لجنة لمتابعة توزيع الأسمدة على الفلاحين

أصدر المهندس محمد رضا إسماعيل وزير الزراعة واستصلاح الأراضى قرارا بتشكيل لجنة عليا بوزارة الزراعة للإشراف على لجان فرعية بكل محافظة لمتابعة توزيع مقررات الأسمدة الأحادية على الفلاحين وتضمن القرار أن تقوم مديريات الزراعة بالمحافظات بتتبع حصص الأسمدة وتسليمها للمستحقين من المزارعين بداية من استلام حصة الأسمدة من المصنع وصولا إلى الجمعيات الزراعية مع مراقبة عملية التوزيع.
وأوضح القرار أن يقتصر التوزيع والصرف للحصص السمادية المقررة على المزارع الفعلى للأرض وليس لحامل الحيازة الزراعية لضمان وصولها للأرض وفقا للحصر الفعلى التى تقوم به الجمعيات والإدارات الزراعية من خلال متابعات المشرفين الزراعيين العاملين بتلك الجمعيات.
وأكد إسماعيل - فى تصريحات اليوم - أن الهدف من إصدار القرار هو القضاء على السوق السوداء وضمان وصول السماد إلى مستحقيه خاصة وأن الحائز الذى يحمل البطاقة لا يقوم بتسليم المستأجر الكمية التى دعمتها الدولة من أجل الأرض لا من أجل الحائز على بطاقة وأيضا لضمان الاستفادة الكاملة لأن العائد على جموع الشعب من ناتج الأرض الزراعية.
وقال الوزير إن الاحتياجات السمادية وفقا للتراكيب المحصولية تتطلب توفير 9 ملايين طن فى حين أن الشركات التابعة للدولة لا تتعدى الطاقة الإنتاجية لها أكثر من 5،6 مليون طن مما يتطلب توفير 5،2 طن من مصانع القطاع الخاص ودعمها للمزارع.
مشيرا إلى أن وزارة الزراعة تتبع كل السبل لدفع شركات المناطق الحرة لتوفير الكمية المشار إليها من خلال شركة حلوان للاسمدة، والمصرية، والإسكندرية لإنتاج الأسمدة بما يتوافق مع الطاقة الإنتاجية لكل مصنع وتوزيع حصة موبكو المتوقفة على المصانع الثلاثة المذكورة.
وأشار إسماعيل الي ان وزارة الزراعة تأخذ على عاتقها تبنى مصالح الفلاحين فى مصر وتوفير كافة مستلزمات الإنتاج الزراعى ورعاية المزارع والقضاء على السوق
السوداء خاصة فى توفير حصص الاسمدة اللازمة والضرب بيد من حديد على المتعاملين فى تجارة الأسمدة المدعمة بالسوق السوداء.