مسئولون حاليون وسابقون بالبنك المركزي:

إقرار ذمة إيه.. احنا جيوبنا أنظف من الياباني

قالت مصادر مصرفية رفيعة المستوي ان مصر ليست في حاجة الي تشريعات جديدة يتم من خلالها الزام كبار مسئولي البنك المركزي بتقديم بيانات كاملة عن حجم ثرواتهم عند تولي مناصبهم.
وكانت لجنة استشارية تابعة للبنك المركزي الياباني قد اوصت مؤخرا بالزام كبار المسئولين في البنك بتقديم بيانات كاملة عن ثرواتهم واصولهم عند تولي مناصبهم، وقالت اللجنة في تقرير لها ان هذه القاعدة ينبغي ان تطبق بشكل اساسي علي اعضاء مجلس ادارة البنك بمن فيهم المحافظ ونائباه.
وأوصت كذلك بمنع كبار المسئولين بالبنك المركزي الياباني من الاستثمار في صناديق استثمار خاصة او في الاوراق المالية خلال توليهم مناصبهم، وأوصت بان تتم مراقبة اصول المسئولين وثرواتهم من خلال لجنة رقابية مستقلة. وجاءت هذه التوصيات في اعقاب الازمة التي ثارت بعد الكشف عن استثمارات خاصة لمحافظ المركزي الياباني توميتكو فوكوي.
وأكد مسئولو البنك المركزي اننا لسنا في حاجة للقرار لان مصر لديها قوانين وجهات تراقب كبار المسئولين بالدولة منها قانون الكسب غير المشروع الذي يلزم العاملين بالقطاع بتقديم اقرار الذمة المالية علي ان يتضمن جميع الممتلكات الخاصة به والارصدة بالبنوك والخاصة بأسرته، ويتم فحص هذه الاقرارات واذا تبين اية مخالفات يتعرض الموظف للمساءلة القانونية ، وتجدد هذه الاقرارات كل 5 سنوات.
سألنا بداية اسماعيل حسن محافظ البنك المركزي الاسبق ورئيس بنك مصر - ايران للتنمية عن مغزي قرار البنك المركزي الياباني فقال ان القصد منه هو ان ينأي اعضاء مجلس ادارة البنك عن اية شبهة تتعلق باستثماراتهم في السوق، خاص ان البنك هو السلطة المختصة بادارة السياسة النقدية، وبالتأثير علي حركة اسعار الفائدة بالسوق.
وقال ان اسواق الاوراق المالية بالاسواق الناشئة تتأثر بصورة مباشرة بحركة اسعار الفائدة وايضا بقرارات البنك المركزي المرتبطة بالسيولة ومن المحتمل ان يكون هذا هو السبب في اتخاذ مثل هذا القرار.
وعلي مستوي الوضع في مصر قال حسن ان هناك ضوابط عديدة في مصر يتم تطبيقها من جانب الجهات الرقابية علي اسواق الاوراق المالية بحيث تحول دون التأثير علي هذه الاسواق او الاستفادة من الحركة فيها من جانب المسئولين سواء في مجلس ادارة البنك المركزي او غيره.
وعلي اية حال فان اعضاء مجلس ادارة البنك المركزي يتم اختيارهم من العناصر المشهود لها بالنزاهة والابتعاد عن التربح من مناصبهم بالاضافة الي انهم من العناصر ذات الكفاءة العالية والمتصور انهم ينأون بانفسهم من التعامل في الاوراق المالية او في اسواق النقد والمال عموما من خلال الاستفادة بما يتوافر اليهم من معلومات بحكم كونهم اعضاء مجلس ادارة البنك المركزي، كما ان هناك ضوابط تحكم التعامل في سوق المال.
ويخلص اسماعيل حسن الي القول بانه من المعروف عن الشعب الياباني الشعور بالمسئولية الذاتية لذلك دائما ما يضعون لوائح وقوانين وتوصيات للتأكد من توافر الامن والسلامة.
واذا تطرقنا بشكل موسع الي الوضع في مصر نجد ان محمود عبدالعزيز كبير مستشاري محافظ البنك المركزي يؤكد ان قانون الكسب غير المشروع يحقق نفس الهدف الذي يرغب المركزي الياباني في تحقيقه وهو مطبق في مصر منذ فترة طويلة ويلزم جميع الموظفين بالقطاع العام بتقديم كشف بثرواتهم وهو ما يسمي باقرار الذمة المالية ويشمل مصادر الكسب ومقدار الثروة التي لديه، وممتلكاته من شقق واراض وذهب، وهذا الوضع سار علي كل الموظفين من القيادات وحتي اصغر موظف ويتم فحص هذا الاقرار ويجدد كل 5 سنوات كما يتم التأكد من تناسب الزيادة مع الدخل.
