وزير "التنمية الإدارية" يقترح خطة لتطوير الجهاز الإدارى وإدخال التكنولوجيا.. وخبراء: يطالبون بهيكلة لجنة الشفافية والنزاهة التابعة للوزارة.. وإرسال بعثات للمؤسسات الحكومية لبحث مشاكل الموظفين فعليا

عدد من الاقتراحات التى تتطلب وزارة الدولة للتنمية الإدارية تحقيقها خلال الفترة القادمة من أجل تطوير العمل المؤسسى بها، وتفعيل دورها بشكل أكبر، خاصة لما تقوم به الوزارة من عدد من المشروعات الهامة التى تتعاون فيها مع وزارات أخرى كوزارة التموين والصحة والتعليم العالى والعدل مثل مشروعات الدعم، والتنسيق الإلكترونى، وإعداد قواعد بيانات الناخبين والتطوير المؤسسى ومكافحة الفساد.
الدكتور هانى محمود وزير الدولة للتنمية الإدارية، أكد على أن الوزراة بحاجة إلى تطوير توجهتها نحو تنمية أداء الموظفين الحكوميين على مستوى الدولة، وتنمية مهاراتهم، ولذلك تم الإعلان عن خطة خمسية سيعمل عليها فريق مكون من وزارة التنمية الإدارية والاتصالات ومركز معلومات مركز الوزراء، ترتكز هذه الخطة على 3 محاور، لتطوير الجهاز الإدارى، المحور الأول يتمثل فى الاهتمام بالعنصر البشرى وتدريبه، والمحور الثانى هو إدخال نظم عمل جديدة، والمحور الأخير هو إدخال النظم الإلكترونية.
ويقول الدكتور حسين محمود مدير برنامج مكافحة الفساد بمكتب الأمم المعنى بالمخدرات والجريمة التابع للأمم المتحدة، إن الوزارة بحاجة إلى توضيح اختصاصاتها بشكل واضح للتفرقة بين مهامه ومهام الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، فكثير من الأموال تنفق من قبل الجهتين فى تدريب الموظفين وتنمية مهاراتهم، وقد يترتب على ذلك تكرار نفس العمل.
وأضاف الدكتور حسين "لليوم السابع" أن الوزاة بحاجة إلى تطوير دورها لتقوم بإصلاحات على أرض الواقع، مقترحا أن يتم إرسال بعثات وخبراء من الوزارة والعاملين بها إلى الجهات الحكومية، لدراسة مشاكل العاملين بها فعليا، وتقديم حلولا واقتراحات من خلال النقاش داخل هذه المؤسسات والمسئولين فيها والموظفين العاملين بها.
وفيما يتعلق بلجنة الشفافية والنزاهة التابعة لوزارة الدولة للتنمية الإدارية فاقترح الخبير الأممى، أن يتم دمجها مع اللجنة التنسيقية لمكافحة الفساد أو إنشاء مفوضية عليا تغنى عن اللجنتين، وفقا لما أكد عليه الدستور المعطل، مشيرا إلى أن لجنة الشفافية والنزاهة التابعة للوزارة بحاجة إلى تطويرها، بحيث تكون مستقلة عن الحكومة، فالاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد التى صدقت عليها مصر عام 2005، أكدت على ضرورة وجود هيئة وطنية لمكافحة الفساد مستقلة عن السلطة التنفيذية والحكومة، مما يساعد بشكل أكبر فى مكافحة الفساد، وهيكلة هذه اللجنة التابعة للوزارة، أصبح أمرا هاما فى ظل الحاجة إلى صدور إستيراتيجية وطنية لمكافحة الفساد.