منظمة دولية: تراجع معدلات التوظيف فى 140 دولة

أصدرت منظمة "جالوب" العالمية المتخصصة فى مجالات دراسات الرأى العام الدولية تقريرها السنوى حول العمالة والتوظيف ومعدلات البطالة عن عام 2012، ويشمل التقرير 140 دولة تغطى جميع المناطق والأقاليم فى العالم.
وتوضح نتائج الاستطلاع الضخم الذى أجرته المنظمة، عبر الهاتف أو من خلال المقابلات المباشرة، خلال الأشهر الأخيرة من العام الماضى، على عينة تتكون من 224.975 فردا ممن تزيد أعمارهم على 15 عاما فى جميع هذه الدول، والتى نشرت يوم 5 أغسطس الجارى، أن نسبة سكان العالم البالغين الذين يعملون وفق نظام الدوام الكامل قد انخفضت نقطة واحدة عن العام الماضى، حيث بلغت 26% فى عام 2012، مقارنة بنسبة بلغت 27% فى عام 2011، ليعكس هذا الانخفاض الاتجاه التصاعدى لاستمرار تأثير الركود الاقتصادى العالمى منذ عام 2009.
ويعتمد مقياس مؤشر جالوب للعمالة على تقدير نسبة العاملين من سكان العالم فوق 15 عاما كنسبة إلى عدد السكان الإجمالى داخل كل دولة، بحيث يشمل التصنيف ثلاث فئات، هى: العاملون بنظام الدوام الكامل، أى من يعملون فى وظيفة لا تقل عدد ساعاتها الأسبوعية عن 30 ساعة، ثم هؤلاء الذين يعتمدون على أنفسهم فى إيجاد، أو توفير وظيفة خاصة (ويعرف ذلك بالعمالة الذاتية)، ثم العاملين بنظام الدوام الجزئى (أى العمالة المؤقتة) وكذلك من هم خارج قوة العمل.
وقد بلغت نسبة من يعملون ذاتيا أو يعتمدون على أنفسهم فى توفير وظيفة ما 18% فى عام 2012 (كانت تبلغ 19% فى عام 2011)، بينما يوجد 38% خارج قوة العمل بدلا من 37% فى عام 2011.
ووفقًا لمقياس جالوب، فقد احتلت منطقة أمريكا الشمالية (الولايات المتحدة الأمريكية وكندا) أعلى المؤشر عن كافة المناطق الجغرافية الأخرى، حيث تبلغ نسبة العاملين بدوام كامل 42%، يليها الدول الأوروبية غير الأعضاء بالاتحاد الأوروبى بنسبة 40%، وتشمل النرويج وهولندا وأيرلندا وقبرص الشمالية، وفى كلتا المنطقتين بلغت نسبة التوظيف الذاتى 5%، بينما بلغت نسبة من لا يساهمون فى قوة العمل 31%.
أما فى أدنى درجات المؤشر، فقد جاءت الدول الأفريقية جنوب الصحراء بنسبة 11% للتوظيف الدائم، تليها منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بنسبة 18%، وهى النسب الأقل عن سائر المناطق الأخرى التى زادت النسبة فيها عن 20%، حيث تبلغ فى كومنولث الدول المستقلة 38%، وفى دول الاتحاد الأوروبى 33%، وفى أمريكا اللاتينية والبحر الكاريبى 31%، وفى البلقان 29%، وفى شرق آسيا 28%، وفى جنوب آسيا 23%، وفى جنوب شرق آسيا 21%.
وكانت أكبر المناطق التى شهدت ارتفاعا ملحوظا فى مؤشر العمالة والتوظيف هى أمريكا اللاتينية والكاريبى، حيث صعدت ثلاث نقاط دفعة واحدة بين عامى 2011 و2012، لتكون أقل المناطق التى تأثرت باستمرار الركود العالمى، فيما لم تزد هذه النسبة إلا نقطة واحدة فى دول الاتحاد الأوروبى وأمريكا الشمالية، بينما شهدت جميع المناطق الأخرى، إما تراجعا طفيفا أو الوقوف عند ذات المعدل السابق.
وتقول جينى مالرال، معدة التقرير النهائى لعام 2012 حول مؤشرات العمالة والبطالة فى منظمة جالوب، إن هذه النتائج تتسق وترتبط ارتباطا وثيقا مع مخرجات مؤشر جالوب الخاص بتوزيع الناتج المحلى الإجمالى للفرد الواحد، مما يعنى أن الدول الأغنى تأتى فى مرتبة أعلى من حيث عدد السكان الذين تتوفر لديهم فرصة عمل دائمة، بينما الدول الأفقر تكون لديها نسبة مرتفعة من الذين يعتمدون على أنفسهم فى توفير وظيفة (أى العمالة الذاتية).
ويستتبع ذلك على سبيل المثال أن دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لديها نسبة كبيرة تبلغ 56% ممن لا يشملهم سوق العمل، وهى النسبة الأعلى بين جميع مناطق العالم، ويعود ذلك إلى أن كثيرا من الناس بهذه المنطقة، وخصوصا من النساء، يختارون عدم الانضمام إلى قوة العمل بشكل اختياري؛ مما يقلل بذلك من عدد السكان الذين ليس لديهم رغبة فى التوظيف الدائم، بل إن الشباب الأصغر عمريا فى دول هذه المنطقة لديهم توجهات اقتصادية واجتماعية خاصة تجعلهم بعيدين عن قوة العمل أكثر من نظرائهم فى المناطق الأخرى، وهو ما يوضح حجم التحديات التى تواجه الشباب فى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
ويلاحظ أن دول الاتحاد الأوروبى لديها النسبة الأعلى من بين الدول المتقدمة من حيث نسبة من هم خارج سوق العمالة، والتى تبلغ 44%، بينما تبلغ هذه النسبة 31% فى الولايات المتحدة وكندا، و35% فى معظم الدول الأوروبية التى ليست عضوا بالاتحاد الأوروبى، و36% فى كومنولث الدول المستقلة.
