بعد أزمة جزيرة آمون..مطلوب آلية لمواجهة "بيزنس" المسئولين

في ظل زواج السلطة بالمال تعالت الأصوات مطالبة بضرورة وضع قواعد وآليات واضحة لمنع تضارب المصالح واستغلال البعض لمناصبهم لتحقيق مصالحهم الشخصية وجاءت أزمة جزيرة آمون وشركة بالم هيلز وما تردد عن كون وزير الإسكان أحمد المغربي أحد المساهمين بالشركة لتزيد من المطالب بسرعة اصدار قانون لمنع تضارب المصالح أو علي الأقل منع الشبهات عن المسئولين والاقتداء بما يحدث في العالم بالفصل بين الأعمال العامة والخاصة لذوي المناصب الحكومية ومن هذه النماذج: النموذج الأمريكي: الذي يقضي بتسليم ثروة المسئول إلي صندوق متخصص في الإدارة يكون مسئولا عن إدارة ثروة المسئول الكبير طوال فترة وجوده في المنصب الثاني: نموذج اشهار المصالح: الذي يقضي ببيع الأسهم أو الشركات خلال مدة زمنية "6 شهور" ويتيح هذا النموذج لجميع وسائل الاعلام نشر بيان بثروة وشركات كل مسئول كبير، وهي فكرة تعرف دوليا بشهادة اشهار المصالح وتسري علي أعضاء مجالس البنوك والبورصة والبنك المركزي وهيئة الاستثمار وجميع الهيئات واللجان الحكومية، حيث يقدم كل عضو شهادة بجميع أعماله وارتباطاته وهناك النموذج البريطاني في معالجة تعارض المصالح وهو نموذج يقوم علي الشفافية، إذ يكفي أن يعلن النائب أو الوزير عن مشروعاته وأعماله وارتباطه وحتي الهدايا التي تلقاها ليعرف الجميع بهذه المعلومات ويقيموا أداء النائب في إطار هذه المعلومات فإذا كان تلقي هدية من شركة أو تبرعا من الشركة لحملته الانتخابية فسوف يفكر ألف مرة قبل أن ينحاز لشركة أو جماعة منحته من قبل هدية أو تبرعا.
د.سمير رضوان مستشار منظمة العمل الدولية يري أن أفضل الية لمنع تضارب المصالح هي الافصاح والشفافية ولسنا في حاجة إلي قوانين أو تشريعات جديدة ولكن الالتزام بمعايير الافصاح والشفافية هو الضمان الحقيقي ومعظم تجارب العالم تعتمد علي هذه الآلية ومنها التجربة الانجليزية التي تلزم أعضاء البرلمان ومجلس العموم والشيوخ البريطاني والوزراء بالافصاح عن ممتلكاتهم قبل وبعد التحاقهم بالعمل العام وأشار رضوان إلي أن اقرار الذمة المالية غير كاف.
ويقول د.صلاح جودة مدير مركز الدراسات الاقتصادية إنه منذ بداية رجال الأعمال بالمشاركة في العمل السياسي سواء بالانتماء إلي المجالس التشريعية "الشعب والشوري" أو في العمل التنفيذي في الوزارة ونجد أن عدد رجال الأعمال في المجالس التشريعية يتزايد ويتضح ذلك من جملة القوانين والتشريعات التي تم صدورها وتكون في أغلبها في صالح رجال الأعمال وبداية هذ القوانين هي:
1 قوانين العلاقة بين الفلاح وصاحب الأرض أو ما عرف باسم التراجع عن قوانين الاصلاح الزراعي.
2 قانون الضرائب رقم 1 لسنة 2005 وبه بعض المزايا ولكن أهم المزايا أن جعل أعلي شريحة للضرائب وهي 20% لما يزيد علي 40 ألف جنيه وهذا يخالف جميع الاعراف الاقتصادية والضريبية فمن تبلغ أرباحه مثلا 3 مليارات جنيه سنويا يدفع 20% ومن تبلغ أرباحه 50 ألف جنيه يخضع أيضا ل20% وهذا غير موجود في أعتي النظم الرأسمالية وغير ذلك ومنذ بداية دخول رجال الأعمال للوزارة والذي بدأ في وزارة الدكتورة أحمد نظيف الأولي في 15/7/2010 عندما دخلها حوالي 4 وزراء من رجال الأعمال وبمرور "ست سنوات" علي هذه التجربة نجد أن هناك تجاوزات من بعض رجال الأعمال الذين أصبحوا في مناصب حكومية ووزارية ومنها ألا توجد تفرقة حقيقية بين العام والخاص والتعامل مع أعمال الدولة ويؤكد جودة علي أهمية الفصل تماما بين العام والخاص والتعامل مع أعمال الدولة. وخاصة أن تجربة رجال الأعمال في العمل الحكومي تجربة رائدة في دول الغرب مثل أمريكا وفرنسا وايطاليا ولكن هناك ضوابط صارمة وخطوط حمراء واضحة لا يستطيع أحد أن يتخطاها وعليه أن يلتزم بهذه القوانين وأن يكون هناك فصل تام بين ملكية الوزير للشركات وبين المنصب الوزاري وذلك عن طريق لجنة يتم تشكيلها هي التي تقوم بإدارة العمل في هذه الشركات طوال وجود رجل الأعمال في المنصب الوزاري ولابد أن تكون هناك عقوبات صارمة تصل إلي السجن في حالة مخالفة ذلك إذا تبين أن الوزير قد استفاد لصالح شركاته أو شركات أقاربه حتي الدرجة الرابعة بالإضافة إلي إصدار قانون خاص يوضح تماما الحقوق والواجبات لرجال الأعمال وللمسئول في المنصب الحكومي أو الوزاري.