تحث المواطنين على التقدم بشهاداتهم حول أحداث الأربعاء

حث عدد من المنظمات الحقوقية الخميس، المواطنين على التقدم بشهاداتهم للأحداث التي شهدتها مصر أمس واليوم، لتوثيقها ومحاسبة كل من أجرم في حق هذا الشعب.
وناشدت المنظمات كافة المواطنين ممن لديهم شهادات حول أحداث الأربعاء وما تلاها، أو ممن لديهم صور وفيديوهات عن تلك الأحداث أن ترسلها لها، حتى يمكن توثيق تلك الشهادات وتكوين رؤية شامله لتك الأحداث من أجل محاسبة كل من أجرم أو تجاوز حد حقوقه القانونية
ونعى بيان المنظمات الحقوقية، كافة الشهداء المصريين، والذين راحوا ضحية أحداث العنف التي تشهدها مصر منذ صباح الأمس، وهي الاحداث التي تجاوز ضحاياها 525 قتيلاً.
وأعرب بيان المنظمات، عن أسفها لمقتل المئات من الضحايا سواء بمقر الاعتصام فى رابعة العدوية، والنهضة، وكذلك في المحافظات المختلفة بسبب اعتداءات أنصار الجماعة على المواطنين، والذي وصل عددهم في آخر احصائية لوزارة الصحة إلى 525 حالة وفاة، و3717 مصابًا منهم 43 من ضباط وافراد الشرطة، وبلغ عدد الوفيات بميدان رابعة العدوية طبقاً لاحصاءات وزارة الصحة 202 حاله وفاة.
كما أكد البيان على حق المواطنين المصريين في التجمع السلمي، إلا أنها تأسف على خروج تلك التجمعات والتظاهرات عن سلميتها، وحمل السلاح و توسيع دائرة أعمال العنف والتخريب لتشمل حرق دور العبادة المسيحية والمحاكم والمقار الادارية للمحافظات.
وطالبت المنظمات الحقوقية كافة الأطراف، بضرورة ضبط النفس إلى أقصى درجة ممكنة، والعمل على تفادي السقوط في المزيد من أعمال العنف، التي تخلف ورائها عشرات القتلى و المصابين، كما طالبت الجميع بالعمل على العودة إلى مائدة الحوار من أجل تجنب المزيد من الدمار.
وقع على البيان ''مركز الحق للديمقراطية وحقوق الإنسان، ومركز القاهرة للتنمية وحقوق الإنسان، ومركز حمايه لدعم المدافعين عن حقوق الإنسان، ومركزالدلتا الأقليمي للدفاع عن الحقوق والحريات، ومركز نبض لدعم الديمقراطيه ومكافحة الفساد، وجمعية منتدى المرأة العربية العاملة، والمركز الاقليمي للدراسات الإعلامية والتنموية، والاتحاد المصري لمنظمات حقوق الإنسان الشابة، وتجمع نشطاء حقوق الإنسان بالصعيد''.
كما وقع ''مركز حقوق مصرية للتنمية وحقوق الانسان، ومركز السنهوري للحريات والحقوق الدستورية، والمجموعة المصرية للقانون وحقوق الإنسان، ومركز الضمير للقانون والحقوق الانسانية، وجمعية حياة مصر لحقوق الانسان، ومركز النيل للدراسات القانونية والإعلامية، وجمعية النهضة الريفية، ومركز العدالة الدولي، واللجنة التنسيقية للحقوق والحريات النقابية والعمالية بالصعيد، ومركز حياة للتنمية المستدامة والمساعدة القانونية، والمؤسسة الوطنية لدعم الديمقراطية.''