الزراعة: إنهاء استمارات ميكنة الحيازة الزراعية لخدمة 3 ملايين فلاح

انتهت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، من إعداد الاستمارات المخصصة لإجراء الحصر الحيازى للأراضى الزراعية، والذى لم يتم إجراؤه منذ عام 2006، لتنفيذ مشروع بطاقة الحيازة الزراعية الإليكترونية ليستفيد منها 3 ملايين مزارع، حيث تستهدف متابعة بيانات التعديات على الأراضى الزراعية وتوفير مستلزمات الإنتاج للمزارعين من خلال إضافتها على البطاقة الإليكترونى، وتحمل اسم "بطاقة حيازة وخدمات زراعية مطورة"، وتحل بديلا للحيازة التقليدية العادية.
وأكدت مصادر رفيعة المستوى بالوزارة فى تصريحات ل"اليوم السابع" أن الجدوى الرئيسية لإصدار البطاقة الإليكترونية هى الكشف عن حالات التعدى على الأراضى الزراعية أولا بأول وتوسيع القاعدة الائتمانية فى الاستثمار الزراعى عن طريق دخول بنوك أخرى بخلاف بنك التنمية الزراعى فى تمويل المشروعات الزراعية.
تبدأ المرحلة الأولى فى تطبيق مشروع البطاقة الإليكترونية، ب6 محافظات كنموذج استرشادى، يتم تنفيذها خلال عامين، وتربط هذه المحافظات على مركز معلومات إقليمى والمساحة المقترح الربط عليه بالمحافظة، ومن بين المحافظات، أسوان أسيوط و كفر الشيخ القليوبية، الجيزة والغربية - أم المرحلة الثانية تشمل سوهاج ودمياط والمنيا والمنوفية والوادى الجديد والإسكندرية ومرسى مطروح وشمال سيناء والبحر الأحمر والقاهرة، بينما تتضمن المرحلة الثالثة الأقصر وقنا والفيوم وبنى سويف والبحيرة والدقهلية والشرقية والإسماعيلية والسويس وبورسعيد والجيزة.
وقال الدكتور أيمن فريد أبو حديد وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، أن البطاقة الإليكترونية تحقق السيطرة على التعديات وضمان وصول الأسمدة إلى مستحقيها والمتابعة الدورية للمساحات المحصولية لكل صنف يتم زراعته فى مختلف المحافظات، مشيرا إلى أن المشروع يستهدف ضمان وصول الدعم الذى تقدمه الدولة لمستلزمات الإنتاج إلى صغار المزارعين.
وأضاف الوزير، أن المشروع الجديدة، يتضمن صورة للحائز والبيانات الشخصية مثل الرقم القومى وكافة المعلومات المتعلقة بالمساحات التى يحوزها سواء أراضى أو مشروعات إنتاج دواجن أو حيوانات أو مصانع أعلاف وغيرها من الأنشطة المرتبطة بالقطاع الزراعى، مؤكد أن البطاقة تساهم فى تسهيل صرف المقررات السمادية دون التقيد بمنفذ أو موقع معين بأى محافظة وستكون وسيلة لتسهيل الحصول على القروض الزراعية أو الاستثمارية من مختلف البنوك، كما تساهم فى القضاء على عمليات احتكار الأسمدة أو تكدسها بالأسواق.
وطبقا لمصادر رسمية أكدت أن آليات مستحقى إصدار البطاقة الجديدة فلن تكون لمالكى الأراضى الزراعية ولكنها ستمتد إلى المستأجرين لمساحات من الأراضى الزراعية أو غيرها من الأنشطة المختلفة، وفى حالة قيام المزارع بالتقدم لشراء أسمدة من خلال قارئ الحيازة المتواجد فى جميع فروع بنك التنمية والائتمان الزراعى يقوم بعدها بتسليم حائز البطاقة الاليكترونية على إيصال استلام أسمدة من أى مكان أو موقع لتوزيع الأسمدة بالمحافظات، ويساهم مشروع إصدار الحيازة الإليكترونية الجديدة فى توفير أكثر من 10 آلاف فرصة عمل بصفة مؤقتة لمدة تصل إلى 3 سنوات لحين الانتهاء من إصدار كافة بطاقات الحيازة بمختلف المحافظات.