أساتذة بالجامعات ومراكز البحوث: لن نسمح بفبركة دستور مصر

.تباينت ردود أفعال أعضاء هيئة التدريس والمراكز البحثية ورؤساء الجامعات حول المواد الخاصة بالتعليم فى المسودة النهائية للدستور الجديد، حيث لم يتجاوز عدد المواد المتعلقة بالتعليم سوى 5 مواد وصفها أعضاء هيئة التدريس بأنها فضفاضة ومطاطة ولم تضف جديدا للتعليم والبحث العلمى فى مصر، خاصة أن معظمها هى نفسها مواد دستور 71 ولم يتم إدخال أى تعديلات عليها.
وانتقد د. حسين خالد، وزير التعليم العالى السابق، المادتين «58 و59» اللتين تشيران إلى أن التعليم عالى الجودة مكفول لكل مواطن، وأن الجامعات والمراكز البحثية مستقلة، مؤكدا أن هذه المواد تعتبر قواعد عامة لم تفسر رؤية الدولة فى مجال التعليم.
ويرى وزير التعليم السابق أن اللوائح التنفيذية التى تنظم العمل بالجامعات والمراكز البحثية أهم من القواعد التى توضع فى الدساتير قائلا: «الشياطين تكمن فى التفاصيل»، لافتا إلى أن اللوائح يجب أن تتضمن كيفية استقلال الجامعات وحصول المواطن على تعليم عالى الجودة.
وأضاف د. حسين خالد أنه لا توجد دولة فى العالم تريد النهضة ولا توجه سياستها تجاه التعليم والصحة وقاطرة البحث العلمى، مؤكدا أن القائمين على الدولة أن لم يهتموا بالتعليم والصحة فلن تنهض مصر أبدا قائلا: «ولكن ما يحدث الآن هو تهريج».
ويتفق د. حسين عيسى، رئيس جامعة عين شمس، مع د. حسين خالد فى الرأى، ويطالب بضرورة أن يعكس الدستور رؤية الدولة للتعليم بجميع مراحله فى المرحلة القادمة، والتى لم يلمسها المتخصصون فى مجال التعليم فى مسودة الدستور، مؤكدا أن هناك قصورا شديدا فى الاهتمام بمواد التعليم بالدستور الجديد.
واستنكر عيسى عدم إدخال أى تعديلات على المواد الخاصة بالتعليم على الرغم من أن هناك لجنة منبثقة من الجمعية التأسيسية للدستور عقدت ندوة موسعة بجامعة عين شمس منذ عدة أشهر للتعرف على مقترحات أعضاء هيئة التدريس لتعديل المواد الخاصة بالتعليم، لكنها لم تأخذ بأى من هذه المقترحات، موضحا أن هذه اللجنة ضمت د. محمد محسوب وأحمد ماهر منسق حركة 6 إبريل.
وفى سياق متصل وصف د. خالد سمير منسق حركة استقلال جامعة عين شمس ما يحدث فى الجمعية التأسيسية للدستور ب«المهزلة»، مؤكدا أن الجمعية تسعى لفبركة الدستور وعرضه على الشعب فى غفلة ليتم تمريره قائلا: «لن نسمح بفبركة دستور مصر».
ويرى سمير أن الجمعية التأسيسية منشغلة بقضايا الشريعة وتركت القضايا التى تمس المواطن البسيط، والتى على رأسها التعليم والصحة، لافتا إلى أن جميع المواد الخاصة بالتعليم بالمسودة النهائية منقولة من دستور 71 ولم يبذل بها أى مجهود لتصحيح الأوضاع التعليمية والصحية فى مصر.
واعتبر منسق استقلال عين شمس أن الدستور الجديد يجب أن ينص على استقلالية الجامعات فى النواحى المالية والإدارية والسياسية، وذكر ذلك فى كلمة واحدة وهى «مستقلة»، مؤكدا أن أعضاء هيئة التدريس عقدوا 4 ورش عمل لنقل مقترحاتهم للجمعية التأسيسية ولم يأخذ بها نهائيا.
وإذا جئنا إلى ما يتعلق بالبحث العلمى فنجد فى مسودة الدستور الجديد المادة «59» التى أكدت على أن «حرية البحث العلمى مكفولة، والجامعات والمجامع العلمية واللغوية ومراكز البحث العلمى مستقلة، وتخصص لها الدولة نسبة كافية من الناتج القومى»، وحول هذه المادة تقول الدكتورة سحر العقبى الأستاذ بالمركز القومى للبحوث إن تأكيد الدستور المصرى على حرية البحث العلمى وأن تكفل الدولة هذه الحرية أمر يتناسب مع ما يسعى إليه المصريون خاصة بعد ثورة 25 يناير، وهذه المادة تعطى البحث العلمى قيمته الحقيقية فى الدولة، وعلى وزارة البحث العلمى ومراكز البحوث الاستفادة من هذه الحرية.
وأضافت الدكتورة سحر أن حرية البحث العلمى تقتضى أن تضع الدولة من خلال مراكزها البحثية خطة قومية للبحث العلمى تقوم على حل المشكلات المجتمعية وتلبى كل احتياجات المجتمع، فالبحث العلمى هو فى الأساس لخدمة المجتمع وحل مشاكله.
ويقول الدكتور حسن الشامى، رئيس الجمعية المصرية للتنمية العلمية والتكنولوجية، إن التأكيد على توفير ميزانية كافية للبحث العلمى أمر ضرورى، لأن إسرائيل تصل ميزانيتها إلى نحو %7 من ناتجها القومى، وهذا يتطلب ألا تقل ميزانية البحث العلمى فى مصر عن %3، وأن يكون هناك دعم من المستثمرين للبحث العلمى، فالبحث العلمى فى الخارج يتم تمويله من القطاع الخاص تحت إشراف الدولة.
وأضاف أن التأكيد على أن المراكز البحثية مستقلة أمر مهم، خاصة فى هذه الفترة، حتى لا يتم استغلال الأبحاث فى أغراض سياسية معينة وتوجيهها وفقا لاحتياجات حزبية مثلا تخدم أغراض حزب معين.
ومن ناحيته فإن الدكتور أسامة عزمى الأستاذ بالمركز القومى للبحوث يعتبر أن القول بتوفير نسبة كافية من الناتج القومى للبحث العلمى هى جملة مطاطة وفضفاضة جدا، قائلا من يحدد أنها كافية من عدمه، وبذلك ستخضع لأهواء ووجهات نظر معينة فقط، وما تراه الحكومة كافيا يراه الباحثون والمجتمع غير كاف لتمويل البحث العلمى وحل مشاكله المتراكمة على مدار العقود الطويلة.
ويضيف الدكتور أسامة أن التأكيد على حرية البحث العلمى مكفولة أمر جيد، لأنه سيسمح بالدخول فى أبحاث ظل البحث فيها محدودا لفترات طويلة وإمكانية التوسع فيها مثل الأبحاث الخاصة بالأجنة والهندسة الوراثية والخلايا الجذعية، قائلا إن التأكيد على حرية البحث العلمى أمر ضرورى حتى لا يأتى أحد المنتمين للتيارات الدينية ليقول إن البحث مقتصر على العلوم الدينية، فحرية البحث العلمى تضمن حرية البحث العلمى فى كل المجالات الطبية والعلمية بكل فروعها.