وزير الزراعة يمنح 4 أعضاء بالوطنى 840 ألف طن أسمدة بسعر أقل 850 جنيهاً عن السوق

صفقة الغول والطحان ومنسى والمليجى

نقلاً عن العدد الأسبوعى
كشف خطاب موجه إلى شركة أبوقير للأسمدة بتاريخ 1 يوليو الجارى موافقة وزير الزراعة واستصلاح الأراضى أمين أباظة على تخصيص 35 ألف طن سماد لصالح 3 جمعيات فقط، إلى جانب جمعية «القصب» لصاحبها عبد الرحيم الغول رئيس لجنة الزراعة بمجلس الشعب.
الجمعيات الثلاث الأخرى هى: «الجمعية العامة للبطاطس» ويرأس مجلس إدراتها حمدى الطحان رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس الشعب وحظيت ب5 آلاف طن لصالحها، و«الجمعية العامة للثوم والبصل» ونالت 10 آلاف طن ويرأس مجلس إدراتها أحمد منسى أمين الفلاحين بالحزب الوطنى، إضافة إلى تخصيص 10 آلاف أخرى لاتحاد مصدرى الحاصلات البستانية الذى يرأسه المهندس مدحت المليجى أحد المقربين من وزير الزراعة.
الخطاب الذى حصل «اليوم السابع» على نسخة منه أكد أن تخصيص حصص من إنتاج شركة أبوقير للأسمدة سيكون لثلاثة أشهر هى يوليو وأغسطس وسبتمبر، أى أشهر الصيف التى تستهلك فيها اكبر كمية من الأسمدة. ونفس الخطاب تم توجيهه إلى شركة الدلتا للأسمدة والكيماويات يطالبها بتخصيص نفس الكمية «35 ألف طن سماد شهريا» ولمدة ثلاث أشهر لصالح نفس الجمعيات، وبموجب القرارين تحصل الجمعيات الأربع على 840 ألف طن من إنتاج شركتى أبوقير والدلتا للأسمدة.
مصادر فى وزارة الزراعة أكدت أن وزير الزراعة استقبل الأسبوع الماضى النائب عبد الرحيم الغول رئيس لجنة الزراعة بمجلس الشعب فى مكتبه لأمرين، الأول لمناقشة قرار حل أزمة المهندسين الزراعيين المحتجين على عدم تعيينهم بإدارة الحجر الزراعى، والثانى لمناقشة تقسيم حصص الأسمدة مع بنك التنمية والائتمان الزراعى، وطلب الغول من الوزير تخصيص حصة من الأسمدة لجمعية القصب التى يرأس مجلس إدارتها.
لم يكتف الغول بلقاء وزير الزراعة فقط، حيث جمعه لقاء آخر برئيس مجلس إدراة بنك التنمية والائتمان الزراعى على شاكر الذى بارك قرار وزير الزراعة بتخصيص حصة سماد لجمعية الغول، وأعطى شاكر أولوية قصوى لنواب البرلمان ليتجنب الصدام معهم وتحييدهم تماما عن أى صراع، ومن بين هؤلاء حمدى الطحان وأحمد منسى ومدحت المليجى، إضافة إلى كل أعضاء لجنة الزراعة بمجلسى الشعب والشورى.
الغريب أن الوزير أصدر قرارا آخر لنفس الشركتين بالتوقف عن الإنتاج فيما لا يزيد على 35 ألف طن شهريا وهى نفس الكمية المخصصة للجمعيات سالفة الذكر، وهو ما يجعل الشركات تنتج لصالح الجمعيات فقط على الرغم من قدرتها الإنتاجية العالية وذلك حسب تأكيد المهندس عادل فاضل نائب رئيس مجلس إدارة شركة أبوقير السابق.
فاضل أشار ل«اليوم السابع» إلى أن قرار إيقاف شركتى أبوقير والدلتا عن الإنتاج وهما من أكبر شركات الأسمدة فى مصر، تسبب فى عدة كوارث منها اضطرار الشركات إلى تسريح العمالة الموجودة بها، والتى تعول أكثر من 20 ألف أسرة. الكارثة الثانية هى أن وزير الزراعة أعطى لأربعة أفراد حق توزيع الأسمدة وبأسعار مرتفعة جدا، حيث يتم توريد الأسمدة لهذه الجمعيات بسعر التكلفة كنوع من الدعم الموجه ظاهريا للفلاح «700 جنيه للطن» ويوزعونه من خلال هذه الجمعيات على الفلاحين بسعر 1550 جنيها، اى أن هناك فارقا يصل إلى 850 جنيها للطن الواحد.