صندوق"الاستثمار" ينقذ مشروعات البنية الأساسية

يوفر حوافز استثمار أعلى من البنوك وأول اجتماعاته الأسبوع المقبل..

فى الوقت الذى تعانى فيه الشركات القابضة من مديونية متراكمة تبلغ 8 مليارات جنيه للعام المالى 2008، لصالح بنك الاستثمار القومى وعدد من البنوك الأخرى، أعلن الدكتور محمود محيى الدين وزير الاستثمار عن إنشاء صندوق لدعم مشروعات البنية التحتية برأسمال 1.5 مليار جنيه، بمساهمة عدد من الشركات التابعة لوزارة الاستثمار وصناديق تمويل خارجية، بهدف تمويل الاستثمارات فى المشروعات الواعدة فى مجال تطوير البنية الأساسية.
وعلم اليوم السابع أن مجلس إدارة الصندوق سيضم عددا من رؤساء الشركات التابعة للوزارة، وخاصة التى حقق بعضها أرباحا خلال العام الماضى، والتى ضمت الدكتور مجدى حسن رئيس القابضة للأدوية، والكيميائى عادل الموزى رئيس القابض للكيماويات، والمهندس محمد يوسف رئيس القابضة للنقل البحرى والبرى، والمهندس محمود عبد الله رئيس القابضة للتأمين، فى حين لم يتم حتى الآن اختيار رئيس مجلس إدارة الصندوق الذى يجتمع مجلس إدارته لأول مره خلال الأسبوع القادم.
الكيميائى عادل الموزى حدد مساهمه القابضة الكيماوية ب 150 مليون جنيه عن طريق الشركة القابضة للصناعات الكيماوية، فى حين استبعد مساهمات الشركات التابعة للقابضة الكيماوية لأن معظمها لم يسدد مديونياته، مشيرا إلى أن هناك 3 شركات لديها فائض فى الميزانية يمكنها أن تساهم فى المشروع، وهى القومية للأسمنت، وسيناء للمنجنيز، والدلتا للأسمدة، وأضاف "الموزى" أن الصندوق سيقرض مشروعات البنية التحتية للشركات الحكومية بحوافز استثمارية، أكثر من إقراض البنوك و بأسعار وفوائد تنافسية أكثر.
المهندس محمد يوسف رئيس القابضة للنقل البحرى، أكد أن الشركات القابضة هى المساهم فى المشروع الذى يتكون منها مجلس إدارته، حيث سيشارك فيه كل الشركات الرابحة، وحدد "يوسف" مساهمة القابضة للنقل البحرى ب 50 مليون جنيه على أن تكون الشركات القابضة هى المساهم بنسبه 100% من رأسمال الصندوق والمتخصص فى تمويل ودعم مشروعات الكهرباء والصرف الصحى، الذى تقوم به الشركات الحكومية بهدف ترويج الاستثمار.
عمرو طنطاوى مدير الفروع ببنك مصر إيران، أكد أن صندوق دعم مشروعات البنية التحتية يأتى كخطوة من الحكومة لدعم هذه المشروعات، فى ظل رفض البنوك تمويلها بسبب بطئ دوران رأس المال بها وانخفاض العائد منها. وقال "طنطاوى" إن الصندوق قد يمنح قرضا للمشروعات بفائدة أقل من البنوك، لكنها مشروطة وملزمة بقيود قد لا تتفق مع كل المشروعات لأنها تشترط نوعيات معينة ودراسات جدوى، خاصة تعدها الوزارة وليس العميل، ونفى وجود أى مشروعات للبنية التحتية ممولة من البنك لأنها – فى رأيه - لا تسهم فى زيادة عائدات البنوك فى الاستثمار، لافتاً أنه لا توجد أى نية مستقبلية للدخول فى هذه النوعية من المشروعات مستقبلا.
الدكتور حمدى عبد العظيم الخبير الاقتصادى ورئيس أكاديمية السادات الأسبق، أشار إلى أن فكرة الصندوق نابعة من مسئولية الحكومة فى المساهمة فى مشروعات البنية التحتية، وهو دور بنك الاستثمار القومى، وبسبب عدم قدرة البنوك على ذلك بسبب ارتفاع مديونياتها وبالتالى جاء دور وزارة الاستثمار فى إنشاء الصندوق كعملية تعويضية للقيام بدور الممول لمشروعات البنية التحتية والتى تأتى فى إطار خطة الدولة، وخصوصا أن هذه المشروعات لها عائد اجتماعى أكثر من كونه عائدا اقتصاديا.