وفيما يخص التوظيف الذاتى، فقد جاءت دول منطقة جنوب شرق آسيا فى المقدمة بنسبة 28%، ثم دول شرق آسيا بنسبة 27%، ثم أفريقيا جنوب الصحراء بنسبة 23%، حيث يكافح الناس فى هذه المناطق من أجل إيجاد فرصة عمل، وهذا يختلف عن التوظيف الذاتى فى الدول المتقدمة، والذى ما يسهم غالبا فى دفع النمو والطاقة الاقتصادية، على عكس التوظيف الذاتى فى الدول النامية، والذى يكون بمثابة فرصة عمل بديلة وجزءا من الاقتصاد غير الرسمى فى الواقع.
ومن المعلوم أن ثمة علاقة عكسية بين ارتفاع معدلات التوظيف الذاتى وبين توزيع الناتج المحلى بالنسبة للفرد الواحد، فثمة نقطة توازن دقيق بين نسبة السكان الذين يعملون ذاتيا وبين النسبة التى تعمل بشكل رسمى ودوام كامل، لكن ارتفاع نسبة العمالة الذاتية يجلب معه نقص فرص العمل الجيدة بالطبع إذا لم تكن تسهم هذه الأعمال الذاتية فى خلق وظائف جديدة، وهو ما يحدث فى العديد من الدول النامية.
وفيما يختص بمعدل البطالة فى العالم، والذى يختلف وفق معايير معهد جالوب عن مؤشر العمالة، لأنه يبنى على النسبة المئوية من حجم قوة العمل بالدولة، والتى تشمل البالغين الذين يعملون بالفعل أو أولئك الذين يبحثون جديا عن وظيفة مناسبة، فقد توصلت نتائج استطلاع جالوب إلى ثبات نسبة البطالة (يقصد بها العاطلين عن العمل) على ما هى عليه فى عام 2011 لتبلع 8%، فيما ارتفعت نسبة العمالة المؤقتة التى تريد التحول إلى نظام الدوام الكامل من 9% فى عام 2011 إلى 10% فى عام 2012؛ وهو ما يعنى ارتفاع نسبة البطالة الفعلية (وهى حاصل جمع النسبة السابقة مضافا إليها نسبة الذين يعملون بعض الوقت ويريدون التحول للدوام الكامل) إلى 18% فى عام 2012 بدلا من 17% فى عام 2011.
وتعد منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا هى الأعلى فى ارتفاع معدل البطالة عالميا فى عام 2012، إذ بلغت نسبة البطالة 19%، يليها منطقة أفريقيا جنوب الصحراء (15%)، ثم منطقة البلقان (14%)، ثم أمريكا اللاتينية/الكاريبى والاتحاد الأوروبى (12%)، فيما جاءت أدنى المعدلات فى كل من منطقة شرق آسيا والدول الأوروبية من خارج الاتحاد الأوروبى، والتى انخفضت بها نسبة البطالة عن 5%.
ويعزى ارتفاع نسبة البطالة فى كل من منطقتى الشرق الأوسط وأفريقيا جنوب الصحراء إلى أن هناك حوالى 30% ممن هم فى قوة العمل إما عاطلين أو يعملون بدوام مؤقت لكنهم يتطلعون للدوام الكامل، أخذا فى الاعتبار أن مقياس جالوب حول البطالة لا يشتمل على أولئك الذين يعملون دون مستوى تعليمهم أو مستوى مهاراتهم أو الذين يعملون لمجرد توفير حد الكفاف وحفظ المعيشة؛ وهو ما يرفع بالطبع من معدل البطالة وفق هذا المقياس فى الدول النامية.
ويشير معدو الاستطلاع إلى بعض الاستنتاجات، ومن أبرزها: أن انخفاض مؤشر جالوب لعام 2012 حول العمالة والبطالة إنما يعد انعكاسا لاستمرار تباطؤ النمو العالمى فى العامين الأخيرين، فى ظل كفاح معظم الدول من أجل التعافى الاقتصادى والخروج من الركود، وأن وقوع منطقتى الشرق الأوسط وأفريقيا جنوب الصحراء فى أدنى المؤشر بالنسبة للعمالة والتوظيف وفى أعلاه بالنسبة لمعدل البطالة إشارة لا تبعث على التفاؤل، وخصوصا مع انخفاض نصيب الفرد من الناتج المحلى الإجمالى؛ مما يعنى ضرورة التزام الدول فى المنطقتين بالعمل على خلق فرص عمل رسمية تضاف للاقتصاد، والحد من التوظيف الذاتى الذى لا يدخل فى إطار الاقتصاد الرسمى للدولة بما يحوله إلى فرص تعزز النمو، وضرورة تحسين ظروف العمل، بما يحد من ظاهرة الوظائف والعمالة التى توفر بالكاد متطلبات الحياة المعيشية، وبالمقابل فإن الدول المتقدمة، وخصوصا دول الاتحاد الأوروبى والولايات المتحدة، ينبغى عليها العمل من أجل ارتفاع مؤشر العمالة بشكل أكبر لضمان توفير فرص العمل اللائقة وتحقيق المزيد من الانتعاش الاقتصادى وتعزيز البرامج الاجتماعية، وينطبق ذات الأمر على مناطق البلقان وأمريكا اللاتينية وجنوب آسيا وكومنولث الدول المستقلة.