بدء طرح استمارات «الحيازة الزراعية المطورة» وأزمة الأسمدة والتعديات على الأراضى وراء التنفيذ

بدأت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى بالتعاون مع وزارة الاتصالات، ممثلة فى الهيئة القومية للبريد، فى إعداد نماذج الحيازة الزراعية الجديدة، تمهيداً لطرحها خلال أبريل المقبل عبر 3400 منفذ بمختلف المحافظات فى مقار مكاتب البريد بسعر 50 جنيهاً للاستمارة الواحدة.
وأكدت مصادر رسمية بوزارة الزراعة أنه من المقرر أن يتم توفير إيرادات تصل إلى 250 مليون جنيه للصرف منها على تكاليف إصدار البطاقة الإلكترونية للحيازة الزراعية، والتى سوف تحمل اسم «بطاقة حيازة وخدمات زراعية مطورة» وتحل بديلا للحيازة التقليدية العادية.
وتتضمن الحيازة الإلكترونية الجديدة صورة للحائز والبيانات الشخصية له مثل الرقم القومى وجميع المعلومات المتعلقة بالمساحات التى يحوزها، سواء أراض او مشروعات إنتاج دواجن أو حيوانات او مصانع أعلاف وغيرها من الأنشطة المرتبطة بالقطاع الزراعى.
وطبقا لآليات مستحقى إصدار البطاقة الجديدة فلن يكون مالكو الأراضى الزراعية فقط الذين يحق لهم استخراجها، ولكنها ستمتد إلى المستأجرين لمساحات من الأراضى الزراعية، أو الذين يقيمون أنشطة مختلفة مرتبطة بالزراعة على مساحات من الأراضى،
وفى حالة قيام المزارع بالتقدم لشراء اسمدة من خلال قارئ الحيازة المتواجد فى جميع فروع بنك التنمية والائتمان الزراعى يقوم بعدها بتسليم حائز البطاقة الإلكترونية إيصالا تسلم أسمدة من أى مكان أو موقع لتوزيع الأسمدة بالمحافظات.
ومن المقرر أن تساهم البطاقة الجديدة فى تسهيل صرف المقررات السمادية دون التقيد بمنفذ أو موقع معين بأى محافظة، وستكون وسيلة لتسهيل الحصول على القروض الزراعية أو الاستثمارية من مختلف البنوك كما تسهم فى القضاء على عمليات احتكار الأسمدة أو تكدسها بالأسواق.
ويسهم مشروع إصدار الحيازة الإلكترونية الجديدة فى توفير أكثر من 10 آلاف فرصة عمل بصفة مؤقتة لمدة تصل إلى 3 سنوات لحين الانتهاء من إصدار جميع بطاقات الحيازة بمختلف المحافظات،
بينما أكدت مصادر رفيعة المستوى بالوزارة أن الجدوى الرئيسية لإصدار البطاقة الإلكترونية هى الكشف عن حالات التعدى على الأراضى الزراعية أولا بأول، وتوسيع القاعدة الائتمانية فى الاستثمار الزراعى عن طريق دخول بنوك أخرى بخلاف بنك التنمية الزراعى فى تمويل المشروعات الزراعية.