المعارضة السورية تبدى استعدادها للتعاون مع لجنة تحقيق "محايدة" فى "جرائم الحرب"

أبدت المعارضة السورية استعدادها للتعاون مع لجنة تحقيق "محايدة" فى "جرائم الحرب" التى ارتكبت خلال النزاع السورى، وذلك ردا على دعوة مفوضة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان إلى التحقيق فى قيام مقاتلين معارضين ب"إعدام" جنود فى شمال البلاد.
وشدد الائتلاف الوطنى لقوى الثورة والمعارضة فى بيان ليل السبت الأحد على "استعداده للتعاون مع أى لجنة محايدة للتحقيق فى جرائم الحرب التى ارتكبت فى كل أنحاء سوريا دون استثناء أى منطقة، سعيا لكشف الحقيقة وإدانة المتورطين".
وأكد الائتلاف المعارض "التزامه الكامل باحترام العهود والمواثيق الدولية، واهتمامه الكامل بملاحقة كل من يثبت تورطه فى جرم أو جناية بحق السوريين آيا كانت الجهة التى ينتمى إليها".
ودعا المفوضة العليا للأمم المتحدة لحقوق الإنسان نافى بيلاى إلى "التحرك العاجل للتحقيق فى كافة المجازر التى ارتكبت فى سوريا، ويخص بالذكر منها تلك التى وقعت فى شهر رمضان" على يد قوات نظام الرئيس بشار الأسد.
واتهم الائتلاف النظام بقتل "1700 شهيد (خلال رمضان)، بينهم 250 قضوا فى 20 مجزرة جرى توثيقها بالتواريخ والمناطق والأرقام"، معلنا أنه سيقدم تقريرا مفصلا بهذه الارتكابات يوم الأربعاء.
وكانت بيلاى قالت فى بيان الجمعة إنه "ينبغى فتح تحقيق معمق لتحديد ما إذا تم ارتكاب جرائم حرب، وينبغى سوق المسئولين عنها إلى أمام القضاء"، موضحة أن هذه الأحداث قد تكون وقعت فى يوليو بعد معركة خان العسل، التى سيطر عليها مقاتلو المعارضة أواخر الشهر الماضى.
وأضافت أن "عشرات الإعدامات" المفترضة هذه "صادمة للغاية"، وتلفت النظر مجددا إلى الحاجة إلى محاكمة المسئولين عن انتهاك حقوق الإنسان والقانون الإنسانى الدولى.
وكان المرصد السورى لحقوق الإنسان أفاد عن سيطرة مقاتلى المعارضة على خان العسل، آخر معاقل النظام فى ريف حلب الغربى، بعد معارك عنيفة استمرت يومين، وفقدت القوات النظامية جراء المعركة من 150 عنصرا، بينهم أكثر من 50 جنديا أعدموا ميدانيا، بحسب المرصد. وأدى النزاع السورى المستمر منذ أكثر من عامين إلى مقتل أكثر من 100 ألف شخص، بحسب الأمم المتحدة.