ويضيف محمود عبدالعزيز ان كل دولة تضع التشريعات التي تتناسب مع ظروفها ومتطلباتها ، مشيرا الي وجود قواعد الحوكمة التي تطبقها المؤسسات العاملة في السوق وتضمن عدم تعارض المصالح، وطبقا لهذه القواعد فان عضو مجلس ادارة بنك او شركة ما ولديه معلومة داخلية هنا فيجب عليه ألا يستخدم هذه المعلومة باي شكل يفيده ويضر بمصالح الشركة وإلا تعرض للمساءلة القانونية.
وعلي مستوي موظفي البنك المركزي فان هناك حظرا علي موظف البنك بالعمل في بنك آخر ، وفي حالة الرغبة في الجمع بين العمل بالبنك المركزي والعمل في بنك آخر يجب الحصول علي موافقة رئيس الوزراء.
محمد البربري احد كبار المسئولين السابقين بالبنك المركزي حيث شغل لسنوات طويلة منصب نائب المحافظ وبعدها كبير مستشاري محافظ البنك المركزي يري انه لا حاجة للقرار الياباني، مؤكدا ان القوانين الحالية كافية، فهناك قانون الكسب غير المشروع الذي يلزم جميع العاملين بالقطاع العام بالابلاغ عن ثرواتهم كل 5 سنوات، ويتطلب ذلك قيام الموظف بتقديم اقرار يتضمن جميع الاملاك من اراض زراعية وعقارات وارصدة بالبنوك ويتم فحص هذه البيانات والتأكد من صحتها وعلي الموظف تجديد هذه البيانات كل 5 سنوات واذا تبين حدوث تضخم في ثروته يتعرض للمساءلة.
وهناك نقطة اخري يركز عليها محمد البربري وهي ان اعضاء مجلس ادارة البنك المركزي يتم اختيارهم بعناية بالغة، ولسنا في حاجة لفرض حظر عليهم في التعامل والاستثمار في الاوراق المالية، مؤكدا ان هناك ادبيات للمهنة يعلمها الجميع ومن المستبعد استغلال هذه القيادات للمعلومات او البيانات التي لديها بما يخدم مصالحها الشخصية.
وننتقل الي رأي اخر مهم وهو رأي د. فائقة الرفاعي وكيل محافظ البنك المركزي وعضو مجلس الشعب سابقا التي تؤكد بداية ان الفكرة اليابانية مطبقة في مصر بالفعل حيث يلتزم جميع العاملين في المؤسسات المالية الحكومية بتقديم ما يسمي باقرار الذمة المالية وهو يشمل قائمة تحوي دخل الموظف وممتلكاته العقارية والسيارات والاراضي وممتلكاته من الذهب والفضة وكميتها حتي يتم تقييمها ومقدار الودائع في البنوك، وقالت ان اي موظف حكومي يقدم هذا الاقرار لوزارة المالية.
وينقلنا د. اسلام عزام استاذ التمويل بالجامعة الامريكية بالقاهرة الي نقطة اخري وهي انه منذ فترة طويلة تم اعداد مشروع او قرار يحظر علي اصحاب المناصب الحكومية البارزة الاستثمار في الاوراق المالية، الا انه لم يوضح مصير هذا القرار.
ويضيف انه يجب فرض مثل هذا الحظر علي اعضاء مجلس ادارة البنك المركزي واعضاء لجنة السياسة النقدية كما لابد ان يشمل الحظر الاستثمار في السندات، لان هناك علاقة عكسية بين السندات والفائدة وهناك علاقة بين سعر الفائدة والاسهم ولكنها ليست بنفس درجة تأثير اسعار الفائدة علي السندات.
واشار الي ان هيئة سوق المال قامت بعمل ميثاق شرف يحظر علي العاملين بها الاستثمار بالبورصة، واذا انتقلنا لرأي العاملين في البنوك نجد ان زينب ابو الفرج مدير عام الشئون القانونية، وعضو لجنة السياسات بالبنك الاهلي المصري تقول ان البنك المركزي مؤسسة حكومية وان قانون الكسب غير المشروع يفرض علي جميع العاملين بالقطاع العام تقديم اقرار الذمة المالية كل 5 سنوات ويتم فحص هذه الاقرارات بشكل دوري ولو وجدوا اي شيء غير طبيعي او جاءت شكوي تفيد تضخم ثروة هذا الموظف يتم فحص الاقرار ومتابعة الزيادة وهل تتناسب مع مقدار الدخل ام لا.
واشارت زينب ابو الفرج الي ان البنك الاهلي اصدر تعليمات للموظفين بالبنك بعدم التعامل مع البورصة الا عن طريق الاكتتابات العامة وذلك منعا لاستغلال المعلومات.