الفايننشيال تايمز: المصريون سيواجهون أزمة اقتصادية بعد خفوت روح الثورة.. ويجب استغلال أموال القروض فى تقليل معدل البطالة وتحسين البنية التحتية.. وخبراء يقترحون خفض الدعم ومنح كل مصرى منحة شهرية

قالت صحيفة "الفايننشيال تايمز" البريطانية، إنه بعد تراجع حالة البهجة التى سيطرت على الجموع التى خرجت للإطاحة بالرئيس محمد مرسى، سوف تتجلى ملامح الأزمة الاقتصادية الحادة التى تعانى منها مصر، بالرغم من الأموال الهائلة التى ضختها دول الخليج المساندة لما حدث فى مصر.
وأشارت الصحيفة إلى أن المملكة العربية السعودية والكويت والإمارات تعهدوا خلال الأسبوع الجارى بضخ نحو 12 مليار دولار من القروض والمنح والودائع والوقود، لتعزيز الحكومة الانتقالية، لكن هذه الأموال سوف تمنح الحكومة فرصة تمتد من ستة أشهر إلى اثنى عشر شهرا فقط، لكنها- وفقا للمحللين، لن تحل مشكلات البلاد الاقتصادية العميقة ولن تخفف من حدتها.
وأضافت الصحيفة أن مصر بحاجة إلى 25 مليار دولار من التمويل الخارجى خلال العامين المقبلين لسد عجز الموازنة ودين التمويل الخارجى، مشيرة إلى أن الخبراء يتوقعون ألا يزيد النمو الاقتصادى على 2% خلال العام المقبل، وهو لن يكون كافيا لتحقيق أى تحسن فى معدل البطالة، والذى بلغ وفقا للأرقام الرسمية 13%، ولكن يعتقد أنه أعلى من ذلك بكثير.
وأضافت الصحيفة أن مصر كانت على وشك الحصول على قرض صندوق النقد الدولى الذى تبلغ قيمته 4,8 مليار دولار خلال العام الماضى ،لكن مرسى تراجع عن التزامه برفع الضرائب وتخفيض الدعم رغم الأهمية الخاصة لهذا القرض، وفقا للخبراء، لأنه سيسمح لمصر بالحصول على قروض أخرى من المانحين الغربيين. وقد أسهم الوضع الحالى فى تعقيد الوضع القانونى المتعلق بمنح الدول الغربية أية مساعدات لمصر فى الفترة المقبلة.
ولا يعتقد المحللون، وفقا للصحيفة، أن مصر ستكون قادرة على الحصول على ذلك القرض فى القريب العاجل فوفقا لفرح حليم، الباحثة بالمجلس الأوروبى للعلاقات الخارجية فإن الأجواء متوترة فى مصر ومن ثم فمن المستبعد أن تستطيع الحكومة فرض إصلاحات خلال الأشهر الستة المقبلة"، مضيفة أن مصر بحاجة لمعالجة الأسباب التى أدت لوجود عجز فى موازنتها لا أن تستمر فى الإضافة إلى مشكلاتها.
ويقترح بعض الخبراء الاقتصاديين أن تقوم مصر بخفض الدعم، ومنح كل مصرى منحة شهرية، وهى الاستراتيجية التى اتبعتها إيران، وتمكنت عبرها من الحفاظ على السلم الاجتماعى، وإن كانت قد رفعت معدلات التضخم. ومن جهة أخرى، يرى العديد من الخبراء أن تخفيض الدعم فى هذه المرحلة ستكون له نتائج عكسية، نظرا لأن الناس ستخرج غاضبة للشوارع وتتجدد الأزمات.
ومن جهة أخرى، يقترح البعض أن تقدم الحكومة خطة للحفز الاقتصادى، لتخفيف معدل البطالة، وتحسين البنية التحتية، لتحقيق قدر من الاستقرار المؤقت لاقتصاد البلاد.