برنامج الملكية الشعبية.. إلى أين؟

مر ما يقرب من ثمانية أشهر منذ إعلان الحزب الوطنى عن أطروحته المتعلقة بإدارة الأصول المملوكة للدولة تحت مسمى "البرنامج المصرى للملكية الشعبية"، وعلى الرغم من التصريحات من داخل الحزب فى الشهور الأولى التى أعقبت الإعلان، أن هذا البرنامج مطروح للحوار المجتمعى لكى يخرج بأفضل صورة قبل طرحه كمشروع تحت قبة البرلمان، إلا أنه منذ هذه الفترة والرأى العام تتغير اهتماماته ما بين قضية وأخرى سواءً على المستوى المحلى أو الإقليمى أو العالمى حتى وصلنا الآن لما يناهز الثمانية أشهر ولم تجر أى مناقشات حول الأطروحة حتى من جانب الحزب الوطنى نفسه، كما أن وزير الاستثمار فى لقاء مع الشباب خلال أسبوع شباب الجامعات التاسع فى يناير الماضى صرح بأن الحزب قد استجاب بالفعل لبعض ما أثير حول البرنامج، ولكنه لم يخبرنا صراحة حتى مع إلحاح د.عمرو عبد السميع المحاور عن أوجه الاستجابة أو التغيير من حيث الطرح.
ولا يخفى عن د.محمود محيى الدين، وهو حجة فى العلوم الاقتصادية كأكاديمى قبل أن يكون وزيراً، أن البرنامج ملىء بالعيوب والمعوقات التى تحول دون التنفيذ لهذا البرنامج مع انتفاء الجدوى الاقتصادية منه، كما أن الغرض من البرنامج مثلما أعُلن يتمثل فى هدفين أولهما تحقيق العدالة الاجتماعية، والسؤال المنطقى هنا عن هذه العدالة الاجتماعية فى توزيع صكوك الملكية الشعبية بالتساوى بين الأغنياء والفقراء، فبحساب منطقى بأخذ الصك عاملاً مشتركاً بين المواطنين يصبح الغنى كما كان غنياً والفقير يظل فقيراً بلا تغيير، بل مع توزيع الصكوك تزداد فرصة الغنى فى استثمار الصك واستحواذ على صكوك الآخرين، أما الفقير إن سعى للبيع فلن يحقق ذلك له عائداً مجدياً بادخاره أو فائدة وقتية بإنفاقه، والحال كذلك إن احتفظ بالصك وتمتع بعوائده التى لن تزيد فى أفضل الأحوال عن بضعة جنيهات فى الشهر، ونخلص من هنا أن توزيع الصك سيزيد من الفجوة بين الفقراء والأغنياء وتنسف فكرة السعى نحو تحقيق العدالة الاجتماعية.
أما الهدف الثانى المعلن عنه فهو الرغبة فى توسيع قاعدة الملكية لشركات القطاع العام المملوكة للدولة بهدف إشراك المواطنين فى الرقابة على الإدارة، وتلك الأهداف يمكن تحقيقها من خلال الطرح فى البورصة، ويدخل العائد فى الإيرادات العامة للدولة فيعاد ضخها كأصول استثمارية جديدة أو إنفاقها على مشروعات البنية التحتية أو الإنفاق على التعليم هزيل الميزانية، فالمنطق يشير إلى أن استثمار 1000جنيه فى مشروع يخدم ألف مواطن خير من توزيعها على 1000 مواطن، وكل يتصرف فيما يملكه بطريقته. إن أراد الحزب والحكومة التخلص من الانتقادات المصاحبة لعملية خصخصة أى منشأة، فهذا يتم بالالتزام بالشفافية فى التعامل مع هذه الصفقات، وليس من خلال إهدار موارد الدولة على أغراض استهلاكية فردية وإلقاء اللوم على المواطن.
قد لا ترغب الأحزاب والقوى الوطنية المختلفة فى الاشتراك فى هذه المناقشات حول البرنامج من منطلق تيقنها من عدم جدوى ذلك بعد أن بح صوتهم مع التعديلات الدستورية السابقة، ولم يستجب لهم الحزب الوطنى فى تعديل رؤيته حول أى مادة من المواد، ولكن الاشتراك فى المناقشات واجب وطنى على هذه القوى علها تقنع الحزب الوطنى بإجراء تعديلات على هذا البرنامج، فقد يمر عام وأكثر على البرنامج دون أن تتم مناقشته بشكل كافٍ ودون أن تجرى عليه أى تعديلات إلى أن ينتهى بنا المطاف لنفاجأ بطرحه كمشروع قانون تحت قبة البرلمان لتتم الموافقة عليه كما هو مثلما اعتدنا ولتتحمل الأجيال القادمة تبعات أخطائنا فى الحاضر.. ونتمنى فى النهاية أن ينتصر صوت العقل والضمير.