وزير النقل يبدأ فى تطهير الوزارة من "الإخوان".. ويتسجيب ل"اليوم السابع" ويحل الوحدة "الإخوانية" المسماة "التنسيق والمتابعة" التى أنشأها الوزير الإخوانى السابق للتحكم فى كافة القطاعات

فى خطوة ضمن تطهير الوزارة من أعضاء جماعة الإخوان الذين أحضرهم وزير النقل الإخوانى السابق حاتم عبد اللطيف فى إطار سياسية "التمكين" التى كنت تنتهجها جماعة الإخوان بالوزارة ومؤسسات الدولة، أصدر الدكتور إبراهيم الدميرى وزير النقل قراراً اليوم الاثنين بأكبر حركة تطهير فى ديوان عام الوزارة من أعضاء الجماعة الذى صعدهم الوزير الإخوانى السابق من الهيئات والشركات التابعة للوزارة ليحتلوا مواقع قيادية بديوان الوزارة ليحكم من خلالهم سيطرته وسيطرة الجماعة على كافة قطاعات الوزارة.
والقرار الذى أصدره الدميرى اليوم شمل حل وحدة التنسيق والمتابعة التى استحدثها الوزير الإخوانى السابق وجعلها تابعة لمكتب الوزير مباشرة ووضع على رأسها الإخوانى سامى عبد الفتاح، كما ضم إليها أعضاء الجماعة المنتشرين بالهيئات والشركات التابعة للوزارة، وأسند إلى هذه الوحدة وفقا لقرار إنشائها تنفيذ توجهات وتعليمات الوزير بالهيئات والشركات ومتابعة عمل هذه الهيئات والشركات والتفتيش عليها.
كما شمل قرار الدميرى استبعاد أعضاء هذه الوحدة ورئيسها من ديوان الوزارة وإعادتهم إلى أماكن عملهم الأصلية التى كانوا يعملون بها قبل تصعيدهم إلى الديوان العام للوزارة، وكان العدد الأكبر الموجودة بهذه الوحدة من هيئة السكك الحديدية والشركة المصرية لإدارة وتشغيل المترو، وكان يشرف على تجميعهم من الهيئات والشركات التابعة للوزارة الإخوانى محمد العجرودى صديق الوزير الإخوانى السابق حاتم عبد اللطيف ومستشاره للمشروعات الذى كان متحكما فى كافة إدارات الديوان العام قبل ثورة 30 يونيو.
وقالت وزارة النقل فى بيان لها، اليوم الاثنين، إنه أثناء إعادة ترتيب البيت الداخلى لوزارة النقل وجد أن وحدة المتابعة والتنسيق غير موجودة بالهيكل التنظيمى للوزارة، ومن ثم اتخذ وزير النقل قرار بعودة العاملين فى هذه الوحدة إلى أماكنهم الأصلية بالشركات والهيئات التابعة للوزارة، مع إلغاء الوحدة.
وهذا يرجعنا إلى ما نشرته "اليوم السابع" عندما كشفت قيام وزير النقل الإخوانى السابق بتجميع أعضاء جماعة الإخوان المنتشرين فى الهيئات والشركات التابعة للوزارة، وتصعيدهم ليحتلوا مواقع قيادية فى ديوان عام الوزارة، ليتمكن من خلال هؤلاء الأعضاء من السيطرة على كافة القطاعات التابعة للوزارة، على أن يجمع هؤلاء الأعضاء بين أماكنهم بالهيئات والشركات التى جاء بهم منها والمواقع القيادية التى صعدهم إليها بديوان عام الوزارة دون مراعاة للقانون الذى لا يجيز الجمع بين منصبين أو وظيفتين، وضم العدد الأكبر من هؤلاء الأعضاء إلى الوحدة التى استحدثها لهم تحت مسمى "وحدة التنسيق والمتابعة" وجعلها تابعة لمكتبه مباشرة.
وكشف "اليوم السابع" قيام الوزير الإخوانى الأسبق بفرض "إتاوات" شهرية على هيئة السكك الحديدية قبل استقالته اعتراضاً على ثورة 30 يونيو تحت مسمى "جهود غير عادية أو دعم"، لصالح أعضاء جماعة الإخوان المسلمين ممن جاء بهم إلى ديوان عام الوزارة، حيث مكتبه بمدينة نصر، وعلى رأسهم أعضاء هذه الوحدة المسماة "التنسيق والمتابعة"، وهم ممن كانون يعملون فى السكة الحديد قبل تصعيدهم ليحتلوا مواقع قيادية بديوان الوزارة.
المصادر أكدت ل"اليوم السابع" أن قرار الدميرى لاقى ترحيبا كبيرا من العاملين بالسكة الحديد ومترو الأنفاق حيث كان العدد الأكبر بهذه الوحدة من هذين المرفقين، وأنه بمجرد تداول خبر حل هذه الوحدة "الإخوانية" أخذ العاملين يشيدون بالقرار ويشيدون بالدكتور الدميرى لبدئه فى تطهير الوزارة من أعضاء الجماعة، مطالبينه باستكمال تطهير الوزارة من أعضاء جماعة الإخوان، وإعادة النظر فى كافة القرارات التى اتخذها الوزير الإخوانى السابق حاتم عبد اللطيف وكافة القيادات التى استعان بهم واستبعاد كل من لا يتمتع بالكفاءة.
موضوعات متعلقة..
بالمستندات.. وزير النقل الإخوانى فرض إتاوات شهرية على السكة الحديد قبل استقالته لصالح أعضاء جماعته.. والمبالغ كانت تصرف تحت مسمى جهود غير عادية.. ومرتبات المستشارين الإخوان تراوحت من 50 ل70 ألف جنيه