22 منظمة حقوقية تدين فرض حالة الطوارىء بمحافظات القناة وتطالب بإقالة حكومة قنديل

أصدر22 مركز حقوقى بيان يطالب رئيس الجمهوريه بتحمل مسئوليته في حفظ دماء المصريين ويؤكدان أن قانون الطوراىء تقليص من الحريات العامة والحقوق الشخصيه للموطنين .
و حمل البيان توقيع كلًا من ( مركزحماية لدعم المدافعين عن حقوق الإنسان-مركز الدلتا الإقليمي للدفاع عن الحقوق والحريات-المركز الإقليمى للدراسات الإعلامية والتنموية-جمعية شركاء للتنمية ودعم الديموقراطية-جمعية النهضة الريفية-مركز عدالة الدولى-جمعية المرأة العصرية-مركز الضمير للقانون والحقوق الإنسانية-المجموعة المصرية للقانون وحقوق الإنسان-المركز المصرى لمكافحة الفساد-المؤسسة الوطنية لدعم الديمقراطية-مركز القاهرة للتنمية-مركز إشراقة للقانون-مركز الحق للديمقراطية وحقوق الإنسان-اللجنة التنسيقية للحقوق والحريات النقابية والعمالية بالصعيط- تجمع نشطاء حقوق الإنسان بالصعيد-منظمة العدل والتنمية لحقوق الإنسان-مركز حياة للتنمية المستدامة والمساعدة القانونية-الاتحاد المصرى لمنظمات حقوق الإنسان الشابة-جمعية الطفل المعرض للخطر جمعية المرأه العربيه العامله-مركز السنهورى للحريات والحقوق الدستورية)
وجاء فىه أن المنظمات الحقوقية الموقعه تتقدم بأخلص التعازي لأسر شهداء الوطن في الأحداث الداميه التي شهدتها البلاد خلال الأيام الثلاثه الماضية.
و تؤكد المنظمات على رفضها التام لإستمرار عمليات العنف المتبادل في كافة أنحاء الجمهورية مشددة في الوقت ذاته على أن القرارات التي أعلنها رئيس الجمهوريه في خطابه مساء الأحد لم تقدم خارطة طريق واضحه للخروج من الأزمه التي تعيشها مصر الأن ، حيث أن فرض حالة الطوارىء قد تؤدى الى أتخاذ تدابيروأجراءات أستثنائيه تقلص من الحريات العامه والحقوق الشخصيه للموطنين .
وطالبت المنظمات رئيس الجمهوريه بتحمل مسئوليته في حفظ دماء المصريين ، وإتخاذ قرارات عاجله من شأنه حل الأزمه ، وتطالبه بإقالة حكومة قنديل وكذا إقالة النائب العام لإعطاء المثل والقدوة في إحترام القانون.
وأضاف البيان أنه كانت مختلف محافظات الجمهورية قد شهدت أحداث عنف متزايدة لم تشهدها من قبل نتج عنها وفاة نحو 47 مواطن من محافظات الإسماعيلية والسويس وبورسعيد وإصابات المئات بمختلف المحافظات كما نتج عنها إحراق العديد من المراكز الشرطية وتخريب العديد من المؤسسات العامة.