وزير الزراعة ل"اليوم السابع": بدأنا تنفيذ مشروع ميكنة الحيازة الزراعية لخدمة 3 ملايين فلاح.. ويؤكد: المشروع يحقق السيطرة عل التعديات وحل أزمة الأسمدة وتسهيل القروض.. وسياستنا رعاية الفلاح

أكد الدكتور أحمد الجيزاوى، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، فى تصريحات ل"اليوم السابع "، أن وزارة الزراعة بدأت فى إعداد المسودة النهائية فى إصدار بطاقة الحيازة الزراعية الإليكترونية ليستفيد منها 3 ملايين مزارع، حيث تستهدف متابعة بيانات التعديات على الأراضى الزراعية وتوفير مستلزمات الإنتاج للمزارعين من خلال إضافتها على البطاقة الإليكترونية، حيث تحمل اسم "بطاقة حيازة وخدمات زراعية مطورة" وتحل بديلا عن الحيازة التقليدية العادية.
وقال وزير الزراعة، إن البطاقة الإليكترونية تحقق السيطرة على التعديات وضمان وصول الأسمدة إلى مستحقيها والمتابعة الدورية للمساحات المحصولية لكل صنف يتم زراعته فى مختلف المحافظات، مشيرا إلى أن المشروع يستهدف ضمان وصول الدعم الذى تقدمه الدولة لمستلزمات الإنتاج إلى صغار المزارعين، قائلا "سياستنا حاليا رعاية الفلاح البسيط وزيادة معدلات الإنتاج".
وأضاف الوزير، أن بطاقة الحيازة الإليكترونية الجديدة، تتضمن صورة للحائز والبيانات الشخصية مثل الرقم القومى وجميع المعلومات المتعلقة بالمساحات التى يحوزها سواء أراضى أو مشروعات إنتاج دواجن أو حيوانات أو مصانع أعلاف أو غيرها من الأنشطة المرتبطة بالقطاع الزراعى، مؤكدا أن البطاقة تساهم فى تسهيل صرف المقررات السمادية دون التقيد بمنفذ أو موقع معين بأى محافظة وستكون وسيلة لتسهيل الحصول على القروض الزراعية أو الاستثمارية من مختلف البنوك كما تساهم فى القضاء على عمليات احتكار الأسمدة أو تكدسها بالأسواق.
وطبقا لمصادر رسمية أكدت أن آليات مستحقى إصدار البطاقة الجديدة لن تكون لمالكى الأراضى الزراعية فقط ولكنها ستمتد إلى المستأجرين لمساحات من الأراضى الزراعية أو غيرها من الأنشطة المختلفة وفى حال قيام المزارع بالتقدم لشراء أسمدة من خلال قارئ الحيازة المتواجد فى جميع فروع بنك التنمية والائتمان الزراعى يقوم بعدها بتوقيع حائز البطاقة الإليكترونية على إيصال استلام أسمدة من أى مكان أو موقع لتوزيع الأسمدة بالمحافظات.
ويساهم مشروع إصدار بطاقة الحيازة الإليكترونية الجديدة فى توفير أكثر من 10 آلاف فرصة عمل بصفة مؤقتة لمدة تصل إلى 3 سنوات لحين الانتهاء من إصدار جميع بطاقات الحيازة بمختلف المحافظات، بينما أكدت مصادر رفيعة المستوى بالوزارة أن الجدوى الرئيسية لإصدار البطاقة الإليكترونية هى الكشف عن حالات التعدى على الأراضى الزراعية أولا بأول وتوسيع القاعدة الائتمانية فى الاستثمار الزراعى عن طريق دخول بنوك أخرى بخلاف بنك التنمية الزراعى فى تمويل المشروعات الزراعية.
وتبدأ المرحلة الأولى فى تطبيق مشروع البطاقة الإلكترونية، ب5 محافظات كنموذج استرشادى، يتم تنفيذها خلال عامين، وتربط هذه المحافظات على مركز معلومات إقليمى والمساحة المقترح الربط عليها بالمحافظة، والمحافظات هى أسوان وكفر الشيخ ومركز معلومات إقليمى بأسيوط والقليوبية، والجيزة والغربية، أما المرحلة الثانية فتشمل سوهاج ودمياط والمنيا والمنوفية والوادى الجديد والإسكندرية ومرسى مطروح وشمال سيناء والبحر الأحمر والقاهرة، بينما تتضمن المرحلة الثالثة الأقصر وقنا والفيوم وبنى سويف والبحيرة والدقهلية والشرقية والإسماعيلية والسويس وبورسعيد والجيزة.