محاربة الفساد الإدارى.. واستيراتيجية وطنية لمكافحته.. ورسم سياسات مؤسسات الدولة.. إعادة هيكلة الوزارة.. ملفات عالقة ب"التنمية الإدارية" تنتظر تسمية وزير مختص للبت فيها

هناك مجموعة من الملفات التى لا تزال عالقة لدى وزارة الدولة للتنمية الإدارية، والتى يزداد وضعها سوءاً فى ضوء غياب وجود وزير مختص للفصل فى تلك الملفات منذ قيام ثورة 25 يناير، لاسيما مع انتهاء تكليف الدكتور أشرف عبد الوهاب المفوض باختصاصات وزير الدولة للتنمية الإدارية الأسبوع الماضى.
يأتى على رأس هذه الملفات مكافحة الفساد الإدارى، وغياب الاستيراتيجية الوطنية للتصدى للفساد، وهيكلة الوزارة لتقوم برسم السياسيات الإدارية، وقد أدى تعليق ملف مكافحة الفساد الإدارى بالرغم من وجود لجنة للشفافية والنزاهة تتبع الوزارة، إلى تعليق أيضاً التقرير الرابع للجنة، الذى يصدر سنوياً لرصد حالة الفساد ويقيس إدراك المصريين له، نظراً لضرورة اعتماده من جانب اللجنة التى يرأسها وزير الدولة للتنمية الإدارية، وتظل اللجنة مكتوفة الأيدى فى ضوء عدم وجود استيراتيجية قومية لمكافحة الفساد ليس الإدارى فقط، بل بكل أنواعه.
صدور استيراتيجية وطنية لمكافحة الفساد، يعد من هم الملفات العالقة بالوزارة، منذ قيام ثورة 25 يناير، وهى الاستيراتيجية التى أعلنت عنها الوزارة لأكثر من مرة، لكن لم يتم الانتباه لها، وهو ما جعل قيادات الوزارة والعاملون بها يشعرون بالإحباط، خاصة مع إعلان إنشاء هيئة وطنية لمكافحة الفساد تتبع وزير العدل، دون وجود دور ملحوظ لوزارة الدولة للتنمية الإدارية بهذه الهيئة.
كما أدى تجاهل تخصيص وزير للقيام بإدارة الوزارة، إلى تعطيل صرف المستحقات المالية لبعض الشركات التى تتولى إدخال بيانات بطاقة الأسرة ل12 مليون أسرة، وهى البطاقة التى يتم من خلالها صرف المقررات التموينية، إلا أن المشروعات التى تقوم بها الوزارة مازالت سارية، وتعمل فى ضوء إشراف مديرى هذه المشروعات.
من جانبه، يشير أشرف على رئيس لجنة الشباب بوزارة الدولة للتنمية الإدارية، إلى وجود ملف هام عالقاً داخل الوزارة، وهو الملف الخاص بإعادة هيكلتها، بحيث تتولى مهمة رسم السياسات الإدارية بكافة مؤسسات ووزارات الدولة وجهاتها الحكومية من الناحية الإدارية، مما يوفر الملايين التى تهدر فى سوء إدارة بعض المؤسسات.
ويعلق الدكتور أحمد صقر خبير مكافحة الفساد بهيئة الأمم المتحدة، على هذه الملفات العالقة، قائلاً إن التغيير الذى حدث لدى الحكومة منذ قيام الثورة يخص الكشف عن الفساد المعروف "بالفساد الكبير" الذى كان يقوم به رؤوس النظام وإزالة النقاب عن الثروات غير المشروعة، وهو إجراء رادع ولكنه ليس كافياً، لأن الفساد متغلغل فى معظم مؤسسات الدولة، مشيراً إلى أن لجنة الشفافية والنزاهة التابعة لوزارة الدولة للتنمية الإدارية أنشئت للتجميل، مؤكداً أن النظام السابق كان يبتدع أدوات ليثبت للعالم أنه يسير فى الاتجاه الصحيح، لافتاً إلى أن الوزارة جزء من الجهاز التنفيذى لا يمكن أن تقود حملة مكافحة الفساد، ولكنها يمكنها التعامل مع الهيئة المقترحة.
جدير بالذكر، أن موظفى وزارة الدولة للتنمية الإدارية نظموا وقفة احتجاجية بداية الأسبوع الماضى، واعتصموا اعتراضاً على عدم تسمية وزير لهم فى التشكيل الحكومى الأخير بقيادة الدكتور هشام قنديل، وأرسلوا مذكرة لرئيس الوزراء وحاولوا إرسال وفد منهم لمقابلته، بعد سقوط الوزارة فى التشكيل الوزارى الأخير للمرة الرابعة منذ ثورة 25 يناير، بداية بحكومة الفريق أحمد شفيق وحكومة الدكتور عصام شرف ثم حكومة الدكتور كمال الجنزورى نهاية بحكومة الدكتور هشام قنديل، لكنهم سرعان ما فضوا هذا الاعتصام بسبب الأحداث الإرهابية التى تعرضت لها رفح.