هيئات التدريس بالجامعات تعلن رفضها المساس بمجانية التعليم وقانون المجلس الوطنى

أكد أعضاء هيئات التدريس بالجامعات المصرية، أن مجانية التعليم "خط أحمر لا مساس به"، لأنها حق أصيل لكل المصريين، مطالبين بالانسحاب من الجانب التعليمى فى "اتفاقية الجات "الذى يكرس لسياسة خصخصة التعليم.
وأعرب أعضاء هيئات التدريس فى البيان الختامى الذى أصدروه فى نهاية مؤتمر" مارس الثانى "اليوم الأحد، والذى حمل عنوان "مستقبل التعليم والبحث العلمى بين الخصخصة وتدشين المعاش"، عن رفضهم لقانون المجلس الوطنى للتعليم المقترح ،الذى يهدم استقلال الجامعات ويدمر مستقبل التعليم والبحث العلمى -على حد وصف البيان-.
وطالب البيان بضرورة زيادة ميزانية البحث العلمى، بشكل تدريجى ، بالحد الذى يسمح باللحاق بمنظومة البحث العلمى العالمية، مع وضع جدول زمنى لذلك.
كما طالب أعضاء هيئات التدريس بالجامعات ،بإعادة هيكلة المعاشات والمرتبات وتوفير منظومة رعاية صحية تليق بأعضاء هيئة التدريس أسوة بالكثير من فئات المجتمع.
ورفض أعضاء هيئات التدريس مقترح قانون تنظيم الجامعات الجديد، مطالبين بتعديل القانون الحالى عبر مجالس الأقسام ووقف تمريره لحين انتخاب مجلس نواب جديد، وتعديل أوضاع المعيدين والمدرسين المساعدين، وحل اللجنة التنفيذية لمؤتمر 31 مارس، وتحولها بكامل هيئتها ومنسقيها بالجامعات الى الكيان الجديد تحت مسمى "المجلس الوطنى لأعضاء هيئة التدريس بالجامعات والباحثين بمراكز البحوث" وفتخ باب الانضمام للزملاء الراغبين فى ذلك.