جالوب: الركود العالمى يؤثر سلبًا على معدلات التوظيف

أصدرت "منظمة جالوب" العالمية المتخصصة في مجالات دراسات الرأي العام الدولية تقريرها السنوي حول العمالة والتوظيف ومعدلات البطالة عن عام 2012، ويشمل التقرير 140 دولة تغطي كافة المناطق والأقاليم في العالم.
وتوضح نتائج الاستطلاع الضخم الذي أجرته المنظمة، عبر الهاتف أو من خلال المقابلات المباشرة، خلال الأشهر الأخيرة من العام الماضي، على عينة تتكون من 224.975 فردا ممن تزيد أعمارهم على 15 عاما في كافة هذه الدول، والتي نشرت يوم 5 أغسطس الجاري، أن نسبة سكان العالم البالغين الذين يعملون وفق نظام الدوام الكامل قد انخفضت نقطة واحدة عن العام الماضي، حيث بلغت 26% في عام 2012، مقارنة بنسبة بلغت 27% في عام 2011، ليعكس هذا الانخفاض الاتجاه التصاعدي لاستمرار تأثير الركود الاقتصادي العالمي منذ عام 2009.
ويعتمد مقياس مؤشر جالوب للعمالة على تقدير نسبة العاملين من سكان العالم فوق 15 عاما كنسبة إلى عدد السكان الإجمالي داخل كل دولة، بحيث يشمل التصنيف ثلاث فئات، هى: العاملون بنظام الدوام الكامل، أي من يعملون في وظيفة لا تقل عدد ساعاتها الأسبوعية عن 30 ساعة، ثم هؤلاء الذين يعتمدون على أنفسهم في إيجاد أو توفير وظيفة خاصة (ويعرف ذلك بالعمالة الذاتية)، ثم العاملين بنظام الدوام الجزئي (أي العمالة المؤقتة) وكذلك من هم خارج قوة العمل.
وقد بلغت نسبة من يعملون ذاتيا أو يعتمدون على أنفسهم في توفير وظيفة ما 18% في عام 2012 (كانت تبلغ 19% في عام 2011)، بينما يوجد 38% خارج قوة العمل بدلا من 37% في عام 2011.
ووفقًا لمقياس جالوب، فقد احتلت منطقة أمريكا الشمالية (الولايات المتحدة الأمريكية وكندا) أعلى المؤشر عن كافة المناطق الجغرافية الأخرى، حيث تبلغ نسبة العاملين بدوام كامل 42%، يليها الدول الأوروبية غير الأعضاء بالاتحاد الأوروبي بنسبة 40%، وتشمل النرويج وهولندا وأيرلندا وقبرص الشمالية، وفي كلتا المنطقتين بلغت نسبة التوظيف الذاتي 5%، بينما بلغت نسبة من لا يساهمون في قوة العمل 31%.
أما في أدنى درجات المؤشر، فقد جاءت الدول الأفريقية جنوب الصحراء بنسبة 11% للتوظيف الدائم، تليها منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بنسبة 18%، وهى النسب الأقل عن سائر المناطق الأخرى التي زادت النسبة فيها عن 20%، حيث تبلغ في كومنولث الدول المستقلة 38%، وفي دول الاتحاد الأوروبي 33%، وفي أمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي 31%، وفي البلقان 29%، وفي شرق آسيا 28%، وفي جنوب آسيا 23%، وفي جنوب شرق آسيا 21%.
وكانت أكبر المناطق التي شهدت ارتفاعا ملحوظا في مؤشر العمالة والتوظيف هى أمريكا اللاتينية والكاريبي، حيث صعدت ثلاث نقاط دفعة واحدة بين عامي 2011 و2012، لتكون أقل المناطق التي تأثرت باستمرار الركود العالمي، فيما لم تزد هذه النسبة إلا نقطة واحدة في دول الاتحاد الأوروبي وأمريكا الشمالية، بينما شهدت كافة المناطق الأخرى إما تراجعا طفيفا أو الوقوف عند ذات المعدل السابق.
وتقول جيني مالرال، معدة التقرير النهائي لعام 2012 حول مؤشرات العمالة والبطالة في منظمة جالوب، إن هذه النتائج تتسق وترتبط ارتباطا وثيقا مع مخرجات مؤشر جالوب الخاص بتوزيع الناتج المحلي الإجمالي للفرد الواحد، مما يعني أن الدول الأغنى تأتي في مرتبة أعلى من حيث عدد السكان الذين تتوفر لديهم فرصة عمل دائمة، بينما الدول الأفقر يكون لديها نسبة مرتفعة من الذين يعتمدون على أنفسهم في توفير وظيفة (أي العمالة الذاتية).
ويستتبع ذلك على سبيل المثال أن دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لديها نسبة كبيرة تبلغ 56% ممن لا يشملهم سوق العمل، وهى النسبة الأعلى بين كافة مناطق العالم، ويعود ذلك إلى أن كثيرا من الناس بهذه المنطقة، وخصوصا من النساء، يختارون عدم الانضمام إلى قوة العمل بشكل اختياري؛ مما يقلل بذلك من عدد السكان الذين ليس لديهم رغبة في التوظيف الدائم، بل إن الشباب الأصغر عمريا في دول هذه المنطقة لديهم توجهات اقتصادية واجتماعية خاصة تجعلهم بعيدين عن قوة العمل أكثر من نظرائهم في المناطق الأخرى، وهو ما يوضح حجم التحديات التي تواجه الشباب في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
ويلاحظ أن دول الاتحاد الأوروبي لديها النسبة الأعلى من بين الدول المتقدمة من حيث نسبة من هم خارج سوق العمالة، والتي تبلغ 44%، بينما تبلغ هذه النسبة 31% في الولايات المتحدة وكندا، و35% في معظم الدول الأوروبية التي ليست عضوا بالاتحاد الأوروبي، و36% في كومنولث الدول المستقلة.
