مصر تبحث تحويل 5.4 مليار دولار مديونيات لشركات بترول أجنبية إلى سندات

قال مصدر مسئول فى الهيئة المصرية العامة للبترول، إن الهيئة تبحث تحويل الديون المستحقة لشركات البترول الأجنبية العاملة في مصر، إلى سندات في عملية يطلق عليها اقتصاديا " توريق الديون".
وأضاف المصدر في اتصال هاتفي لوكالة الأناضول للأنباء :" تم عقد اجتماع بين مسئولى هيئة البترول والبنك المركزي مؤخرا لدراسة المقترح، وجرى الاتفاق على إعداد مشروع متكامل يتضمن الخطوات التنفيذية وأسعار الفائدة المقترحة وآجال السندات وترشيح عدد من المؤسسات المالية العالمية لتولى إدارة العملية ".
ووفقا للهيئة العامة للبترول، تبلغ مستحقات الشركات الأجنبية العاملة محليا نحو 5.4 مليار دولار، بنهاية شهر يونيو الماضي.
وقال المسئول في هيئة البترول :" الشركاء الأجانب يرهنون ضخ استثمارات جديدة لتنمية عدد من اكتشافات الغاز الطبيعى بالاتفاق على برنامج ملزم لسداد مستحقاتهم المتأخرة".
وأضاف :" تحويل الديون إلى سندات أحد الحلول غير التقليدية بالنسبة لقطاع البترول، الذى يعانى من أزمة سيولة واضحة منذ ثورة يناير 2011".
وبحسب المسئول فى هيئة البترول، فإن الأزمة التي يعانى منها قطاع البترول تعود إلى عدم التزام الوزارات والهيئات الحكومية المصرية، بسداد ديونها المستحقة لهيئة البترول والتى تقدر بحوالى 150 مليار جنيه ( 21.4 مليار دولار)، منها حوالى 48 مليار جنيه مستحقة على وزارة الكهرباء و12 مليار جنيه على وزارة الطيران و3 مليارات جنيه على هيئة السكك الحديدية.
وقال رشاد عبده، المحلل الاقتصادي ورئيس المنتدى المصري الاقتصادى، إن اتجاه هيئة البترول إلى توريق الديون المستحقة عليها يمثل إحدى وسائل الإنقاذ السريع للقطاع الذى يعانى أزمة سيولة شديدة.
وأضاف عبده في اتصال هاتفي لوكالة الأناضول للأنباء أن الهدف من عملية التوريق هو تحويلها إلى سندات سواء متوسطة أو طويلة الآجل وطرحها في الأسواق العالمية، لأن الجانب المصري يستهدف الحصول على قيمتها بالدولار وليس بالجنيه المصرى للوفاء بالتزاماته المالية للشركات الأجنبية، حيث أن طرحها بالسوق المصرية لن يحقق الأهداف المرجوة منها.
كان هاني ضاحي الرئيس الأسبق للهيئة العامة للبترول، قد رفض في تصريحات له في يوليو 2012، طرح الهيئة سندات محلية أو دولية لتدبير احتياجاتها من السيولة لتوفير المنتجات البترولية للسوق المحلية.