المصرية لمساعدة الأحداث: المادة 60 من التعديلات الدستورية هزيلة

أعلنت الجمعية المصرية لمساعدة الأحداث وحقوق الإنسان EAAJHR فرع الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال DCI بمصر، فى بيان لها رفض لنص المادة رقم 60 من المسودة المقترحة من لجنة التعديلات الدستورية ضمن خارطة الطريق التى وضعتها القوات المسلحة المصرية عقب ثورة 30 يونيو 2013.
وأكدت الجمعية أن مقترح المادة 60 هو إعادة طرح للمادة 70 من دستور الإخوان المرفوض شعبياً، والتى سبق وأن تحفظنا عليها كونها لم تحدد سن الطفولة تماشياً مع الإجماع الدولى بالاتفاقية الدولية لحقوق الطفل، والتى صادقت عليها مصر الذى يثير العديد من الشكوك حول حدوث نوع من الردة التشريعية على ما صادقت عليه مصر بالاتفاقية الدولية وبخاصة المادة الأولى من الاتفاقية، والتى تنص على ( لأغراض هذه الاتفاقية، يعنى الطفل كل إنسان لم يتجاوز الثامنة عشرة، ما لم يبلغ سن الرشد قبل ذلك بموجب القانون المنطبق عليه) وكذا ما حدده المشرع المصرى بالمادة 2 من القانون رقم 12 لسنة 1996 المضافة بالقانون رقم 126 لسنة 2008 من أن ( الطفل هو كل إنسان لم يتجاوز ال18 سنة ميلادية كاملة).
كما أشارت الجمعية إلى أن مشروع التعديلات الدستورية جاء خال من النص على تعهدات والتزامات مصر الدولية وكذا احترام المواثيق والتعهدات الدولية وهو ما يعنى أن النظام السياسى القائم لن يحترم أو يراعى الحقوق الأساسية المقررة للدول الأخرى وقواعد القانون الدولى العام والسير على مقتضاها والعهود التى ارتبطت بها الدولة وتنفيذ تعهداتها الدولية بحسن نية هذا ما يقوله مشروع التعديلات الدستورية المقترحة من قبل لجنة التعديلات الدستورية بالصمت عن عدم إيراد هذه الواجبات والالتزامات والنص عليها صراحة مما يؤسس لفكرة التحلل من التعهدات الدولية واحترام حقوق الدول الأخرى أو حتى حقوق مواطنيها وحرياتهم.