تقرير: ارتفاع معدلات البطالة ساهم فى اضطرابات الشرق الأوسط

ذكر صندوق النقد الدولى أن كثيرا من دول الشرق الأوسط تعانى من عدة مشاكل منها القمع السياسى والمشكلات الاقتصادية والتى لا يمكن تحملها، وارتفاع معدلات البطالة بين الشباب والتى أدت إلى موجه الاضطرابات الراهنة.
وأضاف التقرير الصادر عن مركز معلومات مجلس الوزراء أن الإحصاءات المتاحة عن سوق العمل فى مصر والأردن ولبنان والمغرب وسوريا وتونس تشير إلى أن متوسط معدلات البطالة ظل حوالى 12% على مدى العقدين الماضيين، وعلى الرغم من النمو الاقتصادى السريع لمدة 8 سنوات متتالية، فقد بلغ متوسط معدلات البطالة فى هذه الدول حوالى 11% عام 2008، وهو أعلى معدل إقليمى فى العالم.
وأشار التقرير إلى أن معدل المنضمين إلى سوق العمل بالمنطقة حوالى 48% وهى نسبة أقل بكثير من أى منطقة أخر، وقد أدى ارتفاع معدل البطالة فى هذه الدول وانخفاض معدلات المشاركة فى قوة العمل إلى انخفاض كبير فى نسب توظيف العمالة إلى السكان فى سن العمل، والتى سجلت أقل من 45% من السكان فى سن العمل وهو أدنى المعدلات الإقليمية فى العالم.
وأظهر التقرير أن البطالة تتركز فى المنطقة إلى حد كبير بين الشباب، خاصة ممن تتراوح أعمارهم بين 15 إلى 24 عاما وتبلغ نسبتهم حوالى 40% من العاطلين عن العمل فى كل من الأردن ولبنان والمغرب وتونس، ونحو 60% فى سوريا ومصر.
وعلى النقيض من معظم دول العالم فالبطالة فى العديد من دول الشرق الأوسط تتجه للزيادة مع التعليم، حيث تجاوز معدل البطالة بين الحاصلين على شهادات جامعية حوالى 15% فى مصر والأردن وتونس، ويترتب على معدلات البطالة المرتفعة تكاليف اجتماعية واقتصادية كبيرة، وتزايد معدلات الهجرة حيث يقدر عدد العمال والمهاجرين إلى الخارج حوالى 16% من قوة العمل الحالية فى هذه الدول الست.
ويرى التقرير أن العمالة بالخارج من كل من مصر والأردن ولبنان والمغرب وسوريا وتونس تواجه احتمال تناقص أعدادها حاليا، نظرا لارتفاع حاد فى معدلات البطالة فى اقتصادات الدول المتقدمة، وزيادة الاعتماد على القوة العاملة فى دول مجلس التعاون الخليجى، بالإضافة إلى تزايد الضغوط التنافسية من غيرها من الأسواق الناشئة.
وتوقع التقرير أن تواجه المنطقة تحديا كبيرا لتوفير فرص عمل للعاطلين عن العمل الآن، فضلا عن المنضمين الجدد إلى قوة العمل، حيث يتطلب ذلك زيادة فى فرص العمل بحوالى 18 مليون ونصف وظيفة بدوام كامل خلال الفترة 2008-2020، وعلى الرغم من ذلك تظل نسبة العاملين إلى إجمالى السكان فى سن العمل حوالى 49% وهى أقل من النسب المحققة فى الوقت الراهن فى أى منطقة أخرى.