وفيما يخص التوظيف الذاتي، فقد جاءت دول منطقة جنوب شرق آسيا في المقدمة بنسبة 28%، ثم دول شرق آسيا بنسبة 27%، ثم أفريقيا جنوب الصحراء بنسبة 23%، حيث يكافح الناس في هذه المناطق من أجل إيجاد فرصة عمل، وهذا يختلف عن التوظيف الذاتي في الدول المتقدمة، والذي ما يسهم غالبا في دفع النمو والطاقة الاقتصادية، على عكس التوظيف الذاتي في الدول النامية، والذي يكون بمثابة فرصة عمل بديلة وجزءا من الاقتصاد غير الرسمي في الواقع.
ومن المعلوم أن ثمة علاقة عكسية بين ارتفاع معدلات التوظيف الذاتي وبين توزيع الناتج المحلي بالنسبة للفرد الواحد، فثمة نقطة توازن دقيق بين نسبة السكان الذين يعملون ذاتيا وبين النسبة التي تعمل بشكل رسمي ودوام كامل، لكن ارتفاع نسبة العمالة الذاتية يجلب معه نقص فرص العمل الجيدة بالطبع إذا لم تكن تسهم هذه الأعمال الذاتية في خلق وظائف جديدة، وهو ما يحدث في العديد من الدول النامية.
وفيما يختص بمعدل البطالة في العالم، والذي يختلف وفق معايير معهد جالوب عن مؤشر العمالة، لأنه يبنى على النسبة المئوية من حجم قوة العمل بالدولة، والتي تشمل البالغين الذين يعملون بالفعل أو أولئك الذين يبحثون جديا عن وظيفة مناسبة، فقد توصلت نتائج استطلاع جالوب إلى ثبات نسبة البطالة (يقصد بها العاطلين عن العمل) على ما هى عليه في عام 2011 لتبلع 8%، فيما ارتفعت نسبة العمالة المؤقتة التي تريد التحول إلى نظام الدوام الكامل من 9% في عام 2011 إلى 10% في عام 2012؛ وهو ما يعني ارتفاع نسبة البطالة الفعلية (وهى حاصل جمع النسبة السابقة مضافا إليها نسبة الذين يعملون بعض الوقت ويريدون التحول للدوام الكامل) إلى 18% في عام 2012 بدلا من 17% في عام 2011.
وتعد منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا هى الأعلى في ارتفاع معدل البطالة عالميا في عام 2012، إذ بلغت نسبة البطالة 19%، يليها منطقة أفريقيا جنوب الصحراء (15%)، ثم منطقة البلقان (14%)، ثم أمريكا اللاتينية/الكاريبي والاتحاد الأوروبي (12%)، فيما جاءت أدنى المعدلات في كل من منطقة شرق آسيا والدول الأوروبية من خارج الاتحاد الأوروبي، والتي انخفضت بها نسبة البطالة عن 5%.
ويعزى ارتفاع نسبة البطالة في كل من منطقتي الشرق الأوسط وأفريقيا جنوب الصحراء إلى أن هناك حوالي 30% ممن هم في قوة العمل إما عاطلين أو يعملون بدوام مؤقت لكنهم يتطلعون للدوام الكامل، أخذا في الاعتبار أن مقياس جالوب حول البطالة لا يشتمل على أولئك الذين يعملون دون مستوى تعليمهم أو مستوى مهاراتهم أو الذين يعملون لمجرد توفير حد الكفاف وحفظ المعيشة؛ وهو ما يرفع بالطبع من معدل البطالة وفق هذا المقياس في الدول النامية.
ويشير معدو الاستطلاع إلى بعض الاستنتاجات، ومن أبرزها: أن انخفاض مؤشر جالوب لعام 2012 حول العمالة والبطالة إنما يعد انعكاسا لاستمرار تباطؤ النمو العالمي في العامين الأخيرين، في ظل كفاح معظم الدول من أجل التعافي الاقتصادي والخروج من الركود، وأن وقوع منطقتي الشرق الأوسط وأفريقيا جنوب الصحراء في أدنى المؤشر بالنسبة للعمالة والتوظيف وفي أعلاه بالنسبة لمعدل البطالة إشارة لا تبعث على التفاؤل، وخصوصا مع انخفاض نصيب الفرد من التاتج المحلي الإجمالي؛ مما يعني ضرورة التزام الدول في المنطقتين بالعمل على خلق فرص عمل رسمية تضاف للاقتصاد والحد من التوظيف الذاتي الذي لا يدخل في إطار الاقتصاد الرسمي للدولة بما يحوله إلى فرص تعزز النمو، وضرورة تحسين ظروف العمل بما يحد من ظاهرة الوظائف والعمالة التي توفر بالكاد متطلبات الحياة المعيشية، وبالمقابل فإن الدول المتقدمة، وخصوصا دول الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، ينبغي عليها العمل من أجل ارتفاع مؤشر العمالة بشكل أكبر لضمان توفير فرص العمل اللائقة وتحقيق المزيد من الانتعاش الاقتصادي وتعزيز البرامج الاجتماعية، وينطبق ذات الأمر على مناطق البلقان وأمريكا اللاتينية وجنوب آسيا وكومنولث الدول المستقلة.