تعديل إجراءات نقل ملكية السيارات

لمواجهة التحايل على شروط الاستيراد

أكد جلال أبو الفتوح مستشار وزير المالية لشئون الجمارك، أن عدد السيارات المجهزة للمعاقين التى أفرج عنها خلال العام الماضى بلغت 17 ألف سيارة مقابل نحو 3 آلاف سيارة فى المتوسط خلال السنوات السابقة، مشيرا إلى أن هذا الارتفاع يرجع إلى أن سيارات المعاقين مستثناة من شرط سنة الموديل مع تمتعها بإعفاء من الرسوم الجمركية تماما، وهو ما شجع البعض على إساءة استخدام هذه التيسيرات والإفراج عن سيارات ترد باسم معاقين ليتم بيعها فورا وتغيير اسم المالك بالمرور ثانى يوم الإفراج الجمركى.
وقال إنه لمواجهة هذه المحاولات تم تعديل إجراءات نقل ملكية سيارات المعاقين للغير، بحيث يتم حظر نقل الملكية قبل مرور 3 سنوات من تاريخ الإفراج الجمركى على الأقل، وذلك وفقا للمادة الثانية من القرار الوزارى الذى أصدره المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة رقم 517 لسنة 2009 بتعديل بعض أحكام لائحة القواعد المنفذة لأحكام قانون الاستيراد والتصدير، ونظام إجراءات فحص ورقابة السلع المستوردة والمصدرة، حيث نصت المادة الثانية من القرار، على أنه يشترط لسيارات الركوب أن تكون مستوفاة لشرط العمر وفقا لأحكام الملحق رقم 3 لهذه اللائحة فى تاريخ الشراء أو التملك أو الشحن ويستثنى من ذلك سيارات الركوب المجهزة طبيا والواردة برسم المرضى أو المعاقين المستوفين للقواعد المنظمة لأحكام قانون تنظيم الإعفاءات الجمركية، على أن يتم إخطار المرور المختص بعدم تعديل ترخيص السيارة لغير المفرج باسمه من الجمارك قبل مضى ثلاث سنوات على الأقل.