أكد الدكتور منير فخرى عبد النور وزير التجارة الصناعة أن الحكومة الحالية تضع على رأس أولوياتها محور الارتقاء بمنظومة الإقتصاد المصري كأحد أهم الأولويات العاجلة . واشار إلي ان خطة الوزارة خلال المرحلة المقبلة سترتكز على أهمية توفير البيئة المناسبة لجذب الإستثمارات المحلية والأجنبية وطمأنة المستثمرين لعودة الإستقرار لمنظومة الإقتصاد المصرى وكذا إستعادة الأمن خاصة فى المدن والمناطق الصناعية وإعادة تشغيل الطاقات العاطلة مع حل أزمة الطاقة إلى جانب توفير آليات تمويلية جديدة تسهم فى إحداث انتعاشة فى لإقتصاد القومى . وقال الوزير خلال لقائه بقيادات الوزارة والجهات التابعة لها أن الوزارة حريصة على دراسة كافة المشكلات والمعوقات التى تواجه عملية التنمية الصناعية والتصدير وإيجاد الحلول العاجلة لخلق المناخ الجاذب للاستثمار فى قطاعى الصناعة والتجارة وذلك من خلال تفعيل الآليات والإجراءات التى تم اتخاذها خلال المرحلة الماضية لتحقيق معدلات نمو إيجابية خلال المرحلة القليلة المقبلة مع التأكيد على الإحترام الكامل للعقود المبرمة مع المستثمرين سواء المحليين أو الأجانب ، مشيرا إلى أن الاقتصاد المصرى قادر على عبور المرحلة الراهنة خاصة وان مصر تمتلك بنية أساسية قوية تؤهلها لتحقيق معدلات نمو مرتفعة خلال الفترة القريبة المقبلة . واشار الوزير إلى أن الوزارة لن تتوانى عن إتخاذ أي قرار من شأنه حل مشاكل المستثمرين ، مطالباً جميع قيادات الوزارة بضرورة اتخاذ القرارات الحاسمة وعدم التباطؤ في إتخاذها حيث أن ذلك يؤثر سلبا علي سمعة الإستثمار في مصر . وأضاف أن الاجتماع تناول أيضاً عدد من الموضوعات الخاصة بدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة والتى توفر العديد من فرص العمل وتسهم فى حل مشكلة البطالة وكذا التاكيد على أهمية التدريب الفنى والمهنى فى مختلف القطاعات مع التركيز على مبادرة التدريب من أجل التشغيل والتى يجرى تنفيذها حاليا بالتعاون مع إتحاد الصناعات المصرية لتدريب وتشغيل 100 ألف متدرب بالإضافة إلى حل مشاكل المصانع المتعثرة وتوفير الأراضى المرفقة اللازمة للإستثمار الصناعى إلى جانب إستعراض رؤية الوزارة حول ملف الطاقة والذى يعد أحد أهم الملفات العاجلة والتى يجب وضع تصور شامل لها فى الفترة القريبة المقبلة . وفيما يتعلق برؤية الوزارة لتطوير منظومة التجارة الخارجية أكد الدكتور منير فخرى عبد النور أن الوزارة تسعى جاهدة لتحسين الميزان التجارى لمصر مع مختلف دول العالم وذلك من خلال زيادة معدلات الصادرات والحد من الواردات إلي جانب تفعيل الإتفاقيات التجارية الموقعة خاصة إتفاقية التجارة الحرة العربية والكوميسا ، مؤكدا حرص الوزارة على إستمرار برامج مساندة قطاع التصدير بما يسهم فى زيادة القدرة التنافسية للمنتجات المصرية فى الأسواق الخارجية. وكان الوزير قد عقد إجتماعا مع قيادات ورؤساء الهيئات والمصالح التابعة للوزارة للوقوف على سير العمل داخل تلك الهيئات وما يلزم من تطوير فى الأداء لخدمة قطاعى الصناعة والتجارة الخارجية.