منظمة العمل الدولية تتوقع مستقبلا قاتما فى سوق العمل للشباب فى السنوات المقبلة

أعلنت منظمة العمل الدولية فى تقرير لها اليوم حول توقعاتها بشأن سوق العمل بالنسبة للشباب على المستوى العالمى خلال السنوات القادمة وحتى عام 2017 أنها تتوقع مستقبلا قاتما فى هذا السوق مع احتمالات ارتفاع عدد العاطلين بين الشباب عن المعدلات الحالية وأضافت ان أزمة اليورو الحالية أيضا من المتوقع أن تؤثر على تلك الأسواق ليصل تأثيرها الى ماوراء اوروبا وينعكس على اقتصادات أسيا وامريكا اللاتينية.
من ناحية أخرى، ذكر رئيس وحدة اتجاهات العمالة بمنظمة العمل الدولية أرنست ايكهارد فى تقرير المنظمة الدولية الصادر اليوم فى جنيف انه من المتوقع بالنسبة لمعدلات البطالة فى منطقة شمال أفريقيا والشرق الاوسط أن تبقى نسبتها فوق نسبة 25 $ على مدى السنوات المقبلة،مشيرا الى احتمالية أن ترتفع هذة النسبة الى اكثر من هذا المعدل فى بعض المناطق من شمال إفريقيا.
وأشار تقرير منظمة العمل الدولية وفقا لتوقعات خبراء لمعدلات البطالة بين الشباب فى الفترة من العام الحالى 2012 وحتى عام 2017 إلي أنه على المستوى العالمى من المنتظر ان ترتفع النسبة من 7.12 $ لتصل الى 12.9 $ أما فى الاقتصادت المتقدمة فهى الوحيدة التى ينتظر ان تنخفض فيها معدلات البطالة فى سوق عمل الشباب فى الفترة بين عامى 2012 و 2017 لتنخفض من 17.5 $ الى 15.6 $ وهو مافسره التقرير الدولى بأنه لايعود الى تحسن فى سوق العمل بالدول المتقدمة وانما يعود الى زيادة نسبة الشباب المتسربين من سوق العمل والذين توقفوا عن البحث عن فرصة بسبب الاحباط ولايتم حسابهم بين العاطلين.
بالنسبة لسوق العمل فى شرق آسيا ذكر تقرير المنظمة الدولية فى أرقامه انه يتوقع ارتفاع نسبة البطالة فى دول تلك المنطقة حتى عام 2017 من 9.5 $ لتصل الى 10.4 $ اما فى منطقة الشرق الاوسط فقد توقع التقرير ان ترتفع النسبة من 26.4 $ حاليا لتبلغ فى عام 2017 نسبة قدرها 28.4 $ وفى منطقة شمال افريقيا توقع التقرير ان ترتفع النسبة من 27.5 $ لتصل الى 26.7 $ وبالنسبة لمنطقى افريقيا جنوب الصحراء الكبرى من المتوقع ان تنخفض نسبة البطالة من 12 $ لتصل الى 11.8 $ وقال التقرير فى هذا الخصوص ان تلك المنطقة الافريقية جنوب الصحراء كان يتوقع لها فى الاصل تحسنا فى سوق عمل الشباب ولكن ماعكسته الازمة المالية سيكون له تأثير وبما يجعل من هذا التحسن أمرا سيحتاج الى وقت أطول عما كان متصورا.
وطالب التقرير، فسي مواجهة تلك التوقعات العالمية القاتمة لسوق العمل بالنسبة للشباب، الحكومات بالعمل علي دعم الشباب من خلال استخدام ضمانات العمل والتركيز على التدريب وتوفير الحماية ضد الضغوط الاقتصادية.. وأكد التقرير علي أنه ورغم مايمكن ان تتحمله ميزانيات الدول من أعباء جراء ذلك إلا أن التكلفة ستظل أقل بكثير من تكلفة بقاء الشباب فى الشارع دون عمل ومن فقدانهم للاتصال مع سوق العمل ودعت منظمة العمل الحكومات والشركاء الاجتماعيين إلي تعزيز العمالة الدافعة للنمو وخلق فرص العمل اللائق من خلال سياسات الاقتصاد الكلى والتوظيف وسياسات سوق العمل وتنظيم المشاريع وتحسين فرص الحصول على التمويل وزيادة الاستثمار الانتاجى مع مراعاة الأوضاع الاقتصادية فى البلدان المختلفة.