خبراء القانون الدولى ينقسمون أمام الاقتراح الروسى بتشكيل محكمة للقراصنة

اقتراح روسى بعمل محكمة دولية للقراصنة؛ قابله البعض بالترحيب، فيما شكك قانونيون فى إمكانية ذلك لعدم وجود مواد واضحة تتضمن عقوبات على القرصنة فى القانون الدولى، إلا إذا كانوا سيحاكمون وفقاً لقانون الإرهاب الدولى.
لكن لا تزال هناك خلافات حول مكان المحكمة وقضاتها وقوانينها، خاصة فى ظل انهيار الأوضاع السياسية والأمنية للصومال، وتعقد أسباب القرصنة ودوافعها، فهل ينجح المجتمع الدولى فى عقد محاكمات عادلة للقراصنة مهما كانت جرائمهم، وهل ستقضى تلك المحاكمات على القرصنة على السواحل الصومالية؟
المحكمة الجنائية:
يقول د.أحمد رفعت أستاذ القانون الدولى بجامعة القاهرة لم يحدث من قبل إقامة محكمة دولية لمقاضاة القرصنة، ووفقا للقانون الدولى، البلد الذى يقبض على القراصنة هو الذى يحاكمهم، وهو يسمح لهم بذلك، وإنشاء محكمة دولية يكون لحالات الإبادة الجماعية والتطهير العرقى.
وقال رفعت من الممكن تعديل المحكمة الجنائية، وندخل فيها جريمة القرصنة، وإذا تم إقامة محكمة دولية فستكون فى هولندا؛ لأن كل المحاكم الدولية هناك، مثل محكمة العدل ومحكمة يوغسلافيا، وأنه يجب وضعها فى مكان آمن، وهناك يوجد أمن على مستوى عال.
وأضاف رفعت أننا لا نستطيع ربط القرصنة بجوانتانامو لأنه كان معتقلاً خاصاً بأفغانستان، وما زعم بأنه جرائم فى حق أمريكا، والقرصنة خطر على القرن الأفريقى، إذا الجريمتان مختلفتان والقراصنة لا يشكلون أى خطر على الدول الأجنبية، فخطرهم على أمن الملاحة فى منطقة القرن الأفريقى ومحاسبتهم تدخل فى إطار جامعة الدول العربية والاتحاد الأفريقى، ولو حلت مشكلة الصومال لن يكون فى حاجة لمحكمة دولية، ويجب استقرارها لأن عدم استقرار الصومال يشكل كل هذه المشاكل.
مجلس الأمن:
وأكد د.نبيل أحمد حلمى أستاذ القانون الدولى بجامعة الزقازيق، أن القرصنة الآن جريمة تمثل عدواناً على السفن والدول المالكة للسفن، ومن ثم تقع تحت الجرائم الدولية، وهى أربع جرائم: جرائم الإبادة وجرائم الحرب وجرائم ضد الإنسانية وجرائم العدوان، ومن ثم تخضع للمسئولية الدولية ضد الأفراد والجماعات التى تقوم بهذه الأعمال لاعتبارهم مجرمين دوليين لقطعهم الطريق واحتجاز السفن والمطالبة بفدية وتهديد الأمن.
وأشار حلمى إلى أنه يجوز محاكمة القراصنة أفراداً أمام المحكمة الجنائية الدولية أو أى محاكم، وإذا تم إنشاء محكمة لهم ستشكل عن طريق الأمم المتحدة، وسوف يحاكمون أمام الدول التى تم اختطاف سفنها، وترفع علم البلد لأن السفينة جزء من إقليم الدولة، وهناك اختصاص إقليمى لمواجهة هذه الجرائم.
وسيتم تشكيلها بقرار من مجلس الأمن، ومن الممكن أن يكون فى هولندا، ولإقناع مجلس الأمن وتدبير الموارد المالية لهذه المحكمة لابد من تعاون الدول الخليجية ومجلس الأمن؛ لأنها المتضررة من تغيير المجرى المائى من قناة السويس لرأس الرجاء الصالح، وهذا يكلفها تكاليف باهظة فى حماية السفن وتغيير الاتجاه وزيادة مبالغ تأمين الحماية لها والتكلفة على البضائع.
توفير فرص عمل:
فيما أكد عابى فارح المحلل الصومالى، أن ظاهرة القرصنة واحتجاز رهائن وابتزاز أسرهم لطلب فدية منهم هو أمر غير مقبول تماما، ولكنه لم يرحب بفكرة تشكيل محكمة دولية لمقاضاتهم، مضيفاً أنه لا يجب أن ننظر إلى القضية من منظور واحد، ففى البداية يجب دراسة أصل المشكلة ومعرفة لماذا تفاقمت إلى أن وصلت إلى هذا الحد، ومحاولة إيجاد حلول جذرية لها؛ كتوفير فرص عمل لهؤلاء القراصنة عن طريق استثمار موارد الصومال المنهوبة بواسطة الدول الغربية؛ على حسب قوله.
وأضاف فارح، أنه لو تم تشكيل مثل تلك المحكمة لمقاضاة القراصنة، فمن باب أولى محاكمة الدول التى ترسل سفنها لإلقاء المواد الكيمائية الخطيرة داخل المياه الإقليمية لدولة الصومال، بالإضافة إلى محاسبة السفن التى تأتى للصيد فى مياه الصومال بدون أى إذن.