مصدرون مصريون يطالبون باستثناء شاحنات التصدير من حظر التجول

قال على حلمى عيسى رئيس المجلس التصديرى للحاصلات الزراعية فى مصر إن " قرار حظر التجول سيؤثر بالسلب على الصادرات المصرية، لأنه مفروض فى أغلب المحافظات الشاطئية التى بها موانئ للتصدير، مما يحد من حركة دخول وخروج الشاحنات التى تحمل الصادرات".
وكان حازم الببلاوى رئيس مجلس الوزراء المصرى، قد قرر أن يبدأ حظر التجول أول أمس الأربعاء الماضى بين الساعتين 07:00 مساء (17:00 ت غ) و06:00 صباحا (04:00 ت غ) فى 14 محافظة هى القاهرة، الجيزة، الإسكندرية، القليوبية، السويس، البحيرة، الفيوم، بنى سويف، المنيا، أسيوط، سوهاج، شمال سيناء، جنوب سيناء، والإسماعيلية.
وأضاف عيسى فى اتصال هاتفى مع وكالة الأناضول للأنباء، "المصدرون يطالبون استثناء الشاحنات التى تحمل الصادرات المصرية من قرار حظر التجول، طالما لن يؤدى ذلك إلى مشاكل فى تأمين الطرق".
وقرار حظر التجول جاء على خلفية الأحداث التى تشهدها عدة محافظات مصرية بعد قيام قوات الأمن بفض اعتصامين لمؤيدى الرئيس المعزول محمد مرسى فى ميدانى رابعة العدوية (شرقى القاهرة) ونهضة مصر (غربى القاهرة) بالقوة؛ مما أوقع مئات القتلى وآلاف الجرحى.
وقال رئيس المجلس التصديرى للحاصلات الزراعية، إنه "لا يوجد تقدير متوقع لخسائر المصدرين من قرار حظر التجول، فقد انخفض حجم الصادرات الزراعية خلال عام التصدير الماضى (يبدأ عام تصدير الحاصلات الزراعية من سبتمبر إلى سبتمبر التالى) بنسبة 38%، بينما زادت قيمته فى نفس الفترة بنسبة 48%، حيث بلغت 1.8 مليار دولار".
وأضاف، أن " المصدرين تحملوا قبل ذلك فترات حظر التجول، واغلاق الموانئ"، وأتوقع أن " يتحمل المصدرون فى مصر الفترة المقبلة أيضا".
وكان حظر تجول قد فرض فى مصر من الساعة 12 مساء (10 مساء تغ) وحتى الساعة ال6 صباحا( الرابعة صباحا تج) خلال الفترة من 28 يناير 2011، حتى 28 مارس 2011، حينما تم تخفيفه لثلاث ساعات لكن لم يلتزم المواطنون به، ولم تنفذ جهات الأمن عقوبة على المخالفين.
ووفقا للهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات المصرية، فقد زادت الصادرات المصرية، رغم فرض حظر تجول لمدة شهرين عام 2011، بنسبة 19%، حيث بلغت 131.20 مليار جنيه، فيما كانت نحو 110.15 مليار جنيه عام 2010.
وتوقع محمد المنوفى، أحد كبار مستثمرى مدينة السادس من أكتوبر الصناعية ورئيس جمعية مستثمرى 6 أكتوبر السابق أن" تتأثر الصادرات المصرية، بالانخفاض المتوقع فى الإنتاج الذى يبلغ 50%، وزيادة تكلفة النقل بسبب قرار الحظر".
وأضاف المنوفى فى اتصال هاتفى مع وكالة الأناضول للأنباء، أن "منظمات الأعمال المصرية ستطالب الحكومة الانتقالية باستثناء شاحنات الصادرات من قرار حظر التجول لتقليل أثار القرار على الصادرات، وأنه لا يوجد تقدير متوقع حاليا لنسبة انخفاض الصادرات".
وفى مدينة العاشر من رمضان الصناعية (شرق القاهرة) قال أبو العلا أبو النجا، الأمين العام للاتحاد المصرى لجمعيات المستثمرين، إنه " يتضامن مع هذا الطلب، لأن معركة مصر الحقيقية هى فى الاتجاه للعمل والإنتاج وزيادة الصادرات".
ويرى عفت عبد العاطى، أحد مستثمرى مدينة السادات الصناعية بمحافظة المنوفية، أن " التصدير لن يتأثر كثيرا بقرار حظر التجول، لأن عقود التصدير ليست لحظية".
وتوقع عبد العاطى، رئيس شعبة السيارات بغرفة القاهرة التجارية، فى اتصال هاتفى مع وكالة الأناضول للأنباء، "عقود التصدير سيتم تنفيذها قدر الإمكان، بينما عقود الاستيراد أو التشغيل سيتم تخفيضها أو تأجيلها لحين استقرار الأوضاع".