مشروع قانون لحجز وتصفية ممتلكات مسئولى النظام العراقى السابق

أعلن مسئول عراقى رفيع اليوم، الجمعة، موافقة مجلس الوزراء على مشروع قانون "حجز ومصادرة" ممتلكات أركان النظام السابق و"تصفيتها"، مشيرا إلى تشكيل لجنة مهمتها النظر فى إعفاء أشخاص لم يجمعوا ثرواتهم من المال العام.
وأكد المتحدث باسم الحكومة على الدباغ فى بيان أن "الموافقة تأتى على ضوء الأساليب غير القانونية التى اتبعها أركان النظام السابق للاستيلاء على أموال الدولة والأضرار الكبيرة التى لحقت بالخزينة العامة جراء تلك الممارسات".
وأوضح أن المعنى بقرار الحجز والمصادرة "الأموال العائدة إلى صدام حسين وزوجاته وأولاده وأحفاده"، إضافة إلى 52 شخصا من كبار المسئولين و"وكلائهم وكل من استغل نفوذه أو له صلة بالنظام السابق واستولى على أموال الدولة أو اشتراها أو باعها بغير أسعارها الحقيقية".
وعدد البيان أسماء 52 من أركان النظام السابق من بينهم نائب الرئيس السابق عزت الدورى ونائب رئيس الوزراء السابق طارق عزيز ووزير الدفاع الأسبق على حسن المجيد وبرزان التكريتى وسبعاوى ووطبان إبراهيم الحسن. كما قرر المجلس "تشكيل لجنة برئاسة نائب رئيس الوزراء رافع العيساوى وعضوية كبار المسولين القانونيين تتولى النظر بطلبات رفع الحجة التى ينعدم بها المشمولون بقرارى مجلس الحكم 76 و88 للعام 2003 ممن يثبت معارضتهم للنظام السابق، وعدم إثرائهم من المال العام واتخاذ القرار المناسب بذلك".
وأشار إلى تشكيل لجنة باسم "اللجنة العليا لتنظيم وتصفية الأموال المحجوزة والمصادرة لتحديد أسماء الأشخاص المشمولين بأحكام هذا القانون وكل من استغل صلته بهم، منذ 17 يوليو 1979 وحتى الثامن من إبريل 2003". وأكد الدباغ إحالة مشروع القانون إلى مجلس النواب للمصادقة عليه.