"الدستورية" تقرر إنهاء الخصومة فى دعوى عدم دستورية قانون الطوارئ

لسابقة الفصل فيه..

قررت المحكمة الدستورية العليا اعتبار الدعوى المقامة من زوجة فتحى الريان شقيق أحمد الريان، بعدم دستورية قانون الطوارئ منتهية الخصومة، لسابقة الفصل فى دعوى مماثلة بعدم دستورية ذات القانون.
كانت المحكمة قد عقدت جلسة صباح اليوم برئاسة المستشار أنور العاصى النائب الأول للمحكمة حول عدم دستورية القانون رقم 162 لسنة 56 والمعروف بقانون الطوارئ، واستمعت المحكمة إلى مرافعة الدفاع والذى أكد بأن قانون الطوارئ يعصف بالحقوق والحريات من خلال اعتقال المواطنين دون إذن من النيابة العامة، وكذلك تخويل رئيس الجمهورية فى الحق بإلقاء القبض بالمشتبه فيهم والخطيرين على الأمن والنظام العام واعتقالهم وهو ما يهدد حرية المواطن وانتهاكا لمبادئ الدستورية.
وقررت المحكمة بعد الاستماع للمرافعة اعتبار الخصومة منتهية الدعوى، وذلك بسبب الفصل فى دعوى مماثلة من قبل ببطلان قانون الطوارئ، خاصة أنه تم وقف العمل به بالإعلان الدستورى.