شهدت حركة 6 أبريل، خلافات حادة خلال اجتماع الجمعية العمومية التى عقدت مساء أمس الجمعة، حيث انقسمت الحركة لمجموعتين، قام كل طرف فيها باتخاذ مجموعة من القرارات ضد الآخر. وقررت الجمعية العمومية للحركة فى حضور لجنتى الطوارئ والتحقيقات، تجميد عضوية المنسق العام للحركة أحمد ماهر لمدة 3 أشهر وحرمانه من المناصب القيادية لمدة عام، وكذلك الوضع بالنسبة لأحمد عبد العزيز،أما محمد عبد العزيز فتم تجميد عضويتة لمدة شهر وحرمانة لمدة عام من المناصب القيادية وحرمان ضياء الصاوى من المناصب القيادية لمدة عام، وفصل المدونين محمد عادل وباسم فتحى من الحركة بسبب سفرهما فى ورش عمل تابعه لمؤسسة فريدم هاوس. كما تم تشكيل لجنة تنسيقية مؤقتة لمتابعة نشاط الحركة، وعقد انتخابات خلال فترة زمنية لا تزيد عن 3 أسابيع. ومن المرجح أن يتم إلغاء منصب المنسق العام للحركة بحيث يكون الموافقة على المترشح للمنصب القيادى جماعيا. ومن جانبه أكد محمد عواد، بلجنة الطوارئ واللجنة التنسيقية، على ضرورة التزام الجميع بالقواعد التى أرستها الحركة، وأشار إلى فتح باب الترشيحات للجان، مؤكداً عدم منع أى عضو من مجموعة أحمد ماهر من الترشح، لكنه ألمح إلى حب ماهر"للكرسى". من ناحية أخرى قام أحمد ماهر، المنسق العام للحركة بالاجتماع أمس، وأصدر قرارات بفصل محمد عبد العزيز وشمس الفخاخرى ومجموعة حزب العمل، وأكد ماهر أن سبب إصداره تلك القرارات يعود لمنعه من حضور الجمعية العمومية التى شاركت فيها حركة "لن تمروا"، مشيرا إلى حصوله على توقيعات وصلت إلى 73 اسما. وأضاف ماهر، أنه لا يحق لأحد فصله وأنه لن يلقى بالاً للقرارات التى اتخذتها المجموعة الأخرى من الحركة ضده، مؤكداً أنه سيبدأ العمل فى الحملات التى بدأت بها الحركة مثل "واسطتك مصريتك" دون الانشغال فى مشاكل "لن تمروا".