عبد النور: الارتقاء بالاقتصاد وحل مشاكل المستثمرين على رأس الأولويات

أكد منير فخرى عبد النور وزير الصناعة والتجارة الخارجية، أن الحكومة الحالية تضع على رأس أولوياتها محور الارتقاء بمنظومة الاقتصاد المصرى كأحد أهم الأولويات العاجلة، لافتا إلى أن خطة الوزارة خلال المرحلة المقبلة سترتكز على أهمية توفير البيئة المناسبة، لجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، وطمأنة المستثمرين لعودة الاستقرار لمنظومة الاقتصاد المصرى، وكذا استعادة الأمن، خاصة فى المدن، والمناطق الصناعية، وإعادة تشغيل الطاقات العاطلة مع حل أزمة الطاقة، إلى جانب توفير آليات تمويلية جديدة تسهم فى إحداث انتعاشة فى الاقتصاد القومى.
وقال الوزير خلال لقائه بقيادات الوزارة والجهات التابعة لها اليوم، إن الوزارة حريصة على دراسة جميع المشكلات والمعوقات التى تواجه عملية التنمية الصناعية والتصدير، وإيجاد الحلول العاجلة لخلق المناخ الجاذب للاستثمار فى قطاعى الصناعة والتجارة، وذلك من خلال تفعيل الآليات والإجراءات التى تم اتخاذها خلال المرحلة الماضية لتحقيق معدلات نمو إيجابية خلال المرحلة القليلة المقبلة، مع التأكيد على الاحترام الكامل للعقود المبرمة مع المستثمرين، سواء المحليين أو الأجانب، مشيرا إلى أن الاقتصاد المصرى قادر على عبور المرحلة الراهنة، خاصة أن مصر تمتلك بنية أساسية قوية تؤهلها لتحقيق معدلات نمو مرتفعة خلال الفترة القريبة المقبلة.
وأشار الوزير إلى أن الوزارة لن تتوانى عن اتخاذ أى قرار من شأنه حل مشاكل المستثمرين، مطالباً جميع قيادات الوزارة بضرورة اتخاذ القرارات الحاسمة وعدم التباطؤ فى اتخاذها، حيث إن ذلك يؤثر سلبا على سمعة الاستثمار فى مصر.
وأضاف أن الاجتماع تناول أيضاً عدد من الموضوعات الخاصة بدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والتى توفر العديد من فرص العمل، وتسهم فى حل مشكلة البطالة وكذا التأكيد على أهمية التدريب الفنى والمهنى فى مختلف القطاعات، مع التركيز على مبادرة التدريب من أجل التشغيل، والتى يجرى تنفيذها حاليا بالتعاون مع إتحاد الصناعات المصرية لتدريب وتشغيل 100 ألف متدرب، بالإضافة إلى حل مشاكل المصانع المتعثرة، وتوفير الأراضى المرفقة اللازمة للاستثمار الصناعى إلى جانب استعراض رؤية الوزارة حول ملف الطاقة، والذى يعد أحد أهم الملفات العاجلة والتى يجب وضع تصور شامل لها فى الفترة القريبة المقبلة.
وفيما يتعلق برؤية الوزارة لتطوير منظومة التجارة الخارجية أكد عبد النور أن الوزارة تسعى جاهدة لتحسين الميزان التجارى لمصر مع مختلف دول العالم، وذلك من خلال زيادة معدلات الصادرات والحد من الواردات إلى جانب تفعيل الاتفاقيات التجارية الموقعة، خاصة اتفاقية التجارة الحرة العربية والكوميسا، مؤكدا حرص الوزارة على استمرار برامج مساندة قطاع التصدير، بما يسهم فى زيادة القدرة التنافسية للمنتجات المصرية فى الأسواق الخارجية.