جون ماكين: الحكومة المصرية لن تتمكن من إنهاء الجماعة الإسلامية.. وخبراء يؤكدوا مصر تختلف عن الجزائر جغرافيا وسياسيا.. والشعب الجزائرى كان فى حاله عداء مع الجيش وهو أمر لن يحدث فى مصر

المشهد: جماعات إسلامية مسلحة تحمل السلاح ضد الدولة عامة والشعب
المكان: كل شوارع ومحافظات مصر من أقصى الشرق لأقصى الجنوب
الحالة: الجميع فى حالة ذعر واضح بين الجميع فى الشارع والشوارع الخلفية أيضاً..
كثيرون يشبهون ما يحدث فى مصر حاليا بما شهدته الجزائر منذ 21 عاما تقريبا، عندما بدأ صراع مسلح بين النظام الجزائرى القائم وفصائل متعددة تتبنى أفكار موالية للجبهة الإسلامية للإنقاذ والإسلام السياسى، منها «الجماعة الإسلامية المسلحة والحركة الإسلامية المسلحة والجبهة الإسلامية للجهاد المسلح والجيش الإسلامى للإنقاذ وهو الجناح المسلح الجبهة الإسلامية للإنقاذ»، ليصبح السؤال هل تتجه مصر بخطوات سريعة لسيناريو الجزائر الذى استمر الصراع فية بين القوى الإسلامية وقوى العسكرية 10 سنوات.
وعلى الرغم من لم تكن الجزائر الوحيدة التى تواجه صراع مسلح بين الدولة عناصر إسلامية كالوضع فى مالى مثلا، إلا أن تصريح السيناتور « جون ماكين » بأن مصر تتجه إلى السيناريو الجزائرى فى حاله استمرار النظام قمع القوى الإسلامية "على حد تعبيره"، أثار هذا التساؤل، خاصة بعد زعم ماكين أن الحكومة المصرية لن تتمكن من إنهاء الجماعة الإسلامية فى مصر، مؤكدا أن مصر ستشهد أعمالا إرهابية واضطرابات طويلة فى الفترة المقبلة، وهو ما اعتبره تنبأ بحدوث الأزمة الجزائرية ولكن بنسخه مصرية، قائلا « حدوث القمع والمذابح بهذا الشكل أمر يُصعب من حدوث مصالحة وطنية».
فى المقابل فأن الخبراء المصرين أكدوا أن السيناريو الجزائرى بعيد تماما عن السيناريو المصرى لعده عوامل، أهمها الطبيعة الجغرافية وطبيعة الصراع الذى كان بين الجيش والجماعات الإسلامية على عكس الصراع الآن فى مصر، فمن جانبه أكد السفير محمد العرابى، وزير الخارجية الأسبق، أن الموقف فى مصر الآن يختلف تماما عن الموقف فى الجزائر، قائلا «ما يحدث الآن هو مواجهات بين جماعه إسلامية مسلحه وبين الشعب المصرى بأكمله، وما يحدث اليوم سيناريو مختلف تماما عن السيناريو الجزائرى، إن لم يكن أسوأ».
اتفق على ماسبق حسين هريدى، مساعد وزير خارجية مصر الأسبق، مؤكدا أن الطبيعة الجغرافية لمصر تختلف تماما عن الطبيعة الجغرافية للجزائر، قائلا « الجيش المصرى يختلف أيضا عن الجيش الجزائرى، فالشعب المصرى يؤمن بالجيش على عكس العلاقة بين الجيش الجزائرى والشعب الجزائرى، على عكس موقفهم الأن، فالجزائر لم تتمكن من حل الأزمة إلا بعد كسب ثقة الشعب الجزائرى، حيث كانت هناك تعبئة عام 1982 ضد الجيش الجزائرى، وهو ما يختلف تماما عن الأزمة المصرية».
