"جلال" يطالب قيادات "المالية" ببحث آليات بديلة لتمويل عجز الموازنة

طالب الدكتور أحمد جلال وزير المالية، قيادات الوزارة بضرورة دراسة بدائل تمويلية جديدة للموازنة العامة بخلاف الآلية التقليدية التى تعتمد على سد العجز بإصدار أذون وسندات الخزانة، ودراسة آليات خفض العجز من خلال تقليص المصروفات وزيادة الإيرادات.
جاء ذلك خلال اجتماعه بقيادات الوزارة من رؤساء القطاعات والمشرفين على قطاع مكتب وزير المالية، والذى استمر لأكثر من ساعتين، وانتهى قبل قليل، فى أول أيام عمله بالوزارة.
وقال أحد قيادات الوزارة ممن حضروا الاجتماع، ل"اليوم السابع"، إن الوزير أعرب عن اهتمامه بمنظومة دعم المواد البترولية من خلال الكروت الذكية، والتى ستوفر للموازنة العامة مليارات الجنيهات المهدرة من مخصصات دعم البترول.
ووعد وزير المالية بمحاولة إيجاد آلية قانونية لإجراء تعديلات على الموازنة العامة للدولة، والتى أقرت فى 28 مايو الماضى، ليبدأ العمل بها أول يوليو الجارى، وذلك ردا على مطالبة عاطف ملش رئيس قطاع الموازنة العامة، لوجود ملاحظات عليها بعد التعديلات التى أقرها مجلس الشورى المنحل فى الجلسة الأخيرة.
ولم يتطرق وزير المالية للحديث عن ملف صندوق النقد الدولى خلال هذا الاجتماع، حيث اتسم اللقاء بالتعارف بين الوزير ورؤساء القطاعات، والتعرف على ملفاتهم بشكل عام.
ومن المقرر أن يجتمع وزير المالية اليوم أيضا برؤساء المصالح الإيرادية وهى الضرائب والجمارك والضرائب العقارية، يليه اجتماع آخر برؤساء المصالح غير الإيرادية التابعة للوزارة، مثل صك العملة والخزانة العامة وهيئة الخدمات الحكومية وجهاز تصفية الحراسات.
جدير بالذكر أن الدكتور أحمد جلال أعلن قبل يومين قبوله تولى منصب وزير المالية، وتولى رسميا بعد حلف حكومة الدكتور حازم الببلاوى اليمين الدستورية أمام الرئيس المؤقت عدلى منصور، عصر أمس الثلاثاء، لتشكل أول حكومة بعد ثورة 30 يونيو الشعبية التى أطاحت بالرئيس مرسى ونظام الإخوان المسلمين من الحكم.