أكد المهندس حاتم صالح وزير الصناعة والتجارة الخارجية حرص الوزارة علي دراسة جميع المشكلات والمعوقات التي تواجه عملية التنمية الصناعية والتصدير وايجاد الحلول العاجلة لإيجاد المناخ الجاذب للاستثمار في قطاعي الصناعة والتجارة وذلك من خلال تفعيل الآليات والاجراءات التي تم اتخاذها خلال المرحلة الماضية لتحقيق معدلات نمو ايجابية خلال المرحلة القليلة المقبلة مشيرا إلي ان الاقتصاد المصري قادر علي عبور المرحلة الراهنة خاصة ان مصر تمتلك بنية أساسية قوية تؤهلها لتحقيق معدلات نمو مرتفعة خلال الفترة القريبة المقبلة. وقال الوزير خلال لقائه بقيادات الوزارة والجهات التابعة لها أمس: ان الحكومة الحالية تعد أول حكومة في عهد الرئيس محمد مرسي وهو ما يمثل نقطة انطلاق لبدء تنفيذ البرنامج الانتخابي لرئيس الجمهورية والذي يأتي محور الارتقاء بمنظومة الاقتصاد المصري علي رأس أولوياته، لافتا إلي أن خطة الوزارة خلال المرحلة المقبلة سترتكز علي أهمية توفير البيئة المناسبة لجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية وطمأنة المستثمرين لعودة الاستقرار لمنظومة الاقتصاد المصري وكذا حل مشكلات المصانع المتعثرة والمتوقفة عن الانتاج والتي تم إجراء حصر شامل لها خلال الفترة الماضية وذلك بالتنسيق مع مسئولي البنك المركزي والجهاز المصرفي. وقال الوزير: إن الوزارة بصدد إعداد حزمة من الإجراءات العاجلة للتيسير علي المستثمرين في القطاع الصناعي مطالبا رؤساء الهيئات والمصالح التابعة للوزارة بإعداد تصور بأهم التيسيرات التي يمكن تقديمها للمجتمع الصناعي حتي يتسني إعلانها خلال الأيام القليلة المقبلة. وطالب جميع قيادات الوزارة بضرورة اتخاذ القرارات الحاسمة وعدم التباطؤ في اتخاذ أي قرار من شأنه حل مشكلات المستثمرين حيث ان ذلك يؤثر سلبا علي سمعة الاستثمار في مصر. وأضاف ان الاجتماع تناول أيضا عددا من الموضوعات الخاصة بدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة والتي توفر العديد من فرص العمل وتسهم في حل مشكلة البطالة وكذا التأكيد علي أهمية التدريب الفني والمهني في مختلف القطاعات مع التركيز علي مبادرة التدريب من أجل التشغيل والتي يجري تنفيذها حاليا بالتعاون مع اتحاد الصناعات المصرية لتدريب وتشغيل 100 ألف متدرب.