وبالعودة للوراء قليلا بدأ الصراع بين الفصائل الإسلامية فى الجزائر والجيش الجزائرى فى يناير عام 1992 عقب إلغاء نتائج الانتخابات التشريعية لعام 1991 فى الجزائر، والتى حققت فيها الجبهة الإسلامية للإنقاذ فوزا مؤكدا مما حدا بالجيش الجزائرى التدخل لإلغاء الانتخابات التشريعية فى البلاد مخافة من فوز الإسلاميين فيها، وقتها بدأ نشاط التيار الإسلامى السياسى بالازدياد تدريجيا متأثرا بالثورة الإسلامية فى إيران فمن خلال بعض العمليات التى كانت تستهدف المحلات العامة، وظهور فصيل يحاول الضغط على السيدات بارتداء الحجاب، وفى عام 1982 طالب ذلك التيار علنا بتشكيل حكومة إسلامية.
مع ازدياد أعمال العنف فى الجزائر وخاصة فى الجامعات الدراسية تدخلت الحكومة وقامت بحملة اعتقالات واسعة حيث تم اعتقال أكثر من 400 ناشط من التيار المتبنى لفكرة الإسلام السياسى، وكان من بينهم أسماء لها وزنها فى التنظيم الإسلامى مثل «عبد اللطيف سلطانى»، لكن الحكومة بدأت تدرك ضخامة وخطورة حجم هذا التيار فقامت وكمحاولة منها لتهدئة الجو المشحون بافتتاح واحدة من أكبر الجامعات الإسلامية فى العالم بولاية قسنطينة فى عام 1984 وفى نفس السنة تم إجراء تعديلات على القوانين المدنية الجزائرية وخاصة فى ما يخص قانون الأسرة حيث أصبحت تتماشى مع الشريعة الإسلامية.وتصاعد الغضب فى قطاعات واسعة من الشارع الجزائرى وفى أكتوبر 1988 بدأت سلسلة من إضرابات طلابية وعمالية والتى أخذت طابعا عنيفا بصورة تدريجية وانتشرت أعمال تخريب للممتلكات الحكومية إلى مدينة "عنابة والبليدة " ومدن أخرى فقامت الحكومة بإعلان حالة الطوارئ وقامت باستعمال القوة وتمكنت من إعادة الهدوء، فى 10 أكتوبر بعد أحداث عنيفة أدت إلى قتل حوالى 500 شخص واعتقال حوالى 3500 شخص وسميت هذه الأحداث من قبل البعض "بأكتوبر الأسود" كما يصفها البعض الآخر ب"انتفاضة أكتوبر".
بدأت الجبهة تلعب دورا بارزا فى السياسة الجزائرية وتغلبت بسهولة على الحزب الحاكم، جبهة التحرير الوطنى الذى كان الحزب المنافس الرئيسى فى انتخابات عام 1990 مما أدى بجبهة التحرير الوطنى إلى إجراء تعديلات فى قوانين الانتخابات وكانت هذه التعديلات فى صالح الحزب الحاكم فأدى هذا بالتالى إلى دعوة الجبهة الإسلامية للإنقاذ إلى إضراب عام وقام الشاذلى بن جديد بإعلان الأحكام العرفية فى 5 يونيو 1991 وتم اعتقال عباسى مدنى وعلى بلحاج.
فى ديسمبر 1991 أصيب الحزب الحاكم بالذهول حيث أنه برغم التعديلات الانتخابية واعتقال قيادات الجبهة الإسلامية للإنقاذ إلا أن الجبهة حصلت على أغلبية ساحقة من المقاعد فى الدور الأول وهو 188 مقعدا ومحاولة من النظام القائم فى الحيلولة دون تطبيق نتائج الانتخابات تم تأسيس المجلس الأعلى للدولة والذى يتكون من 5 أعضاء وهم الجنرال خالد نزّار (وزير الدفاع) وعلى كافى وعلى هارون والتيجانى هدام ومحمد بوضياف والتى كانت عبارة عن مجلس رئاسى لحكم الجزائر وذلك بعد إجبار الشاذلى بن جديد على الاستقالة وإلغاء نتائج الانتخابات وكان رئيس المجلس هو محمد بوضياف إلى أن اغتيل فى ظروف غامضة من طرف أحد حراسه بومعرافى لمبارك فى 29 يونيو 1992 ليحل محله على كافى إلى أن تم استبداله باليمين زروال فى 31 يناير 1994 واستمر حتى 27 أبريل 1999.