عمليات إعادة الهيكلة التى طلبتها ترويكا المانحين تتقدم بشكل جيد فى قبرص

صرحت مسؤولة فى صندوق النقد الدولى فى نيقوسيا الأربعاء، أن قبرص تتقدم بشكل جيد فى تطبيق الإجراءات الضريبية المطلوبة مقابل خطة إنقاذ الاتحاد الأوروبى، وقالت رئيسة بعثة الصندوق إلى قبرص ديليا فيلكوليسكو إن الإجراءات الضريبية التى تطبقها نيقوسيا سمحت بأداء أفضل مما كان متوقعا، لكن هناك أمورا ما زالت غير واضحة وتوخى الحذر ضرورى، وأضافت "فيما الشكوك مستمرة" لا يرى صندوق النقد أى سبب لمراجعة توقعاته المتشائمة بشأن اقتصاد الجزيرة المتوسطية للسنوات المقبلة.
وأوضحت أن المؤشرات المتوفرة لا تفيد بأن تكون مراجعة توقعات الاقتصاد الكلى الكامنة فى البرنامج مبررة وبالتالى تبقى الشكوك كبيرة.
وفى تقرير نشر فى مايو قال الصندوق إن الاقتصاد سيتراجع ب8,7% هذه السنة ثم يتراجع أكثر ب3,9% فى 2014، قبل أن يسجل نموا بسيطا نسبته 1,1% فى 2015.
وحصلت قبرص التى كانت على شفير الإفلاس على قرض بقيمة 10 مليارات يورو واضطرت فى مارس إلى تقليص قطاعها المصرفى الضخم من خلال إعادة هيكلة بنك قبرص، وتصفية لايكى ثانى مصرف على الجزيرة. وبموجب خطة الإنقاذ على الحكومة أن تعيد التوازن إلى الموازنة، وأن تعالج فائضا فى الموازنة بحلول نهاية 2016.
وأدلت فيلكوليسكو بهذه التصريحات فى ختام زيارة لوفد من الترويكا ضم ثلاثين شخصا وصل منتصف يوليو إلى الجزيرة للتحقق من أن قبرص تلتزم بالأهداف المحددة فى خطة الإنقاذ، وعلى نيقوسيا أن تخضع الآن للمراقبة والتدقيق كل ثلاثة أشهر، وتقرير إيجابى من الوفد ضرورى لتحصل البلاد على الحصص المقبلة من المساعدات التى ستقررها الترويكا فى سبتمبر.
وخلال زيارة الوفد فى يوليو تم التوصل إلى اتفاق نهائى حول إعادة هيكلة بنك قبرص، وقال أعضاء الترويكا فى بيان مشترك إن هناك جدول أعمال واضح لإعادة هيكلة مؤسسات مالية أخرى تشمل المصارف التعاونية بحلول نهاية العام.
وأوضح البيان أن هذه العملية لن تؤثر على المودعين فى قبرص، كما كانت الحال لكل من كان لديهم حسابات فوق 100 ألف يورو فى مصرفى لايكى وبنك قبرص، واقتطع قسم كبير من ودائعهم بموجب خطة الإنقاذ.