خبراء صينيون: نمو اقتصاد مصر مرهون باستقرار سياسى ووضع إستراتيجية محددة

وصف خبراء صينيون قرار الرئيس المصرى المؤقت عدلى منصور، تكليف الاقتصادى البارز الدكتور حازم الببلاوى برئاسة الحكومة المصرية الجديدة، وإعلان بعض الدول الخليجية عن تقديم مساعدات مالية ضخمة لمصر، بأنها مجرد "مسكنات مؤقتة" للاقتصاد المصرى العليل.
وقال الخبراء الصينيون، فى تحليل لوكالة الأنباء الصينية الرسمية "شينخوا" اليوم الخميس، إنه "ثمة حاجة ملحة إلى استقرار سياسى وتعديل النظام الاقتصادى ووضع إستراتيجية محددة للنمو الاقتصادى المستدام، مشيرين إلى أن تصاعد الاضطرابات السياسية منذ عزل الرئيس محمد مرسى مطلع الشهر الجارى، ما زال الاقتصاد المصرى يدفع فاتورته، حيث أعلن البنك المركزى عن تراجع احتياطى النقد الأجنبى إلى 9ر14 مليار دولار فى يونيو مقابل 39ر16 مليار دولار فى نهاية مايو الماضى".
واستبشر الخبراء الصينيون خيرا بتعيين الببلاوى رئيس لوزراء مصر، ووصفوه بأنه صاحب الخبرة الكبيرة فى التعامل مع الجهاز التنفيذى للدولة، حيث سبق أن تولى منصب نائب رئيس الوزراء ووزير المالية فى عهد حكومة عصام شرف التى أدارت شئون مصر عقب ثورة 25 يناير 2011، ويعد أيضا خطوة مبشرة فى الاتجاه الصحيح، مشيرين إلى أن التعيين جاء استشعارا للوضع الاقتصادى الحرج وصعوبة التوافق بين القوى السياسية الموجودة على الساحة حاليا.
وفى هذا الصدد لفت يانج قوانج مدير معهد دراسات غرب آسيا وشمال أفريقيا التابع لأكاديمية العلوم الاجتماعية الصينية، إلى أن "الاقتصاد المصرى يترنح" بسبب النمو المنخفض والذى بلغ 6ر2% فقط للعام المالى السابق، فيما بلغت نسبة البطالة 13 %، وتزايد التضخم وكذلك العجز المالى، ومع قلة الاستثمارات الأجنبية، فى وقت أسهم الوضع الأمنى المتدهور فى تراجع الأداء الاقتصادى لدرجة كبيرة فى مصر منذ العام 2011".
وأشار يانج إلى أن "مصر حصلت على قليل جدا من القروض والمساعدات المالية من دول مثل قطر وليبيا فى السنوات الأخيرة، كما لم تحرز اختراقة فى مفاوضاتها مع صندوق النقد الدولى بغية الحصول على قرض ضرورى بقيمة 8ر4 مليار دولار أمريكى، حيث تخشى دول غربية تقديم الدعم لها بسبب الأوضاع المتوترة".
وقال تيان ون لين الباحث فى المعهد الصينى للعلاقات الدولية المعاصرة، إنه "قبل سقوط نظام الرئيس الأسبق حسنى مبارك، كان ما يقرب من نصف سكان مصر البالغ عددهم قرابة 90 مليون نسمة، يعيشون تحت خط الفقر بأقل من دولارين يوميا، ما أثار حالة غضب شعبى إزاء الأوضاع الاقتصادية والمعيشية".
وأضاف تيان أنه "بعدما تولى الرئيس محمد مرسى الرئاسة، تعهد بحل المشكلات القائمة منذ وقت طويل فى البلاد، فيما يتعلق بالأمن والطاقة والصحة والبيئة والغذاء والمرور، ما أحيا آمال الشعب المصرى فى العدالة الاجتماعية والحياة الكريمة، لكن معظم التعهدات والأهداف لم تتحقق بعد سنة، ما جعل المصريين يشعرون بخيبة أمل أدت فى نهاية المطاف إلى اضطرابات سياسية وأعمال عنف".
وقال تيان ون لين "إن تعيين الببلاوى يثبت أن القيادة الجديدة بمصر تريد أن تركز على نمو الاقتصاد من خلال الاستفادة من خبرة هذا الاقتصادى البارز ليقود مصر فى المسار الصحيح، فيما يرى يانغ يوه الباحث الاقتصادى فى اللجنة الوطنية للإصلاح والتنمية فى الصين، أن تعيين الببلاوى "يهدف إلى إعادة بناء الاقتصاد المصرى ويظهر أن جميع الأطراف السياسية غير راضية عن الوضع الاقتصادى، وأن ما يهمها فى المقام الأول هو الاقتصاد".
