منسق مؤتمر مارس الثانى يطالب بإلغاء مادة المجلس الوطنى للتعليم

طالب الدكتور عبد العظيم الجمال، المدرس بجامعة قناة السويس ومنسق مؤتمر مارس الثانى لأعضاء هيئة التدريس بالجامعات المصرية، بتحقيق مطالب كل أعضاء هيئة التدريس بالجامعات والتى ناقشوها فى مؤتمرهم الأخير، والتى من أهمها إلغاء المادة الخاصة بالمجلس الوطنى للتعليم والتى ترسخ للخصخصة وتهدد مجانية التعليم واستقلال الجامعات، على حد قوله.
وعرض الجمال مقترحاته لتعديل الدستور فيما يخض التعليم والجامعات والبحث العلمى فى أنه لكل مواطن الحق فى التعليم المجانى عالى الجودة بجميع المراحل الدراسية، حيث إن مجانية التعليم حق إلزامى على الدولة تجاه أبناء الوطن فلا مساس بها، وعلى الدولة وضع خطة تعليمية تواكب حاجات المجتمع وسوق العمل وعلى جميع المؤسسات التعليمية العامة والخاصة والأهلية تبنى هذه الخطة وأهدافها.
وطالب الجمال بزيادة الإنفاق على التعليم الجامعى وما قبل الجامعى بالشكل الذى يسمح بتخريج أجيال مواكبة لسوق العمل وحاجة المجتمع والإنتاج وبشكل يواكب معدلات الإنفاق العالمية على التعليم، وأن الجامعات ومراكز البحث العلمى هيئات مستقلة وعلى الدولة تخصيص نسبة كافية من الناتج القومى لها وزيادة هذه النسبة تدريجياً بالشكل الذى يسمح لها بالقيام بدورها التعليمى والبحثى على أكمل وجه، وطالب أيضاً بأن تقوم الجامعات والمراكز البحثية على شئونها؛ ويكون لها موازنة مستقلة، ولا تمرر أى قوانين خاصة بها إلا بعد الموافقة عليها من أعضاء هيئة التدريس عبر مجالس الأقسام والكليات.
وأشار الجمال فى مقترحاته لتعديل الدستور، إلى أن البحث العلمى هو أساس تقدم الدول وحريته مكفولة وعلى الدولة دعم البحث العلمى بالشكل الذى يسمح باللحاق بمنظومة البحث العلمى الدولية ورعاية الباحثين من أعضاء هيئة التدريس بالجامعات والمراكز البحثية، قائلاً: "على الدولة زيادة ميزانية البحث العلمى تدريجياً بالشكل الذى يواكب ميزانيات البحث العلمى فى الدول المتقدمة".
وطالب الجمال بالاستقلال الكامل لأعضاء هيئة التدريس بالجامعات والحصانة داخل أسوار الجامعة وفى عملهم وهم متساوون فى الحقوق والواجبات ويحدد القانون شروط إجراءات تعيينهم وينظم مساءلتهم تأديبيًا، ولا يجوز ندبهم إلا ندبًا كاملاً، وللجهات وفى الأعمال التى يحددها القانون؛ وذلك كله بما يحفظ استقلال الجامعات، على حد تعبيره.
وأكد منسق مؤتمر مارس الثانى لأعضاء هيئة التدريس بالجامعات المصرية فى مقترحاته لتعديل الدستور على دور الدولة فى وضع خطة شاملة للقضاء على الأمية وتجفيف منابعها لكافة الأعمار، من الذكور والإناث، وتتولى تنفيذها بمشاركة المجتمع فوراً بعد إقرار الدستور إلى أن تصبح الدولة خالية من الأمية تماما.