موظفو التنمية الإدارية يهددون بتعطيل «التنسيق» والرقم القومى وديوان المظالم

هدد موظفو مشروع الخدمات الحكومية بوزارة التنمية الإدارية بتعطيل البوابة الإلكترونية لتنسيق الثانوية العامة والتوقف عن إدخال بيانات الطلاب والمجاميع الحاصلين عليها وقطع التواصل الإلكترونى مع الجامعات، وكذلك بتعطيل البوابة الإلكترونية والخط الساخن لديوان المظالم ووقف الشبكة الإلكترونية المرتبطة بمصلحة الأحوال المدنية لإمدادها ببيانات بطاقات الرقم القومى، وتعطيل كل المشروعات الخدمية.
وقال الموظفون إن التهديد يأتى احتجاجا على تجاهل الدكتور هشام قنديل رئيس الوزراء تعيين وزير للتنمية الإدارية وتعمد تهميش دور هذه المؤسسة أمام الرأى العام، وأعلنوا الدخول فى اعتصام مفتوح واعتزامهم نقل الاعتصام غدا أمام قصر الرئاسة.
واعتبر الموظفون تجاهل تعيين وزير للتنمية الإدارية استهانة بطبيعة عملهم التى لو توقفت لحدث شلل تام فى باقى قطاعات ومؤسسات الدولة القائمة على ما تقدمه التنمية الإدارية من بيانات ومعلومات للجهاز الإدارى للدولة. وقالت الدكتورة غادة موسى رئيسة لجنة الشفافية والنزاهة، ل«الوطن»: إن هناك مؤامرة واضحة تقف وراءها بعض المؤسسات والأجهزة الرقابية والسيادية بالدولة التى لم يرق لها ما تكشفه يوميا لجنة الشفافية والنزاهة بالوزارة من صور الفساد فى قطاعات الجهاز الإدارى فتعمدت تهميش دور التنمية الإدارية وتجاهلها عقابا لها على الدور الوطنى الذى تقوم به.
وأكدت رئيسة لجنة الشفافية أن هناك خلافات للمؤسسات الحكومية مع اللجنة ومحاولات مستمرة للتستر على الفساد والتجاوزات، موضحة أن اللجنة تملك أدلة وملفات فساد خطيرة تدين أسماء كبيرة فى هذه المؤسسات. وأضافت أن هناك إجماعا من كافة القطاعات والأجهزة والمشروعات الخدمية بالوزارة على استمرار الاعتصامات التى قد تصل إلى تعطيل العمل إذا أصرت مؤسسة الرئاسة على تجاهل إنشاء وزارة مستقلة ووزير مستقل للتنمية الإدارية، بالنظر إلى الاضطهاد الذى تعانيه التنمية الإدارية منذ حكومة الفريق أحمد شفيق قبل وبعد الثورة وحتى الآن باستثناء حكومة الدكتور عصام شرف الذى حفظ ماء وجه الوزارة بتعيين وزير مفوض.
وأشارت غادة موسى إلى أن عدم تعيين وزير للتنمية الإدارية يهدد بحرمان الوزارة من المنح الدولية التى تحصل عليها مقابل قيام الوزارة بالإشراف على مكافحة الفساد داخل الجهاز الإدارى للدولة والحكومة وتقديم تقارير الشفافية والنزاهة عن المؤسسات الحكومية.
من ناحيته، حمل الدكتور أشرف عبدالوهاب وزير التنمية الإدارية المفوض المسئولية للدكتور محمد مرسى ومؤسسة الرئاسة، مبديا تعجبه من استحداث بعض الوزارات وإلغاء وزارة مهمة فى حجم وزارة التنمية الإدارية المرتبط بها جميع مصالح الدولة الحكومية والخاصة. وأشار عبدالوهاب إلى أن قلة الخبرة الإدارية لمؤسسة الرئاسة وراء هذه الهفوة التى قد تتسبب فى حدوث مشاكل إدارية متعددة.