«المصرية لمساعدة الأحداث» ترفض المادة 70 من مسودة الدستور

ناشدت الجمعية المصرية لمساعدة الأحداث وحقوق الإنسان، الشعب المصري بمختلف انتماءاته السياسية والفكرية وبمختلف طوائفه وفئاته، تحمل مسؤوليته نحو الدفاع عن حقوق أطفال مصر، الذين يشكلون 38% من المجتمع، والذين لن يتمكنوا من التصويت على مسودة الدستور المقترح لحداثة سنهم، ومطالبتهم برفض المادة 70 التي تخص الطفل.

وذكر بيان للجمعية اليوم السبت، أن المادة 70 لم تحدد سن الطفولة التي تكفل حماية الدولة، وأن عدم تحديد سن الطفولة يخالف ما صادقت عليه مصر بالاتفاقية الدولية لحقوق الطفل، والتي تنص على أن "الطفل كل إنسان لم يتجاوز الثامنة عشرة، ما لم يبلغ سن الرشد قبل ذلك بموجب القانون المنطبق عليه"، وكذا ما حدده المشرع المصري بالمادة 2 من القانون رقم 12 لسنة من أن "الطفل هو كل إنسان لم يتجاوز الثماني عشرة سنة ميلادية كاملة".

وأكد محمود البدوى المحامي رئيس الجمعية، أن هناك تعارضًا واضحًا بين ما جاء بالمادة 70 من الوثيقة وبين نصوص القانون 12، وذلك فيما يخص تنظيم عمالة الأطفال وحمايتهم من مخاطر العمالة، وأن المادة المقترحة اكتفت فقط بحظر عمالة الأطفال في أعمال لا تناسب أعمارهم حتى سن التعليم الإلزامي، بالإضافة إلى عمالة الأطفال دون تحديد لأي سن للعمالة.