ومن التطورات المبشرة طبقا لوصف الخبراء الصينيين أيضا إعلان كل من السعودية والإمارات والكويت عن مساعدات مالية وعينية لمصر بقيمة إجمالية تصل إلى نحو 12 مليار دولار، لكنهم قالوا إنه مع ذلك، تعد هذه التطورات المبشرة مجرد "مسكنات مؤقتة" للاقتصاد المصرى العليل حسب وصف الباحث يانج يوه.
وأضاف يانج أن هذه المساعدات تكفى لأن تنفق الحكومة لفترة تتراوح ما بين 3 و6 أشهر فقط، وربما تستغلها الحكومة لزيادة احتياطى النقد الأجنبى بغية المشاركة فى التجارة العالمية بينما تخصص جزءا منها لرفع مستوى المعيشة".
ولفت يانج إلى أن "هذه المساعدات المالية حافز مؤقت للنمو الاقتصادى"، مضيفا أن "دول الخليج ربما تتابع الوضع فى مصر عن كثب لتقرر ما إذا كانت ستقدم المزيد من المساعدات أم لا"، وذلك بفضل الموقع الإستراتيجى والبعد التاريخى والجيوسياسى لمصر..موضحا أن هذه المساعدات قد تؤدى إلى تخفيف حدة التوتر السياسى والمشكلات الاقتصادية مؤقتا، لكنها لا تساعد على حل الأزمة الاقتصادية بشكل جذرى".
واتفق الباحث الصينى تيان ون لين، مع رأى يانغ وأضاف أنه يعتقد أن "المساعدات قليلة مقارنة مع حجم الأزمة الاقتصادية، كون الوضع الاقتصادى فى مصر حاليا سيئ للغاية، ويحتاج النشاط الاقتصادى المستمر إلى كثير من الأموال".
وأضاف تيان أن "السعودية، أغنى دولة فى المنطقة، قدمت مساعدات مالية لمصر، ما من شأنه أن يزيد ثقة الشعب المصرى والمستثمرين الأجانب فى إمكانية خروج مصر من الأزمة"، موضحا أنه على الرغم من أن الاقتصاد والسياسة وجهان لعملة واحدة، لكن ما يهم غالبية المصريين أن يرتفع مستوى المعيشة، وهو أمر لا يأتى وسط اضطرابات سياسية وركود اقتصاد.
ويعتقد المحللون الصينيون أن المؤشرات الاقتصادية السيئة، بما فيها التضخم الخطير ومعدل البطالة المرتفع والفجوة الضخمة بين الأغنياء والفقراء، تظهر أن الأوضاع الاقتصادية فى مصر لن تتحسن فى وقت وجيز أيا كانت القيادة الجديدة، مشيرين إلى أن وضع إستراتيجية صحيحة وإعادة هيكلة النظام الاقتصادى هو السبيل الوحيد لتحقيق النمو الاقتصادى المستدام، ورفع مستوى معيشة الشعب المصرى.
وقال تيان ون لين "إن الحكومة الجديدة تواجه تحديات كبيرة فى نمو الاقتصاد"، موضحا أن "المشكلات الاقتصادية فى مصر تتراكم منذ عقود، واشتدت مع توترات الأوضاع السياسية، وخاصة بعد عزل الرئيس مرسى، وفى الوقت نفسه يؤثر الوضع الاقتصادى السيئ على الوضع السياسى والعكس بالعكس".
ولفت تيان إلى أنه ينبغى لمصر أن تحافظ على الأمن والاستقرار السياسى وتبذل جهودا لتحقيق المصالحة الوطنية بين جميع الأطراف والحد من الخلافات بحيث يتسنى للاقتصاد أن ينمو، حيث يعتقد أن "وضع إستراتيجية صحيحة وإعادة هيكلة النظام الاقتصادى هو السبيل الوحيد لتحسين الأوضاع الاقتصادية بمصر".
ويرى يانج قوانج أنه "ليس لدى مصر إستراتيجية محددة للنمو الاقتصادى المستدام منذ وقت طويل، كما لم تستفد من ميزاتها المتمثلة فى العمالة الكثيفة والموارد الوفيرة، مضيفا أن "الحكومات المصرية المتعاقبة لم تضع أية سياسات لتطوير الصناعات كثيفة العمالة، واعتمدت بشكل مفرط على المساعدات الخارجية فى ظل الأوضاع الاقتصادية العالمية السيئة، ولذا، لم تتمكن مصر من التحكم فى مصيرها".
وأوضح يانج يوه أنه "يتعين على المصريين معالجة الأزمة السياسية الجارية سريعا والبحث عن حلول طويلة الأمد للمشكلات الاقتصادية عبر إيجاد نمط جديد للنمو الاقتصادى المستدام، وإعادة هيكلة النظام الاقتصادى الذى أثبت لسنوات طويلة عدم قدرته على إحراز تقدم كبير".